ابزارهای دولت برای تامین مالی تولید چیست؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ رهبر معظم انقلاب سال شعار سال ۱۴۰۴ را سرمایه گذاری برای تولید معین کرده‌اند. برای تحقق این شعار دولت به عنوان متولی حوزه اجرایی نقش اساسی ایفا خواهد کرد.

در شرایط کنونی اقتصادی برای حرکت به سمت تحقق این شعار راهبردی، دولت برای تحریک رشد تولید داخلی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و همچنین استفاده موثر از ابزار‌های تامین مالی تولید، نیازمند استفاده هوشمندانه از ابزار‌های مالی است. در این گزارش به سه ابزار اصلی مورد استفاده دولت برای تأمین مالی تولید می‌پردازد: مولدسازی دارایی‌های دولت، مشارکت عمومی-خصوصی، و هدایت اعتبار به سمت تولید.

۱. مولدسازی دارایی‌های دولت

دولت برای جذب منابع مالی و تزریق ان به حوزه تولید، می‌تواند از دارایی‌های غیراستراتژیک خود مانند زمین‌ها، ساختمان‌ها، یا شرکت‌های دولتی استفاده کند. این کار از طریق روش‌های زیر انجام می‌شود:

فروش یا واگذاری دارایی‌ها: مانند فروش زمین‌های بایر یا ساختمان‌های غیرمورد نیاز از طریق بورس یا مزایده.

استفاده از دارایی‌ها در تأمین اعتبار: ارائه زمین‌های دولتی به عنوان وثیقه برای دریافت وام از بانک‌ها یا نهاد‌های مالی.

توسعه دارایی‌ها با مشارکت بخش خصوصی: مثلاً احداث مجتمع‌های صنعتی یا تجاری روی زمین‌های دولتی با سرمایه‌گذاری مشترک.

مثال: واگذاری برخی از واحد‌های صنعتی دولتی به بخش خصوصی برای بازسازی و بهره‌برداری.

۲. مشارکت عمومی-خصوصی

این مدل به دولت اجازه می‌دهد تا با جذب سرمایه بخش خصوصی، پروژه‌های تولیدی بزرگ را بدون تحمیل هزینه مستقیم به بودجه عمومی اجرا کند. این مشارکت می‌تواند در قالب‌های زیر باشد:

ساخت-عملیات-تحویل (BOT): ساخت زیرساخت‌ها توسط بخش خصوصی و استفاده دولت از آنها پس از مدتی.

همکاری در تولید: مثلاً سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع استراتژیک مانند پتروشیمی یا فولاد.

خدمات پشتیبانی: ارائه خدمات لجستیک، انرژی یا فناوری به کارخانه‌های تولیدی توسط شرکت‌های خصوصی.

مثال: پروژه‌های توسعه بنادر (مانند بندر چابهار) با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی.

۳. هدایت اعتبار به سمت تولید

دولت می‌تواند با سیاست‌های پولی و مالی، منابع مالی را به سمت بخش تولید هدایت کند:

تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین: ارائه وام‌های مساعد به تولیدکنندگان از طریق بانک‌های دولتی یا بانک مرکزی.

تسهیل فرآیند اخذ وام: کاهش ضوابط اداری برای دریافت اعتبار توسط واحد‌های تولیدی.

تضامین دولتی: ضمانتنامه‌های ارائه‌شده توسط دولت برای جذب وام خارجی یا داخلی به پروژه‌های تولیدی.

حمایت از بازار سرمایه: تشویق شرکت‌های تولیدی به جذب سرمایه از طریق بورس اوراق بهادار.

چالش‌ها و پیشنهادات

چالش‌های که دراین مسیرپیش خواهد امد قابل دسته بندی به شرح زیر است.

کندی فرآیند‌های اداری در واگذاری دارایی‌ها.

ریسک سوءاستفاده از تسهیلات بانکی توسط برخی واحد‌های غیرتولیدی.

نیاز به شفافیت بیشتر در قرارداد‌های مشارکت خصوصی و عمومی.

بر این اساس پیشنهادات زیر در این حوزه قابل طرح است:

ایجاد پایگاه داده متمرکز برای مدیریت دارایی‌های دولتی.

نظارت دقیق بر مصارف اعتبارات تخصیص‌یافته به تولید.

تقویت همکاری بین وزارت صمت، بانک مرکزی و بخش خصوصی.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که تأمین مالی تولید تنها از طریق تخصیص بودجه دولتی ممکن نیست. استفاده هوشمندانه از دارایی‌های غیراستراتژیک، جذب سرمایه خصوصی، و هدایت اعتبار به سمت بخش واقعی اقتصاد، می‌تواند به رشد پایدار صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی کمک کند. بدون اصلاحات ساختاری در این حوزه‌ها، دستیابی به اهداف تولیدی دور از دسترس خواهد بود./تسنیم