تعیین مزد کارگران به صورت صنفی خلاف قانون است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  با اشاره به ماده 41قانون کار گفت: درهیچ جای ماده 41 قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده است. تعیین دستمزد به صورت صنفی خلاف قانون است. در حال حاضر میزان کالری که در محاسبه سبد معیشت آمده است, مورد تأیید جامعه کارگری نیست. چرا که اقلامی که برای محاسبه آن سبد آمده مناسب فعالیت سخت کارگران نیست.

وی با اشاره به ماده 141 قانون کار گفت:ماده 141 می گوید: مطابق این ماده  پیمان های دسته‌ جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که: ‌الف - مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب - با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.بنابراین مطابق ماده 141 قانون کار, وقتی در ماده 41قانون کار اشاره به حداقل دستمزد شده است, نمی توان گفت عددی برای مزد تعیین می شود برای صنف های مختلف کمتر باشد,بلکه می تواند بیشتر باشد.

 وی با بیان اینکه قیمت هایی که در محاسبه سبد معیشت در نظر گرفته شده مطابق بازار نیست گفت: درخواست محاسبه هزینه سبد معیشت واقعی را داریم که بعد از بتوانیم ملاک محاسبه دستمزد قرار دهیم.

 گلپور با اشاره به اینکه وقتی دولت با افتخار اعلام می کند دستمزد نزدیک به تورم افزایش می یابد,صرفاً مطلوب جامعه کارگری نیست گفت: تورم یک خسارت است که دولت به واسطه عملکرد ضعیف اقتصادی ، تحریم ها و عدم کنترل قیمت و ... به معیشت کارگران وارد کرده و باعث کاهش قدرت خرید شده است. بنابراین ابتدا باید خسارت عدم کنترل تورم را جبران کند, سپس مزد را افزایش دهد. در این صورت می توان گفت که قدرت خرید کارگران شاید تا حدودی حفظ شود.

وی با تأکید براینکه اگر قبل از جبران عقب ماندگی مزدی ناشی از عدم کنترل تورم, دستمزد؛ افزایش یابد؛ بی فایده است اظهار داشت: کارگران و بازنشستگان نقشی در ایجاد خسارت تورم ندارند. بنابراین ضرورت دارد دولت ابتدا جبران خسارت بابت عقب ماندگی مزدی ناشی از عدم کنترل تورم کند, سپس بر اساس  هزینه واقعی سبد معیشت دستمزد را افزایش دهد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  گفت: همواره برای هر کاری در کشور آینده نگری صورت می گیرد. چرا این آینده نگری برای دستمزد کارگران وجود ندارد؟! بسیاری از کارشناسان تحلیل می کنند که تورم انتظاری سال آینده حدود 40درصد است. بنابراین تنها در صورتی که دستمزد بیش از 50درصد افزایش یابد می تواند گفت شاید بخشی از قدرت خرید کارگران حفظ شود.

وی تأکید کرد:در فضای کنونی کارگران و کارفرمایان در حوزه دستمزد به وحدت رویه رسیده اند و منتظر تحقق وعده دولت برای تحقق شعار وفاق هستند.  نظرات کارگران و کارفرمایان در حوزه عدد و رقم دستمزد به هم نزدیک است. این دولت است که مانند سنوات گذشته پافشاری و مخالف می کند تا دستمزد واقعی تعیین نشود و همواره دستمزد را پایین نگه می دارد. یکی از مخالفان واقعی افزایش مزد خود دولت است که امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته نباشد که مصوبه شورای عالی کار در حوزه افزایش مزد بدون امضای کارگران باشد. از دولت که شعار وفاق سر می دهد انتظار داریم میزان افزایش مزد کارگران را به گونه ای تعیین کند, که حداقل رضایت جامعه کارگری کسب شود.