برای انتخاب رایزن صادرات خدمات فنی و مهندسی با اتاق ایران هم فکری شود

به گزارش اقتصاد معاصر از اتاق ایران آنلاین، موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی به بازارهای مختلف، شناسایی و رفع شود. صدور ضمانت‌نامه، تسهیلات بانکی و سایر زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی الزامی است.

موضوع یکی از نشست‌های تخصصی کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران بررسی نقش رایزنان بازرگانی در صدور خدمات فنی و مهندسی بود. در این نشست درباره نقش رایزن‌های بازرگانی درباره صدور خدمات فنی و مهندسی گفت‌وگو شد. رایزن بازرگانی ایران در کشورهای لبنان، ارمنستان، بلاروس، پاکستان، عمان از مهمان‌های این نشست بودند.

رایزنان بازرگانی به صدور خدمات فنی و مهندسی توجه کنند

در این نشست، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران از نقش صدور خدمات فنی و مهندسی در توسعه صادرات غیرنفتی گفت و اشاره کرد که ماهیت صدور خدمات فنی و مهندسی متفاوت از صادرات کالا و محصول بوده و مشارکت در مناقصات بین‌المللی را به همراه دارد. بنابراین پیمانکاران و مهندسان مشاور می‌بایست با دولت‌ها ارتباط مستقیم داشته باشند تا بتوانند در مناقصات شرکت کنند.

آل‌رسول نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران نیز بابیان اینکه حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی در مذاکرات دوجانبه رو در رو قرار نمی‌گیرد بلکه مذاکرات به شکل سه‌جانبه و بیشتر رودررو را به خود اختصاص می‌دهد، چراکه ماهیت آن شرکت در مناقصات و عقد قرارداد با دولت‌ها است. به همین منظور ضرورت دارد در توافقات با کشورها، یکی از رئوس مذاکرات حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی باشد. از همین رو، ما در اتاق ایران ضمن درخواست از ریاست جمهوری برای همراه داشتن فعالان اقتصادی در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی و احداث در سفرهای خود و سایر مقامات کشور، توجه ویژه به این حوزه را خواستار هستیم.

در ادامه این نشست عنوان شد که سهم عمده صادرات کشور در کالاهای مؤثر و سنتی مانند فرش و پسته به اعداد نازلی تنزل یافته است و بازیابی آن‌ها با دشواری‌هایی مواجه است. ولی انعقاد یک قرارداد فنی و مهندسی و احداث می‌تواند چندین برابر صادرات کالا درآمدزایی داشته باشد. توجه به صدور خدمات فنی و مهندسی باعث می‌شود رکوردهای صادراتی به نحو مؤثری جابه‌جا شود.

در ادامه از نقش رایزنان بازرگانی گفتند و اینکه آن‌ها باید به تفاوت صدور خدمات فنی و مهندسی و کالا و محصول واقف باشند. به‌طوری‌که حتی می‌توان در برخی کشورهای هدف، برای حوزه خدمات فنی و مهندسی رایزن متخصص این حوزه را داشت. کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث می‌تواند فهرست کشورهای مشخص را برای به‌کارگیری رایزن‌های بازرگانی متخصص این حوزه ارائه کند.

بازار عراق ظرفیت بالایی برای صدور خدمات فنی و مهندسی دارد

محمد حلوایی، رئیس انجمن اپک با ارائه توضیحاتی درباره بازار عراق برای صدور خدمات فنی و مهندسی و احداث گفت: روش‌هایی برای شرکت در مناقصات بازار عراق هست و علیرغم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عراق تا 20 الی 30 میلیارد دلار، اما سهم ایران در این بازار صفر است. سال‌هاست که در کشور عراق حتی قراردادهای ما را نمی‌پذیرند و فعالانی که از گذشته در این بازار حضور داشتند، اکنون مجبور شده‌اند قراردادهای خود را به پیمانکاری خرد و یا زیرمجموعه تقلیل دهند. قطعاً تا زمانی که تحریم برقرار است و ایران به FATF نپیوسته، عملاً عملکرد ما در بازار هدف پر ریسک خواهد بود. بنابراین، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های اجرایی و دولتی مذاکره‌کننده با کشورهای هدف نظیر تاجیکستان، ازبکستان و عراق می‌بایست با وزارت‌ها و دستگاه‌های دولتی این کشورها توافقات اساسی برای صدور خدمات فنی و مهندسی داشته باشند. از طرف دیگر، برنامه‌ها باید براساس نیازها تنظیم و تدوین شوند. دولت هم موظف است بر اساس نیازهای بخش خصوصی حرکت کند. دولت نمی‌بایست برای بخش خصوصی خط و خطوط تعیین نموده و آمر بخش خصوصی باشد. باید اصلاح اساسی در نگرش مسئولین ایجاد شود.

صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 1404 به 4.5 میلیارد دلار می‌رسد

 در این نشست محمدرضا کریمزاده مدیرکل دفتر محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت هم عنوان کرد: ظرفیت‌های خدمات فنی و مهندسی در کشور به‌گونه‌ای است که حتی بیش از 4 میلیارد دلار آمار رسمی اعلام‌شده است ولی می‌بایست آن را ارتقاء بخشید.

او ادامه داد: همسایگان و کشورهای هدف ما از ظرفیت‌های خدمات فنی و مهندسی کشورمان رضایت دارند. رویکرد ما هم این است که موانع را تا حد امکان شناسایی و راهکارهای لازم مانند صدور ضمانت‌نامه و تسهیلات بانکی و سایر زیرساخت‌های موردنیاز توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی را ارائه کنیم.

او تصریح کرد: در بسته پیشنهادی که به ریاست جمهوری ارائه‌شده، به صدور خدمات فنی و مهندسی و رفع موانع پرداخته‌شده، تا بتوان در کشورهای دیگر حضور یافت.

او تأکید کرد: پیش‌بینی ما این است که در سال 1404 بتوانیم 4.5 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم که با توجه به مذاکرات صورت گرفته قبال دسترسی است. در قانون بودجه امسال نیز برای تأمین مالی صدور خدمات فنی و مهندسی پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است. لذا، فعالان این حوزه پروژه‌هایی را که می‌توانند در کشورهای هدف اجرا نمایند شناسایی و اعلام نمایند تا مذاکرات لازم صورت گیرد. برای پذیرش ضمانت‌نامه‌های دولتی در سایر کشورها و مشوق‌های سازمان تمهیداتی صورت گرفته است. درصدد هستیم با کمک اتاق، تشکل‌ها و بخش خصوصی پلتفرمی را ایجاد نماییم تا توانمندی‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی را معرفی و ارتباط با طرف‌های خارجی را به‌طور مستقیم برقرار نماییم.

در ادامه مهدی یوسفی نژاد معاون فنی صندوق ضمانت صادرات از برنامه‌های صندوق برای توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی گفت و مطرح کرد که با توجه به مشکلات صادرکنندگان این حوزه و ریسک عدم پرداخت کارفرمایان خارجی، مقررشده است که در یک نشست تخصصی با پیمانکاران و مهندسان به بررسی راهکارهای مؤثر بپردازیم.

او عنوان کرد: در مذاکرات با برخی بانک‌های عامل، توافقاتی حاصل‌شده تا بتوان از ظرفیت‌های این بانک‌ها نیز استفاده شود. شعب بانک ملی در خارج از کشور، ضمانت‌های ما را دریافت و ضمانت‌نامه‌های خود را صادر می‌نمایند. در برخی کشورهای هدف این موارد در شرف اجرایی شدن هستند.

محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت هم درباره روند تعیین رایزن‌های بازرگانی در سازمان توسعه تجارت گفت: انتخاب رایزن‌ها مطابق با قوانین موضوعه انجام می‌شود و اگر اصلاح و یا پیشنهادهایی موردنظر است، می‌بایست در قوانین بالادستی رخ دهد.

او ادامه داد: ازآنجایی‌که نمایندگان اتاق بازرگانی برخلاف رایزن‌های بازرگانی، دیپلمات نیستند و نیازی به پاسپورت سبز و مراحل دیپلماتیک ندارند، در سازمان توسعه تجارت به دنبال راهکارهایی هستیم تا بتوان از اتاق ایران نمایندگانی داشته باشیم. برای همین مناسب است با اتاق ایران ساختاری را برای تعیین نماینده تجاری ایجاد کنیم.

او ادامه داد: سازمان توسعه تجارت با برخی از کشورها توافق کرده تا با ارسال فهرستی از تجار، ویزای بلندمدت صادر شود. عمده فعالیت رایزنان بازرگانی بر رویدادها متمرکز است. با اتاق ایران توافق کرده‌ایم که تعداد 60 رایزن داشته باشیم. در برخی کشورها ضرورت دارد دو یا سه رایزن داشته باشیم. آماده هرگونه همکاری با مرکز پژوهش‌های اتاق هستیم. گاهی اوقات می‌توانیم از کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران برای حضور در کمیته ماده 19 اقدام کنیم.

پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

در نشست اخیر کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران غزال راهب رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، از برنامه‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در بخش آموزش و پژوهش دباره مسائل مرتبط با کمیسیون گفت.

راهب، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو بخش آموزشی و پژوهشی و فعالیت این دو بخش در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: در حوزه انرژی و چالش‌های آن و صنعت، بر تدقیق، پیاده سازی و ترویج رویکردهای صنایع نو تمرکز داریم و کمتر در حوزه فرآیندها ورود کرده‌ایم. بسیاری از مسائل و مشکلات ما در فرآیندهاست نه در محصول. نگاه محصول محور و تأیید سیستم‌های ساختمانی سال‌هاست که ادامه دارد. البته مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توانسته تولید داخلی را به جامعه مهندسین عرضه کند. این محصولات با محصولات خارجی قابل رقابت بوده و به افزایش کیفیت و ارزان شدن صنعت ساختمان با رویکرد کیفی منجر شده است.

راهب ادامه داد: در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی و مهاجرت نیروی انسانی به خارج از کشور، باید تغییراتی رخ دهد. باید این تغییر با توجه به کمبود بودجه‌های عمرانی در کشور و ارزش افزوده و مزیت نسبی کشور باید در برنامه کاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار بگیرد. امیدوارم بتوانیم مرکز را به هاب ارتباطی این حوزه تبدیل کنیم و در همکاری با دفتر بین الملل وزارت خانه، سازوکاری را طراحی کنیم. بر این اساس الگوهایی را برای بین‌المللی شدن گواهی نامه‌های فنی در مقیاس بین‌المللی صادر کرده، و با مشاوران در فرآیند ارزیابی مناسب برای صدور خدمات فنی و مهندسی همکاری کرد.

او تصریح کرد: در حوزه صنعتی سازی ساختمان، نگاه مرکز تابه حال بیشتر محصول محور بوده و قرار است در حوزه مقررات ملی و دستورالعمل‌های و طرح جامع صنعتی سازی همکاری‌هایی با تشکل‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ذیربط شکل بگیرد.

به گفته راهب در حوزه انرژی،، در سامانه انرژی فعالیتی به نفع پایش مصرف انرژی در ساختمان با عنوان «سربه سر» صورت گرفته و برای ساختمان‌های جدیدالاحداث به کار رفته است. صنعتی سازی ساختمان جزو الویت های مرکز است و ادامه خواهد یافت.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: درباره هماهنگی نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی برای پیشبرد سند نظام فنی اجرایی یکپارچه، پروژه‌هایی انجام شده است. در حوزه طرح‌های انبوه مسکن نیز، با توجه به ماهیت تحقیقاتی بودن مرکز، و تأثیر سیاست‌های دولت‌ها و وزرا، می‌توانیم دیدگاه‌ها و نظرات مرکز را انتقال دهیم. برای مسکن دهک‌های بالا، پیشنهاد شده که دولت صرفاً وظیفه تضمین کیفیت را داشته باشد. در دهک‌های میانه تأکید بر توانمندسازی و در مورد دهک‌های پایین وظیفه دولت را تأمین طرح‌هایی مانند مسکن استجاری و حمایتی است. دولت باید بیشتر نقش تنظیم گر و حمایت کننده داشته باشد و نباید به سمت ساخت و ساز برود.

راهب پیشنهاد کرد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تفاهم نامه همکاری امضا کنند.

در این نشست علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایراناز سفر رئیس‌جمهوری به تاجیکستان گفت که در آن سفر تفاهم نامه‌ای توسط کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث با وزارت حمل و نقل تاجیکستان امضا شد.

سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران هم صدور خدمات فنی و مهندسی و احداث را از ارکان مهم صادرات غیرنفتی کشور دانست و همراهی نمایندگان بخش خصوصی در سفرهای مقامات را یکی از روش‌های مؤثر و اثرگذار در توسعه روابط تجاری و صدور خدمات فنی و مهندسی خواند.

در ادامه هر یک از اعضای کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران به موضوعات احداث و خدمات فنی و مهندسی پرداخته و از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خواستند نسبت به این موضوعات اهتمام ویژه داشته باشد.