افزایش بی‌سابقه اخراج کارکنان در آمریکا در ماه فوریه

به گزارش اقتصاد معاصر؛ داده‌های جدید نشان می‌دهد که کاهش گسترده بودجه فدرال و نگرانی‌های اقتصادی به افزایش شدید برنامه‌های تعدیل نیروی کار منجر شده است.

طبق گزارش شرکت «چلنجر، گری و کریسمس»، تعداد مشاغل حذف‌شده در فوریه به ۱۷۲,۰۱۷ مورد رسیده است که نسبت به سال گذشته ۱۰۳ درصد افزایش داشته است. این دوازدهمین رکورد بالاترین میزان اخراج در ۳۲ سال گذشته محسوب می‌شود که در اکثر موارد با رکود اقتصادی همراه بوده است.

بزرگ‌ترین بخش این اخراج‌ها مربوط به دولت بوده است، جایی که وزارت بهره‌وری دولتی اقدام به کاهش نیرو، کاهش هزینه‌های فدرال و لغو قراردادها کرده است.

طبق گزارش، ۶۲,۲۴۲ شغل در ۱۷ نهاد دولتی حذف شده که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیر ۴۱,۳۱۱ موردی داشته است. این کاهش‌ها بر بخش‌های غیرانتفاعی و سایر صنایع نیز تأثیر گذاشته است.

سایر بخش‌های درگیر در تعدیل نیرو عبارت‌اند از بخش خرده‌فروشی با ۳۸,۹۵۶ تعدیل شغل، بخش فناوری با ۱۴,۵۵۴ تعدیل شغل و بخش کالاهای مصرفی با ۱۰,۶۲۵ تعدیل شغلی.

همچنین آمار تعدیل‌ها بر اساس دلایل مطرح‌شده عبارت‌اند از اقدامات وزارت بهره‌وری دولتی که منجر به ۶۳,۵۸۳ اخراج شده است، ورشکستگی شرکت‌ها که ۳۵,۱۷۲ شغل را از بین برده‌اند، شرایط نامساعد بازار و اقتصاد که ۲۸,۰۹۸ شغل را نابود کرده و تغییرات ساختاری در شرکت‌ها که ۱۶,۸۲۸ تعدیل شغلی را به دنبال داشته است.

با وجود افزایش اخراج‌ها، برخی اخبار مثبت نیز در این گزارش وجود داشت. شرکت‌ها در فوریه برنامه‌های استخدامی خود را افزایش داده و ۳۴,۵۸۰ فرصت شغلی جدید اعلام کرده‌اند که بالاترین میزان از سال ۲۰۲۲ تاکنون است.

وضعیت بازار کار و تأثیرات آینده

‌اگرچه نرخ بیکاری در سطح پایینی قرار دارد، اما افزایش اخراج‌ها در بخش دولتی ممکن است طی ماه‌های آینده تأثیر بیشتری بر بازار کار داشته باشد. علاوه بر این، کاهش مخارج مصرف‌کنندگان در ژانویه، که برای اولین بار در دو سال اخیر رخ داده، نشانه‌ای از چالش‌های اقتصادی آینده است.

برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که کاهش بودجه‌های دولتی ممکن است تأثیر منفی بیشتری بر بخش‌های خصوصی مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش داشته باشد. درحالی‌که برخی شرکت‌ها به دلیل عدم اطمینان اقتصادی از گسترش نیروی کار خودداری می‌کنند، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که تأثیر کامل سیاست‌های جدید اقتصادی در گزارش‌های شغلی ماه‌های مارس و آوریل منعکس شود.

با افزایش نگرانی‌های اقتصادی و تغییرات سیاستی، کارفرمایان در حال اتخاذ رویکردی محتاطانه‌تر نسبت به آینده هستند./مهر