عاشوری: افزایش حقوق کارگران با توافق جامعه کارفرمایی و کارگری انجام شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ناصر عاشوری،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: مقوله حقوق و دستمزد همانند تیغه دو لبه‌ای است یعنی هم باید شرایط کشور به لحاظ اقتصادی و معیشت قشر حقوق‌بگیر و کارگران باید مورد توجه باشد و هم باید توجه داشت که نابسامانی‌های اقتصادی و تورم افسارگسیخته جوابگوی معاش خانواده‌ها نیست.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس نهم گفت: معمولا زمانی این ابرچالش در اقتصاد کشور پدید می‌آید که رکود تورمی توام با تورم سیال و ناپایدار داشته باشیم به عبارت دیگر کاهش ارزش پول ملی و ناپایداری قیمت عوامل تولید در بخش تولید از یک سو و کاهش قدرت خرید نیروی کار و مشکلات معیشتی کارگران از سوی دیگر شرایطی را رقم می‌زند که جز کج‌دار و مریز راه چاره‌ای باقی نمی‌گذارد و به نظرم شورای عالی کار برای دومین بار دست به دامن چنین روشی شد و حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳،   ۵۷ درصد و در سال ۱۴۰۴، ۴۵ درصد افزایش داد.

وی ادامه داد: در گذشته در یک خانواده سه نفره با کار کردن یک نفر، کل خانواده به لحاظ معیشت و اقتصاد تامین می‌شد اما شرایط اقتصادی از چند سال قبل به این سو به حدی نابسامان و سخت شده است که هر سه نفر باید کار کنند تا شاید بتوانند نیازهای معیشتی و اقتصادی خانواده را یا به عبارت بهتر حداقل معیشت خانوار را تامین کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در عین حال گفت: تصمیمات این چنینی قطعا و حتما نیازمند بررسی‌های همه جانبه کارشناسی است تا خدای نکرده باعث بی‌کاری کارگران یا تعطیلی و نیمه تعطیل شدن کارخانجات کوچک و بزرگ و واحدهای تولیدی و صنفی نشود.

عاشوری افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران را موجب تاثیر بر قیمت تمام شده تولید دانست و گفت:  افزایش حقوق‌ها باید به نحوی باشد که موجب تامین نسبی زندگی کارگران شود که البته به دلیل ابرتورم جاری کشور کارگران باز نمی‌توانند زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس نهم تاکید کرد: قطعا شورای عالی کار با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به گروه‌های کارفرمایی و کارگری بر سر افزایش درصد حقوق‌ها به توافق رسیدند هر چند که نمایندگان جامعه کارگری تمایل دارند افزایش حقوق‌ها به جای 45، 100 درصد می‌شد اما آیتم‌های دیگر اقتصادی چنین اجازه به آنان نمی‌دهد. به همین دلیل قانونگذاری تعیین حقوق و دستمزد را به جای دولت به شورای عالی کار داد تا این شورا با مشارکت نمایندگان کارفرمایان و کارگران تصمیم‌گیری کنند.