فقط ۱.۵ درصد نقدینگی کشور اسکناس است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تا پیش از توسعه پرداخت‌های الکترونیک، ابزار‌های جایگزینی مانند چک، سفته، برات، چک بین بانکی موجب می‌شد نسبت پول به نقدینگی کاهش یابد و بعد از آن با توسعه دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان‌ها نیاز به استفاده از اسکناس و مسکوک باز هم کاهش یافت. 

بررسی ارقام اسکناس و مسکوک و حجم نقدینگی سه دهه اخیر نشان می‌دهد سهم اسکناس و مسکوک از نقدینگی در این دوران همواره روندی نزولی داشته و در دی ماه سال جاری به کمترین درصد رسیده است. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۰ به ازای ۱۶ درصد از کل نقدینگی تولید شده در اقتصاد، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در گردش بود. این رقم ۵ سال بعد به ۱۱.۳ درصد کاهش می‌یابد. در سال ۱۳۸۰ هم این نسبت به ۱۱.۲ درصد می‌رسد. روند نزولی تا سال ۱۳۸۶ ادامه دارد تا جایی که نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در این سال به ۴.۸ درصد می‌رسد اما در سال ۸۷ مجددا اسکناس و مسکوک به نقدینگی افزایش می‌یابد و به ۸.۳ درصد رسید. 

بررسی اخبار و وقایع آن دوره نشان می‌دهد در آن سال بانک مرکزی با جمع‌آوری همه چک پول‌های منتشر شده توسط بانک‌ها و انتشار ایران چک بانک مرکزی، تغییراتی در سهم پول از نقدینگی به وجود آورد. طبق اعلام بانک مرکزی، در آن مقطع بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان چک پول بانکی جمع‌آوری شد. درواقع آمار‌های بانک مرکزی در سال‌های قبل از ۱۳۸۷، چک پول منتشر شده توسط بانک‌ها را اسکناس در نظر نمی‌گرفتند اما از سال ۱۳۸۷ با توجه به انتشار ایران چک و تغییر شیوه نقل آن نسبت به چک پول، این ابزار پرداخت به عنوان اسکناس طبقه‌بندی شد و به همین دلیل در این سال سهم اسکناس و مسکوک از نقدینگی به یک‌باره حدود ۹۰ درصد افزایش می‌یابد؛ بنابراین می‌توان گفت اعداد منتشر شده از میزان اسکناس و مسکوک در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ چندان دقیق نبوده است.

از سال ۱۳۸۸ مجددا نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی کاهش می‌یابد و این روند نزولی با توسعه پرداخت‌های الکترونیک شدت می‌گیرد، به طوری که در سال ۱۳۹۵ این نسبت به ۳.۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۷۸ درصد کاهش می‌یابد. آخرین آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۴۰۳ به عدد ۱.۵۴ درصد رسیده که این رقم کمترین نسبت در ۳۳ سال گذشته بوده است.   

با توجه به توسعه ابزار‌های پرداخت این سوال مطرح می‌شود که آیا در سال‌های آینده این نسبت باز هم می‌تواند کاهش یابد یا خیر. توسعه پرداخت‌های الکترونیک در دو دهه اخیر هیچگاه به اهمیت فوق‌العاده این ابزار در جلوگیری از بروز یک بحران بزرگ در اقتصاد ایران واقف نبوده است. 

توسعه قابل توجه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در ایران موجب شد با وجود استمرار تورم‌های دورقمی و قرار گرفتن تورم در دامنه ۳۰ تا ۴۰ درصد در ۵ سال گذشته و کاهش نرخ برابری ریال با دلار از هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، مردم برای خرید کالا نیاز به حمل حجم زیادی از اسکناس نباشند. درواقع سهولت در تبادلات مالی به صورت الکترونیک باعث شده مردم برای خرید کالا به استفاده از پول کشور دیگر روی نیاروند و مرجعیت قیمتی ریال در معاملات از بین نرود. سیاست‌گذاری برای مهار تورم در یک اقتصاد تا زمانی امکان‌پذیر است که پول ملی آن کشور از مرجعیت خارج نشود.