روسیه و چین علیه سلطه مالی آمریکا

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ رابطه اقتصادی در حال تحول میان روسیه و چین در دوران پس از جنگ اوکراین یکی از مهم‌ترین تغییرات در تجارت جهانی و ژئوپلیتیک در دهه‌های اخیر را نشان می‌دهد. از زمان جنگ میان روسیه و اوکراین و اعمال تحریم‌های گسترده غربی علیه روسیه، روابط دوجانبه میان مسکو و پکن، هم از نظر دامنه و هم از نظر پیچیدگی رشد چشمگیری داشته است. آنچه پیش از این فقط یک شراکت تجاری رو به رشد بود، اکنون به یک خط حیاتی برای روسیه تبدیل شده که به آن امکان می‌دهد تا اثرات انزوای مالی غرب را کاهش دهد، در حالی که برای چین جریان ثابتی از انرژی با تخفیف و بازاری گسترده‌تر برای کالا‌های مصرفی و صنعتی‌اش فراهم می‌کند. 

در هسته اصلی این تحول، چرخش سریع تجارت روسیه از بازار‌های سنتی غربی به سمت شرکای جدید غیرغربی قرار دارد که چین به‌ عنوان اصلی‌ترین بهره‌بردار از این تغییر ظاهر شده است. با مواجهه با محدودیت‌های ناگهانی و شدید بر دسترسی به فناوری‌های کلیدی، تامین مالی و بازار‌های بین‌المللی، روسیه خود را به‌ طور فزاینده‌ای وابسته به واردات چینی می‌بیند تا شکاف ناشی از خروج شرکت‌های غربی را پر کند. 

در این نظم اقتصادی جدید، چین به‌ طور موثری به وزنه تعادلی ضروری در برابر تحریم‌های غربی برای روسیه تبدیل شده است. رژیم تحریم‌ها که با هدف محدود کردن دسترسی روسیه به فناوری پیشرفته و ورودی‌های حیاتی وضع شده، مسکو را وادار کرده تا به دنبال منابع جایگزین برای قطعاتی بگردد که برای بخش‌های غیرنظامی و نظامی‌اش ضروری هستند. چین هم با ظرفیت عظیم تولیدی خود و تمایل به استفاده از تاکتیک‌های پیچیده دور زدن تحریم‌ها، به این شکاف وارد شده است. شرکت‌های چینی نه‌ فقط حجم صادرات به روسیه را افزایش داده‌اند، بلکه شبکه‌های پیچیده‌ای را نیز توسعه داده‌اند که برای دور زدن کنترل‌های صادراتی طراحی شده‌اند. چه از طریق تولید اقلام دوکاره در داخل چین و چه از طریق تسهیل انتقال از طریق کشور‌های ثالث، نقش پکن در پشتیبانی از مجتمع نظامی-صنعتی روسیه، تحولی چشمگیر داشته است.

نقش کلیدی انرژی در بازتنظیم روابط دوجانبه 

بخش انرژی نمونه بارزی از این پویایی‌های جدید در حال شکل‌گیری ارائه می‌دهد. در گذشته، صادرات نفت و گاز روسیه عمدتا به سمت بازار‌های اروپایی بود اما تحریم‌ها و تغییرات ژئوپلیتیکی، مسکو را مجبور کرد به دنبال خریداران جایگزین بگردد. چین به‌ عنوان گزینه اصلی ظاهر شد و سهم قابل توجهی از نفت خام و گاز روسیه را جذب کرد. قیمت‌گذاری با تخفیف نفت روسیه، نتیجه مستقیم تحریم‌هایی است که دسترسی به بازار را محدود کرده اما صادرات با قیمت‌های پایین‌تر را ممکن ساخته و چه‌بسا به صنایع چینی، با کاهش هزینه‌های انرژی‌شان سود رسانده است. 

فراتر از انرژی، بازآرایی گسترده‌تر تجارت به‌ طور قابل توجهی ساختار روابط اقتصادی دوجانبه را تغییر داده است. نسبت تجارت با ارز‌های غیرغربی به‌ طور چشمگیری افزایش یافته است. با بیش از ۹۰ درصد تجارت بین روسیه و چین که اکنون با یوان یا روبل انجام می‌شود، هر دو کشور به‌ طور موثری کانال‌های مالی متداول تحت سلطه آمریکا و متحدانش را دور زده‌اند. این تغییر نه‌ فقط روسیه را از تاثیر فوری تحریم‌های مالی غربی محافظت می‌کند، بلکه نشانه‌ای از تلاش استراتژیک گسترده‌تر برای کاهش وابستگی به سیستم‌های پرداخت جهانی مانند سوئیفت است. سیستم‌های جایگزین، از راه‌حل‌های داخلی مانند سیستم ارتباطات مالی روسیه تا پیوند‌های مستقیم با سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین، به‌ تدریج در حال شکل‌گیری هستند. این تحولات نشان‌دهنده یک جدایی حیاتی هرچند نسبی، از معماری مالی جهانی هستند که مدت‌ها ستون اصلی هژمونی اقتصادی غرب بوده‌اند. 

