قیر تهاتری؛ جاده‌ صاف فساد و رانت در پروژه‌های عمرانی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ قیر یکی از اجزای کلیدی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پروژه‌های عمرانی کشور است که تاثیر به سزایی در رونق اقتصادی، سهولت رفت‌وآمد و کاهش هزینه‌های جابه‌جایی دارد. از سال ۱۳۹۳، سیاست تخصیص قیر تهاتری در قالب بند «ه» تبصره ۱ قوانین بودجه کشور گنجانده شد. این سیاست با هدف حمایت از پیمانکاران و تسریع پروژه‌های نیمه‌تمام اجرایی شد اما به مرور، پیامدهای منفی آن مانند افزایش فساد، کاهش شفافیت و فشار بر بودجه عمومی، آن را به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور تبدیل کرد. با تصویب مجدد این بند در بودجه ۱۴۰۴، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نهادهای نظارتی درباره تبعات آن هشدار داده‌اند.

چرخه‌ای ناکارآمد؛ از پالایشگاه تا بازار سیاه

بر اساس این سیاست، دولت به ازای خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها، وکیوم باتوم دریافت کرده و معادل ریالی آن را به خزانه واریز می‌کند. سپس خزانه، حواله‌های قیر را در اختیار دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت راه، بنیاد مسکن و وزارت کشور قرار می‌دهد. این دستگاه‌ها نیز از حواله‌ها برای تسویه بدهی‌های خود با پیمانکاران استفاده می‌کنند اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که پیمانکاران به جای مصرف این قیر در پروژه‌های عمرانی، حواله‌ها را در بازار سیاه به دلالان می‌فروشند. دلالان نیز این قیر را با قیمتی کمتر از نرخ بورس صادر کرده یا در داخل با قیمت‌گذاری غیرشفاف به فروش می‌رسانند. این چرخه باعث قاچاق گسترده قیر، کاهش کیفیت پروژه‌های عمرانی و در نهایت، هدررفت منابع ملی می‌شود. 

طبق آمارها، تولید سالانه قیر در ایران حدود ۶ میلیون تن است. در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، توزیع قیر تهاتری از ۵۰۰ هزار تن به ۴ میلیون تن افزایش یافت که معادل ۸۰ درصد تولید کشور بود. در این سال‌ها، فقط ۲۰ درصد قیر تولیدی از طریق بورس کالا عرضه شد. این روند باعث کاهش درآمدهای دولت از محل فروش قیر وکیوم باتوم در بازار آزاد و کاهش شفافیت اقتصادی شد. با وجود حذف این بند در بودجه ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی آن را مجددا بازگرداند و در بودجه ۱۴۰۴ نیز با تغییرات جزئی، آن را ادامه داد. 

نبود شفافیت در توزیع قیر تهاتری، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده خواهد شد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از ۴ میلیون تن وکیوم باتوم عرضه‌شده در بازه ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، فقط ۱.۸ تا ۲.۵ میلیون تن در پروژه‌های عمرانی مصرف شده و مابقی یا قاچاق شده یا با دلالی در بازار سیاه فروخته شده است. از سوی دیگر، پیمانکارانی که قیر تهاتری دریافت کرده‌اند، به‌ جای استفاده در پروژه‌های خود، آن را با سود بالا فروخته و در پروژه‌ها از قیرهای بی‌کیفیت‌تر استفاده کرده‌اند. این موضوع، عمر زیرساخت‌های عمرانی را کاهش داده و هزینه‌های نگهداری را افزایش می‌دهد. 

بررسی ابعاد مختلف این سیاست 

در همین راستا سید روح‌الله وحید کیانی، کارشناسی انرژی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر بیان کرد: «قیر تهاتری از ابتدا با نیت حمایت از پروژه‌های عمرانی اجرایی شد اما در عمل، به بستری برای رانت، فساد و خروج منابع ملی تبدیل شد. با توجه به ساختار معیوب این سیاست، سهم قابل‌ توجهی از قیر تخصیص‌یافته به‌ جای استفاده در پروژه‌های زیرساختی، از کشور خارج شده یا در بازار سیاه دست‌به‌دست شده است. این موضوع، نه‌ فقط به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت منجر شده، بلکه مشکلات عدیده‌ای را در حوزه نظارت و کنترل ایجاد کرده است.» 

وی افزود: «برخی مدافعان این طرح معتقدند که حذف آن موجب افزایش هزینه‌های پروژه‌های عمرانی خواهد شد اما این ادعا در ظاهر درست است. راه‌حل مناسب‌تر، پرداخت یارانه ریالی مستقیم به پیمانکاران است. به‌ جای تحمیل فشار بر بودجه عمومی از طریق قیر تهاتری، دولت می‌تواند منابع مازاد نفتی را به صورت یارانه نقدی در اختیار دستگاه‌های اجرایی بگذارد. در این روش، ضمن حفظ حمایت از پروژه‌های عمرانی، شفافیت بیشتری در تخصیص منابع ایجاد خواهد شد و جلوی قاچاق و فساد گرفته خواهد شد.» 

این کارشناس انرژی همچنین درباره امکان عرضه قیر در بورس به‌ عنوان جایگزین سیاست تهاتری گفت: «بهترین راهکار، عرضه کامل قیر در بورس کالا است. این کار علاوه بر شفافیت، رقابت سالم را در بازار ایجاد می‌کند و مانع از ایجاد قیمت‌های غیرواقعی می‌شود. تجربه نشان داده که قیمت‌گذاری در بازارهای غیررسمی، به‌ دلیل نبود نظارت، منجر به دستکاری قیمت‌ها و ایجاد فساد می‌شود. اگر دولت به‌ جای سیاست‌های مقطعی و غیرشفاف، به مکانیسم‌های بازار اعتماد کند، هم درآمدهای خود را افزایش می‌دهد و هم نظارت‌پذیری سیستم توزیع بهبود می‌یابد.» 

بستری که از مسیر خارج شد

سیاست قیر تهاتری که با هدف حمایت از توسعه زیرساخت‌های کشور آغاز شد، در عمل به بستری برای رانت‌خواری، فساد، کاهش کیفیت پروژه‌های عمرانی و خروج منابع ملی تبدیل شده است. در حالی‌ که حذف این سیاست می‌تواند موجب بهبود شفافیت، کاهش هزینه‌های فسادزا و افزایش کارآمدی نظام اقتصادی شود اما همچنان گروه‌هایی در مجلس به‌ دنبال حفظ آن هستند. با توجه به بررسی‌ها و گفت‌وگوها، راهکار مناسب حذف این سیاست و جایگزینی آن با حمایت‌های شفاف مالی و عرضه قیر در بورس کالا است. در غیر این صورت، ادامه این روند، فقط منجر به افزایش فشار بر بودجه عمومی، قاچاق گسترده و کاهش کیفیت زیرساخت‌های کشور خواهد شد.