تعطیلی بخش خصوصی به دلیل عدم واسپاری پروژه‌های دولتی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ داریوش اسماعیلی در افتتاحیه سومین کنفرانس اکتشافات معدنی، با اشاره به نقش دولت‌ها در ایجاد پیش نیازهای توسعه، این پیش نیازها را شامل پیش نیازهای ساختاری، پیش نیازهای فرهنگی و پیش نیازهای روانشناختی عنوان کرد و گفت: ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی و فردی، رشد اقتصادی، حکمرانی مؤثر و کاهش تعارض منافع مجموعه مواردی است که در توسعه سرمایه‌های اجتماعی حاصل می‌شود یعنی اگر بتوانیم این سرمایه‌ها را توسعه دهیم این موارد حاصل خواهد شد.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور مقایسه‌ای بین ریسک و هزینه‌های مختلف در بخش اکتشاف انجام داد و گفت: اگر این فرایند را در ۷ بخش تقسیم‌بندی کنیم ریسک‌ها شامل ریسک و هزینه‌های بخش‌های مختلف، ریسک بخش شناسایی و انتخاب بیش از ۵۰ درصد و میزان هزینه آن حدود ۳ درصد برآورد می‌شود.

وی گفت: میزان ریسک بخش اکتشاف ژئوفیزیک هوایی که نتیجه آن تعیین و تشخیص محدوده‌ای بی‌هنجاری و آنومالی زیر سطح زمین است ۱۶.۷ درصد و میزان هزینه مورد نیاز ۱۲ درصد است.

اسماعیلی ادامه داد: ریسک در بخش پی‌جویی یا عملیات زمینی که منجر به معرفی محدوده‌های امید می‌شود، ۱.۷ و میزان هزینه آن بیش از ۲۹ درصد است؛ ریسک بخش حفاری اکتشافی که نتیجه آن کشف ذخایر و اخذ پروانه‌های کشف می‌شود حدود ۲۰ درصد و ۳۷ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود.

معاون وزیر صمت ادامه داد: ریسک بخش حفاری عمومی که در نهایت منجر به معرفی کانسار می‌شود ۵ درصد و میزان هزینه مورد نظر ۹ درصد، ریسک بخش حفاری‌های تفصیلی و معرفی ذخیره‌های احتمالی ۳.۳ و میزان هزینه‌ها ۳ درصد، ریسک بخش حفاری‌های نهایی و مدل‌سازی ذخیره و اخذ گواهی ورود به بخش معدن ۲ درصد و ۷ درصد هزینه‌ها می‌شود.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در ادامه به بیان وضعیت نیروی انسانی در این حوزه پرداخت و یادآور شد: این موضوع در ابتدا به دانشگاه‌ها مربوط می‌شود و دانشگاه‌ها به دو دلیل نیروهای خود را تربیت می‌کند؛ یا برای بخش خصوصی که در حوزه سرمایه‌گذاری وارد می‌شود و دیگر برای بخش‌های دولتی است که نقش نظارتی و راهبردی بر ذخایر معدنی را بر عهده دارد.

معاون وزیر صمت ادامه داد: اما آنچه که اتفاق افتاد، تعطیلی بخش خصوصی است و شرکت‌های مهندسی مشاور به دلیل عدم واسپاری پروژه‌های دولتی تعطیل شدند و از این رو شاهدیم که تعداد کل شرکت‌های دارای درجه یک، ۸ شرکت و تعداد شرکت‌های درجه ۲ حدود ۳۰ شرکت می‌شود.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه امروزه میزان ظرفیتی که در شرکت‌های دارای رتبه هستند کمتر از یک سوم نیاز بخش‌هایی است که از خدمات این شرکت‌ها بهره‌برداری می‌کنند، خاطرنشان کرد: هرچه جلوتر می‌رویم به جای تقویت شرکت‌های بخش خصوصی و ایجاد شرکت‌های دارای رتبه در این حوزه، از تعداد شرکت‌های دارای گرید فعال کاسته می‌شود و رسیدیم به جایی که اکنون رسیده‌ایم.

وی با ابراز تأسف از غیبت شرکت‌های بخش خصوصی در سفرهای وزیر صمت افزود: از سوی دیگر خود شرکت‌ها نیز در ضعیف شدن این بخش نقش دارند چرا که این شرکت‌ها به جای آنکه کارهای اکتشافی و مطالعاتی و عمومی را دنبال کنند بر معدن‌داری متمرکز شدند و سرمایه‌گذاری کردند؛ یعنی بخش خصوصی حوزه منفعت دار را بر ارائه خدمت به معادن کشور ارائه دهند، ترجیح دادند.

وی بازنشستگی نیروهای متخصص در بخش‌های دولتی را از دیگر چالش‌های نیروی انسانی این حوزه نام برد و گفت: نیروهای متخصص سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور یکی پس از دیگری بازنشسته می‌شوند در حالی که در این حوزه با عدم برنامه‌ریزی برای مدیریت دانشی مواجهیم.

اسماعیلی افزود: در بخش دولتی به اندازه‌ای سر ما درگیر مسائل است که فراموش می‌شود که از پتانسیل بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌برداری کنیم که نتیجه آن از بین رفتن بازار کار و ضعیف شدن بخش خصوصی است.