شعار سال ۱۴۰۳ محقق نشد

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: متاسفانه شعار سال محقق نشد و در حد شعار باقی ماند. مقصر این اتفاق هم ما (نمایندگان مجلس) و دیگر مسؤولان هستیم. هر سال، این شعار بر اساس شرایط عمومی کشور تعیین می‌شود و انتظار می‌رود که دولت و مسؤولان بتوانند آن را اجرایی کنند. شعار امسال نیز بر مشارکت مردم در اقتصاد ملی تاکید داشت اما عوامل متعددی مانع تحقق آن شدند. تغییر دولت و شهادت آیت‌الله رئیسی، از جمله این عوامل بودند، چراکه با تغییر دولت، رویکردها، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها نیز دستخوش تحول می‌شوند. تحولات بین‌المللی نیز مزید بر علت شد. 

وی افزود: در مجموع، آنچه در ابتدای سال به‌ عنوان شعار مطرح شد، در عمل محقق نشد و ما در حوزه تولید موفقیت چندانی نداشتیم. موانع متعددی در این مسیر وجود دارد که بخشی از آنها ساختاری است. متاسفانه ساختار اقتصادی کشور به‌ گونه‌ای طراحی شده که بخش خصوصی در آن نقش پررنگی ندارد و همین امر باعث شده که اصل ۴۴ قانون اساسی نه‌ فقط به‌ طور کامل، بلکه حتی به‌ صورت ناقص نیز اجرا نشود. این در حالی است که اجرای صحیح این اصل می‌توانست شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد. یکی از تاکیدات رهبری در مشارکت مردمی پیاده کردن اصل ۴۴ قانون اساسی است. 

توسلی در پاسخ به اینکه چه پیشنهادی برای نفت‌زدایی از بودجه و رفتن به سمت بودجه مالیات‌محور دارد، گفت: نصف بودجه سال آینده همچنان در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارد. اگر قرار است که بودجه کشور از نفت جدا شود و بر تولید داخلی و درآمد‌های مالیاتی متکی باشد، باید سیاست‌های مناسبی در پیش گرفته شود. 

وی ادامه داد: درآمد‌های مالیاتی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛ یکی مالیات ناشی از تولید که با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رشد درآمد شرکت‌ها محقق می‌شود و دیگری مالیات از حقوق‌بگیران که همواره به‌ صورت ثابت اخذ شده و فشار اقتصادی بیشتری بر کارگران و کارمندان وارد می‌کند. 

ایان عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: برای بهبود شرایط، باید صادرات و تولید را افزایش داد تا منابع درآمدی کشور رشد کند و در نتیجه، مالیات نیز افزایش یابد. البته این در حالی باید باشد که فشار مضاعفی بر حقوق‌بگیران تحمیل نشود. از سوی دیگر، باید از فرار مالیاتی جلوگیری شود. در حال حاضر، گروه‌های خاصی در جامعه، مانند برخی پزشکان، آرایشگاه‌های زنانه، فعالان حوزه فیلم و سریال، تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی و برخی دیگر، سال‌هاست که از پرداخت مالیات شانه خالی کرده‌اند. این افراد باید شناسایی شده و مالیات خود را بپردازند تا چرخه اقتصاد کشور به‌ درستی کار کند. در غیر این صورت، فشار مالیاتی صرفا بر دوش حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران خواهد بود که خود، با مشکلات معیشتی مواجه هستند.