با این حال، این جدایی استراتژیک بدون مخاطرات نیست. بازآرایی به سمت چین مجموعه‌ای از وابستگی‌ها و آسیب‌پذیری‌های جدید را برای روسیه به همراه داشته است. به بسیاری از جهات، وابستگی سنگین مسکو به پکن برای واردات حیاتی، از لوازم الکترونیکی مصرفی و ماشین‌آلات تا اجزای نظامی پیشرفته ضعف ساختاری ایجاد کرده که می‌تواند در رویارویی‌های ژئوپلیتیکی آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در حالی که چین در حال حاضر از این ترتیب با دسترسی به انرژی روسیه با قیمت‌های پایین‌تر از بازار سود می‌برد، در مورد تعمیق بیش از حد روابط اقتصادی خود محتاط باقی می‌ماند. رهبری چین به‌ خوبی از مخاطرات مرتبط با تحریم‌های ثانویه آگاه است و به همین سبب می‌تواند موسسات مالی و شرکت‌های چینی را که بیش از حد با اقتصاد تحریم‌شده روسیه تعامل دارند، هدف قرار دهد.

در نتیجه، رویکرد چین عمدتا معامله‌محور و فرصت‌طلبانه بوده است. چین از اختلالات کنونی بازار برای کسب سود‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کند، در حالی که عمدا از تعهدات بلندمدتی که ممکن است منافع استراتژیک گسترده‌ترش را به خطر بیندازد، اجتناب می‌کند. 

از بسیاری جهات، رابطه اقتصادی روسیه و چین در دوران تحریم‌ها نمادی از رقابتی گسترده‌تر بین مدل‌های متفاوت حاکمیت اقتصادی جهانی است. چرخش روسیه به سمت چین نه‌ فقط پاسخی عمل‌گرایانه به تحریم‌های غربی است، بلکه استراتژی‌ عمدی با هدف کاهش ادغام خود با نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین نیز محسوب می‌شود. مسکو با همسویی نزدیک‌تر با پکن، تمایل خود را برای به چالش کشیدن چارچوب ژئوپلیتیکی موجود نشان می‌دهد، حتی در حالی که برای حیاتی‌ترین کارکرد‌های اقتصادی خود به شدت به حمایت چین وابسته است. در مقابل، تعامل چین با روسیه با دقت تنظیم شده است. در حالی که دولت پکن از فرصت‌های اقتصادی فوری ناشی از انزوای روسیه بهره می‌برد، از هزینه‌های بالقوه نیز آگاه است. وابستگی فزاینده به انرژی روسیه و درگیری عمیق‌تر با اکوسیستم‌های مالی و فناوری مسکو ممکن است در نهایت توانایی چین برای مانور در سیستم بین‌المللی گسترده‌تر را محدود کند. این تعادل (حداکثر کردن سود‌های کوتاه‌مدت، در حالی که خطرات بلندمدت را کاهش می‌دهد) در هسته محاسبات سیاستی چین در رابطه با روسیه قرار دارد.

نقش حیاتی انتقال فناوری در این شراکت اقتصادی 

نقش انتقال فناوری پیچیدگی‌های این رابطه دوجانبه را بیشتر برجسته می‌کند. تحریم‌های غربی به‌ ویژه در محدود کردن دسترسی روسیه به اجزای با فناوری بالا و کالا‌های دوکاره حیاتی برای مجتمع نظامی-صنعتی‌ خود موثر بوده‌اند. در پاسخ، روسیه به‌ طور فزاینده‌ای به منابع چینی برای پر کردن این شکاف روی آورده است. با این حال، وابستگی به فناوری چین شمشیری دو لبه است. از یک‌سو، به روسیه امکان می‌دهد سطح تولید را حفظ کرده و توانایی‌های نظامی خود را در برابر کنترل‌های شدید صادراتی حفظ کند. از سوی دیگر، این وابستگی چشم‌انداز‌های بلندمدت روسیه برای خودکفایی فناوری را تضعیف می‌کند و به‌ طور موثری توانایی‌های صنعتی حیاتی را به کشوری واگذار می‌کند که قدرت فناوری توانمندتر و متنوع‌تری باقی مانده است.

