تورم بهمن زیر ذره‌بین؛ حبوبات، موتور محرک گرانی‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود، نرخ تورم ماهانه کشور را برای ماه بهمن  ۱۴۰۳ به میزان ۴ درصد اعلام کرد. این رقم که با توجه به شاخص قیمت‌های مصرف‌کنندگان (CPI) محاسبه شده، نشان‌دهنده افزایش قابل توجه قیمت‌ها در مقایسه با ماه قبل است و موضوعی مهم برای بحث و تحلیل اقتصادی به‌ شمار می‌آید. 

هرچند تورم ماهانه ۴ درصدی یک رقم قابل توجه محسوب می‌شود اما ریشه اصلی این رشد به تورم ۱۷ درصدی در بخش حبوبات بازمی‌گردد. این تورم که به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم کلی ماه بهمن عمل کرده، دارای پس‌زمینه‌های خاصی است. 

حذف ارز ترجیحی از واردات حبوبات   

از تابستان امسال ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) از لیست اقلام وارداتی حبوبات حذف شده است. این تصمیم منجر به استفاده از ارز نیمایی برای واردات این بخش شد که نرخ آن در ماه‌های اخیر نوسان زیادی داشته است. به‌ ویژه در ماه‌های اخیر، نرخ ارز نیمایی رشد ۵۰ درصدی تجربه کرده است.   

این افزایش قیمت ارز نیمایی به‌ طور مستقیم بر قیمت‌های حبوبات تاثیر گذاشته و تورم ماهانه ۱۷ درصدی این بخش را به‌ وجود آورده است. بنابراین، تورم حبوبات به‌ عنوان یکی از نکات دور از ذهن نبود، نقش برجسته‌ای در تورم ماهانه کلی ۴ درصدی بهمن ماه ایفا کرده است. 

وضعیت تورم در بخش گوشت و مرغ   

در مقابل، بخش‌های دیگری از سبد غذایی مانند گوشت و مرغ، وضعیت تورم کم‌تری نسبت به حبوبات نشان داده‌اند. این بخش‌ها که از ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) برای واردات نهاده‌های دامی بهره‌مند هستند، تغییر قیمت چشم‌گیری نداشته‌اند.   

شاخص قیمت‌های این گروه‌ها در ماه بهمن به طور متوسط، تورم ماهانه ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. این عدد نشان می‌دهد که سیاست‌های مدیریت ارزی و تامین نهاده‌های دامی در این بخش نسبتا موثر بوده است. 

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی   

حبوبات: افزایش قیمت حبوبات که یکی از بنیادین‌ترین مواد غذایی است، به‌ طور مستقیم بر وضعیت زندگی طبقات متوسط و پایین تاثیر می‌گذارد. این شرایط می‌تواند منجر به افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی شود. 

گوشت و مرغ: کنترل قیمت‌های این بخش‌ها، با وجود وابستگی به نهاده‌های دامی، نشان‌دهنده مدیریت بهتر منابع و استفاده از ارز ترجیحی است. این موضوع، اهمیت استفاده از سیاست‌های متفاوت برای مختلف بخش‌های اقتصادی را برجسته می‌کند. 

به نظر می‌رسد که تورم ماهانه ۴ درصدی بهمن‌ماه، به‌ خصوص در بخش حبوبات، ناشی از تغییرات سیاست‌های ارزی و افزایش نرخ ارز نیمایی است. حذف ارز ترجیحی از واردات حبوبات و رشد ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی، عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در این بخش بوده‌اند. در حالی که بخش‌های دیگری مانند گوشت و مرغ که از ارز ترجیحی بهره‌مند هستند، تورم کم‌تری نشان داده‌اند. 

بنابراین، مدیریت بهتر منابع ارزی، تخصیص مناسب ارز ترجیحی به بخش‌های حساس اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های موثر برای کاهش وابستگی به واردات، ضرورتی اساسی برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید.