پیش‌بینی ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت برای ذخیره‌سازی و تأمین نیاز معادن
به گزارش اقتصاد معاصر؛ وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکشنبه ۱۰ آبان در نشست خبری با اصحاب رسانه استان سمنان اظهار کرد: مدیریت حوزه سوخت به‌صورت متمرکز در وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق معاونت صنایع عمومی انجام می‌شود و آمار دقیق این بخش نیز در اختیار مجموعه‌های متولی آن قرار دارد؛ با این حال، ما در بخش معدن موضوعات مرتبط با تأمین سوخت را در کنار سایر دستگاه‌های مسئول پیگیری کرده‌ایم.
وی افزود: با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده و فراهم بودن امکان ذخیره‌سازی سوخت در مقطع فعلی، حدود ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت برای یک دوره سه‌ماهه پیش‌بینی شده بود تا در این بازه زمانی برای کل کشور ذخیره‌سازی شود. بخشی از این میزان نیز میان استان‌های مختلف توزیع و سهم هر استان با توجه به نیازهای پیشین و داده‌های موجود مشخص و ابلاغ شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: برخی استان‌ها اقدامات لازم را برای جذب سهمیه ابلاغی انجام داده‌اند و برخی دیگر نیز با توجه به اینکه شرط این ذخیره‌سازی، مهروموم شدن سوخت و استفاده از آن در زمان نیاز و در سه‌ماهه پایانی سال بوده، روند متفاوتی داشته‌اند.
جعفری با اشاره به عملکرد برخی استان‌ها در این زمینه گفت: بر اساس اطلاعات موجود، دست‌کم چهار یا پنج استان از جمله کرمان و آذربایجان شرقی در زمینه ذخیره‌سازی عملکرد مناسبی داشته‌اند و ارقام مربوط به سهمیه آن‌ها قابل دریافت است و از این بابت مشکلی وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهم مناطق معدنی از حقوق دولتی معادن اظهار کرد: در قانون معادن، سهمی برای کمک به مناطق معدنی و ارتقای رفاه و توسعه این مناطق پیش‌بینی شده است که ممکن است از آن با عنوان مسئولیت اجتماعی یا کمک به رفاه منطقه یاد شود؛ اما مبنای قانونی آن، حقوق دولتی معادن است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با تأکید بر اینکه بخش معدن به‌عنوان یک زیرساخت اقتصادی باید از درآمدهای خود برای توسعه این بخش بهره‌مند شود، افزود: در ماده ۱۴ قانون معادن، نحوه دریافت و هزینه‌کرد حقوق دولتی مشخص شده و بر اساس تبصره ۶ این ماده، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول‌شده را به اعتبارات همان استان اضافه کند تا برای ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان، با اولویت منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است، اختصاص یابد.
جعفری درباره سازوکار تخصیص این اعتبار توضیح داد: حقوق دولتی از سوی بهره‌بردار معدن واریز می‌شود، اما بازگشت و تخصیص اعتبار آن از طریق سازمان برنامه و بودجه انجام می‌گیرد و به استان اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: در مقطعی برای اجرای این موضوع، ایجاد ردیف اعتباری در بودجه و هماهنگی‌های لازم در سطح استان‌ها در دستور کار قرار گرفت. به نظر می‌رسد طی یکی دو سال اخیر، از جمله در قانون بودجه سال گذشته، ردیف تخصیصی مربوط به این موضوع برای خزانه استان‌ها در نظر گرفته شده است و این منابع باید در قالب اعتبارات مربوط، به منطقه بازگردد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در پایان با اشاره به اینکه ممکن است آثار این تخصیص در برخی مناطق هنوز به‌طور ملموس مشاهده نشده باشد، گفت: احتمال دارد در این فاصله زمانی، فرایند تخصیص و بازگشت اعتبار به‌طور کامل انجام نشده باشد. نحوه مدیریت و هزینه‌کرد این منابع در استان نیز موضوعی است که مسئولان استانی می‌توانند درباره آن توضیح دهند؛ اما اصل پیش‌بینی این سهم در قانون معادن وجود دارد./ایسنا