دور زدن کنترل‌های صادراتی از طریق زنجیره‌های تامین پیچیده -چه از طریق تولید مستقیم در چین و چه از طریق انتقال از طریق کشور‌های واسطه- به روسیه اجازه داده تا از تاثیر کامل تحریم‌ها فرار کند اما به قیمت درگیر شدن فزاینده در شبکه‌ای که پکن در آن اهرم قابل توجهی دارد. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های پیوند اقتصادی روسیه و چین این است که چگونه هر دو کشور را وادار کرده تا معماری مالی استراتژیک خود را بازنگری کنند. رژیم تحریم‌ها که در ابتدا دسترسی روسیه به بازار‌های بین‌المللی و موسسات مالی غربی را هدف قرار داده بود، تلاش‌هایی را برای ایجاد سیستم‌های جایگزین برای پرداخت‌های فرامرزی و تسویه ارزی کاتالیز کرده است. در پی این اقدامات، مسکو و پکن در توسعه راه‌حل‌های داخلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که برای فعالیت خارج از حیطه تسلط مالی غرب طراحی شده‌اند. پذیرش یوان و روبل برای تسویه توسط روسیه، همراه با تلاش‌ها برای ایجاد یا ادغام با سیستم‌های پرداخت جایگزین، نمونه‌ای از حرکت گسترده‌تر به سمت حاکمیت اقتصادی است که با گفتمان ضدغربی زیربنای سیاست خارجی روسیه هم‌راستا است. برای چین، گسترش سیستم‌های پرداختش به مناطق جدید به‌ ویژه در مناطقی که نفوذ غرب رو به کاهش است، به تقویت جایگاه بین‌المللی یوان کمک می‌کند. با این حال، این تکامل چالش‌های خاص خود را نیز به همراه دارد، زیرا وابستگی فزاینده به ارز‌های غیرقابل تبدیل و مسائل مرتبط با نقدینگی و کنترل سرمایه، خطرات قابل توجهی را در دوره‌های تنش بازار به دنبال دارد. 

در میان این تغییرات، عدم تقارن رابطه بیش از پیش آشکار می‌شود. وابستگی سنگین روسیه به کانال‌های چینی برای همه چیز، از صادرات انرژی گرفته تا ورودی‌های فناوری، به این معناست که ثبات اقتصادی‌اش و به تبع آن ظرفیتش برای حفظ عملیات نظامی به‌ طور شکننده‌ای به ادامه حمایت پکن وابسته است. هرگونه تصمیم چین برای سخت‌تر کردن چارچوب‌های نظارتی خود یا تسلیم شدن به فشار غرب می‌تواند پیامد‌های فوری و شدیدی برای کرملین داشته باشد. در مقابل، تعامل چین با روسیه اساسا محدود باقی مانده است. در حالی که پکن آماده است تا از مسکو حمایت کند تا زمانی که به منافع اقتصادی و استراتژیک گسترده‌تر چین خدمت کند، هیچ قصدی برای اجازه دادن به این رابطه برای تبدیل شدن به یک اتحاد استراتژیک کامل ندارد. در عوض، سیاست‌گذاران چینی به‌ طور مداوم تاکید کرده‌اند که این شراکت در هسته خود معامله‌محور است. بازار روسیه، با وجود برجستگی کنونی‌اش در برخی بخش‌ها، فقط کسری کوچک از شبکه اقتصادی جهانی عظیم چین را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب، چین مایل است از فرصت‌های ناشی از موقعیت ضعیف‌شده روسیه بهره‌برداری کند بدون اینکه تعهدات عمیقی بدهد که ممکن است منافع بلندمدتش را به خطر بیندازد. 

