«کارت‌ بازرگانی اجاره‌ای» ابزار فرار مالیاتی و تهدید تجارت قانونی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، یکی از معضلات دیرینه در نظام تجارت خارجی ایران، به چالشی جدی برای اقتصاد و ساختار حقوقی کشور تبدیل شده است. این کارت‌ها که به‌ صورت رسمی توسط وزارت صمت و اتاق بازرگانی برای تسهیل فعالیت‌های تجاری صادر می‌شوند، در مواردی به ابزاری برای دور زدن قوانین و فرار از مسؤولیت‌های مالی و قانونی بدل شده‌اند. برخلاف کارت‌های یک‌بارمصرف که با سوءاستفاده از مدارک افراد ناآگاه شکل می‌گیرند، کارت‌های اجاره‌ای معمولا با توافق میان مالک کارت و استفاده‌کننده، برای فرار مالیاتی، دور زدن مقررات گمرکی یا بهره‌مندی از معافیت‌های تجاری به کار ‌می‌روند. این پدیده نه‌ فقط اعتبار تجارت قانونی را خدشه‌دار کرده، بلکه پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد و رقابت سالم در بازار به دنبال داشته است.

ریشه‌ها و سازوکار کارت‌های اجاره‌ای

کارت بازرگانی اجاره‌ای به مواردی اشاره دارد که فرد یا شرکتی بدون داشتن مجوز رسمی یا شرایط لازم، از کارت شخص دیگری برای انجام فعالیت‌های صادراتی و وارداتی استفاده می‌کند. در دهه‌های گذشته، این قرارداد‌ها گاهی به‌ صورت رسمی در دفاتر اسناد ثبت می‌شد اما پس از اعلام غیرقانونی بودن واگذاری کارت توسط دادستان کشور در سال ۱۳۹۸، این معاملات به شکل زیرزمینی ادامه یافت. بر اساس متن اصلی، دارنده کارت موظف به ایفای تعهداتی چون پرداخت مالیات، حقوق گمرکی و رعایت قوانین ارزی است اما در عمل، استفاده‌کننده از کارت (اجاره‌کننده) از این مسؤولیت‌ها‌ شانه خالی می‌کند و بار حقوقی بر دوش مالک قانونی باقی می‌ماند. کارشناسان معتقدند که ضعف نظارت و شفافیت در صدور و رصد این کارت‌ها، بستر را برای تداوم این تخلف فراهم کرده است. 

بخشنامه جدید گمرک نیز بر ممنوعیت هرگونه معامله مرتبط با کارت بازرگانی (از جمله اجاره، خرید یا فروش) تاکید دارد. این بخشنامه، گمرکات اجرایی را موظف به بررسی دقیق اسناد کرده و مجازات‌هایی را برای متخلفان پیش‌بینی کرده است. با این حال، نبود سامانه‌های هوشمند کارآمد برای اعتبارسنجی و رهگیری تراکنش‌ها، همچنان راه را برای سوءاستفاده باز گذاشته است.

پیامد‌های اقتصادی و تجاری

کارت‌های اجاره‌ای اثرات مخربی بر اقتصاد و تجارت قانونی دارند. نخست، این پدیده به فرار مالیاتی دامن می‌زند. در واقع واردکنندگان یا صادرکنندگان متخلف با استفاده از کارت دیگران، مالیات و عوارض گمرکی را پرداخت نمی‌کنند و درآمد‌های دولت را کاهش می‌دهند. دوم، رقابت ناسالم در بازار ایجاد می‌شود. یعنی فعالان واقعی که با مشکلات تامین مالی و بوروکراسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در برابر کسانی که با دور زدن قوانین هزینه‌های کمتری دارند، توان رقابت خود را از دست می‌دهند. سوم، اعتبار تجارت خارجی ایران در سطح بین‌المللی خدشه‌دار می‌شود، زیرا فعالیت‌های غیرشفاف، اعتماد شرکای تجاری را کاهش می‌دهد. به گفته کارشناسان، این روند به‌ ویژه در شرایط تحریم که تجارت قانونی با دشواری‌های فراوان همراه است، به اقتصاد کشور لطمه بیشتری وارد می‌کند.

معضلی فراتر از تخلف ساده

استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، فقط یک تخلف تجاری نیست، بلکه نشانه‌ای از ضعف ساختاری در نظام اقتصادی و نظارتی ایران است. در حالی که قانون صراحتا این عمل را ممنوع کرده، تداوم آن نشان‌دهنده ناکارآمدی نهاد‌های مسؤول در اجرا و نظارت است. تعارض منافع نیز در این میان نقش دارد؛ برخی فعالان تجاری و حتی واسطه‌ها از این خلاها سود می‌برند و انگیزه‌ای برای اصلاح ندارند. از سوی دیگر، پیچیدگی بوروکراسی و دشواری دریافت کارت بازرگانی برای افراد حقیقی یا شرکت‌های کوچک، آن‌ها را به استفاده از کارت‌های اجاره‌ای سوق می‌دهد. این پارادوکس نشان می‌دهد که حل این معضل، نیازمند رویکردی دوجانبه است؛ رویکردی که هم موجب تسهیل فرآیند‌ها برای فعالان قانونی و هم موجب تشدید نظارت بر متخلفان می‌شود. 

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، تهدیدی پنهان برای تجارت قانونی و سلامت اقتصاد ایران هستند. این پدیده با کاهش درآمد‌های دولت، تضعیف رقابت سالم و آسیب به اعتبار تجاری کشور، اثرات منفی گسترده‌ای به جا می‌گذارد. بخشنامه‌های اخیر گمرک، گام ابتدایی مثبتی است اما کافی نیست. راهکار‌هایی چون ایجاد سامانه یکپارچه برای رهگیری تراکنش‌های تجاری، اتصال آن به سوابق مالیاتی و اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر بر صدور کارت‌ها (مثلا اعتبارسنجی مالی و تجاری متقاضیان) می‌تواند این چالش را مهار کند. همچنین، کاهش بوروکراسی و حمایت از فعالان قانون‌مدار، انگیزه استفاده از این روش‌های غیرقانونی را کاهش خواهد داد. بدون این اصلاحات، کارت‌های اجاره‌ای همچنان سایه‌ای تاریک بر تجارت ایران خواهند انداخت و اقتصاد کشور را در معرض آسیب‌های بیشتر قرار خواهند داد.