دگرگونی نظام مالی؛ از دلارزدایی تا گسترش یوان و روبل 

پیامد‌های ژئوپلیتیکی این رابطه در حال تحول بسیار فراتر از پویایی‌های فوری دوجانبه است. بازتنظیم جریان‌های تجاری، توسعه سیستم‌های مالی جایگزین و افزایش «یوان‌سازی» معاملات بین‌المللی همگی نشانه‌ای از تغییر تدریجی در توازن قدرت در نظم اقتصادی جهانی هستند. سیاست‌گذاران غربی اکنون با چالشی پیچیده روبه‌رو هستند. چگونه یکپارچگی سیستم بین‌المللی مبتنی بر قوانین را در برابر گزینه‌های رو به رشدی که توسط بازیگران کلیدی مانند چین و روسیه به‌ طور فعال ترویج می‌شوند، حفظ کنند. موفقیت رژیم تحریم‌های کنونی علیه روسیه تا حد زیادی به توانایی کشور‌های غربی برای اعمال قدرت اقتصادی از طریق کانال‌های مالی و کنترل‌های صادراتی بستگی داشته است. با این حال، با تعمیق روابط اقتصادی روسیه و چین و توسعه شبکه‌های جایگزین خودشان، کارایی بلندمدت این اقدامات احتمالا تحت بررسی فزاینده قرار خواهد گرفت. برای ایالات متحده و متحدانش، روشن است. حفظ برتری سیستم‌های مالی و فناوری غرب نه‌ فقط موضوعی مربوط به سیاست اقتصادی، بلکه موضوعی مربوط به امنیت ملی است. 

علاوه بر این، رابطه میان روسیه و چین در این زمینه همچنین محدودیت‌های ذاتی تحریم‌ها به‌ عنوان ابزاری برای سیاست اقتصادی را برجسته می‌کند. در حالی که تحریم‌ها بدون شک هزینه‌های قابل توجهی را بر روسیه تحمیل کرده‌اند، وادار کردن آن به بازآرایی تجارتش، پذیرش قیمت‌های پایین‌تر انرژی و جستجوی منابع فناوری جدید تاثیر کلی آنها با توانایی مسکو برای تامین شرکای جایگزین تعدیل شده است. نقش فعال چین در کاهش بدترین اثرات تحریم‌های غربی نشان می‌دهد که رژیم تحریم‌ها، هرچند قدرتمند، غیرقابل نفوذ نیست. از بسیاری جهات، تجربه روسیه بر نیاز به درک دقیق‌تری از چگونگی عملکرد تحریم‌ها در جهانی چندقطبی تاکید می‌کند. 

رابطه اقتصادی میان روسیه و چین در دوران تحریم‌ها پدیده‌ای چندوجهی و پویا است. در یک سطح، این نشان‌دهنده پاسخی عمل‌گرایانه از سوی روسیه به چالش‌های ناشی از تحریم‌های غربی است؛ چرخشی سریع و ضروری به سمت شریکی که می‌تواند دسترسی حیاتی به بازار، فناوری و ثبات مالی را فراهم کند. در سطحی دیگر، این بازتاب‌دهنده محاسبات استراتژیک هر دو کشور در حالی بوده که در نظم بین‌المللی فزاینده‌ای پراکنده حرکت می‌کنند. برای روسیه، وابستگی سنگین به حمایت چین شمشیری دو لبه است. این یک خط حیاتی فوری در برابر انزوای اقتصادی فراهم می‌کند اما همچنین آسیب‌پذیری‌های بلندمدتی را آشکار می‌کند که می‌تواند خودمختاری استراتژیک مسکو را تضعیف کند. برای چین، این شراکت فرصت‌های اقتصادی ارزشمندی به شکل انرژی با تخفیف و بازار گسترده‌تر ارائه می‌دهد اما با رویکردی محتاطانه محدود شده که برای به حداقل رساندن خطرات درگیری عمیق‌تر طراحی شده است. 

در نهایت، پیوند روسیه و چین در دوران تحریم‌ها مطالعه‌ای قدرتمند از ماهیت در حال تحول روابط اقتصادی جهانی ارائه می‌دهد. این نشان می‌دهد که چگونه فشار‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند تغییرات ساختاری در تجارت، مالی و انتقال فناوری را تسریع کنند و کشور‌ها را وادار به انطباق به روش‌هایی کنند که می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای نظم بین‌المللی داشته باشد. در حالی که غرب همچنان با پیامد‌های جهانی فزاینده چندقطبی دست و پنجه نرم می‌کند، تجربیات روسیه و چین درس‌های مهمی در مورد ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سیاست اقتصادی ارائه می‌دهند. بازتنظیم سیاست‌های اقتصادی، حرکت به سمت زیرساخت‌های مالی جایگزین و ظهور زنجیره‌های تامین جدید طراحی‌شده برای دور زدن کنترل‌های صادراتی سنتی، همگی نشان‌دهنده تحولی گسترده‌تر هستند؛ تحولی که احتمالا در سال‌های آینده به بازتعریف خطوط قدرت جهانی در جهانی چند قطبی ادامه خواهد داد.