آخرین وضعیت صنعت هوانوردی از زبان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسین پورفرزانه،رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به تشریح مهمترین اقدامات و برنامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه‌های مختلف پرداخت و افزود: در راستای حمایت از نوسازی و بهسازی ناوگان هوایی کشور، اصلاحاتی در برخی قوانین مربوط به اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی پیشنهاد شده است.

وی تصریح‌کرد: به‌طور حتم این اصلاحات بر کاهش پیچیدگی‌ها، افزایش دسترسی شرکت‌های هواپیمایی به منابع مالی و تسهیل فرآیند تامین سرمایه برای خرید و تعمیرات ناوگان اثرگذار خواهد بود.

پورفرزانه، اقداماتی که در جهت اصلاح اقتصاد هوانوردی در دستور کار است را مورد اشاره قرار داد و گفت: در راستای بهبود زیرساخت‌های مالی و تسهیل‌گری در اقتصاد صنعت هوانوردی، اقدامات مهمی در دستور کار سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفته است که این اقدامات می‌تواند به افزایش شفافیت، تسهیل دسترسی به منابع مالی و تسریع فرآیندهای اجرایی بیانجامد.

صندوق سرمایه‌گذاری ویژه برای صنعت هوانوردی

وی خاطرنشان‌کرد: با هدف تامین مالی پایدار و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، پیشنهاد ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری ویژه برای صنعت هوانوردی مطرح شده است.

وی ادامه‌داد: این صندوق می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های هوایی، خرید و نوسازی ناوگان و همچنین افزایش توان رقابتی شرکت‌های فعال در این حوزه کمک کند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اظهارداشت: با توجه به نیاز مبرم صنعت هوانوردی به منابع ارزی برای تامین قطعات، تعمیرات و سایر هزینه‌های مرتبط، گام‌هایی در راستای شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز برداشته شده است.

وی توضیح داد: این اقدامات شامل ارائه دستورالعمل‌های مشخص، تسهیل فرآیندهای اداری و نظارت دقیق‌تر بر نحوه تخصیص ارز به شرکت‌های فعال در این صنعت است.

پورفرزانه ادامه‌داد: از جمله اقداماتی که در این مدت در راستای تسهیل و شفاف‌سازی این فرآیند انجام شده، شامل بهبود هماهنگی درون سازمان، ارائه دستورالعمل‌های جدید و کاهش زمان مورد نیاز برای صدور معرفی‌نامه به منظور ترخیص کالاهای ضروری صنعت هوانوردی است.

وی اضافه‌کرد: این اقدامات در مجموع به بهبود کارایی، افزایش شفافیت و تسهیل فرآیندهای مالی و عملیاتی صنعت هوانوردی کشور کمک کرده و نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصاد این صنعت ایفا خواهند کرد.

پرواز به ۱۰۳ نقطه از ۳۱ کشور

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه به آخرین وضعیت پروازها به اقصی نقاط جهان و خطوط پروازی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به ۱۰۳ نقطه پروازی از ۳۱ کشور پرواز داریم.

وی یادآور شد: تعداد کل ناوگان مسافری کشوری ۳۳۵ فروند، تعداد هواپیماهای فعال ۱۸۲ فروند و تعداد هواپیماهای سرخط ۱۳۹ فروند است.

ارتقای بهره وری در فرودگاه‌ها

پورفرزانه در ادامه به اقداماتی که در راستای ارتقای بهره وری در فرودگاه‌ها به ویژه فرودگاه‌های متروکه در دستور کار است، اشاره کرد و گفت: دولت به دنبال واگذاری بهره‌برداری فرودگاه‌های بلا استفاده و کم‌بهره به بخش خصوصی است.

وی خاطرنشان‌کرد: اگرچه این مهم، موانع و خلاهای مختلف قانونی دارد و دستگاه‌های مختلف درگیر آن هستند، اما قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت کشور پیش‌بینی کرده است که با تدوین آیین‌نامه‌ای این امر تسهیل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان‌داشت: چنانچه ساز و کارهای قانونی به درستی تبیین شوند، با واگذاری فرودگاه‌های کشور به بخش‌های خصوصی و عمومی، تعداد فرودگاه‌های سود ده کشور افزایش می‌یابد یا حداقل هزینه اداره کردن فرودگاه‌های کشور به نحو چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: مقررات هوانوردی در این خصوص از قبل پیش‌بینی شده است و به لحاظ ایمنی و مقررات هوانوردی، کاستی در امر واگذاری بهره‌برداری فرودگاه‌ها به هر بهره‌بردار واجد شرایطی وجود ندارد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان‌کرد: قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت کشور بر حفظ مالکیت دولت بر فرودگاه‌های دولتی تاکید کرده است، اما موضوع دیگری نیز در اینجا مطرح است و آن انتقال مالکیت فرودگاه‌های کشور به دولت‌های محلی نظیر استانداری‌ها، شهرداری و ... است.

وی اضافه کرد: تجارب موفقی در این خصوص نیز وجود دارد. مانند فرودگاه کیش و برخی دیگر از مناطق آزاد کشور که مالکیت و بهره‌برداری آن متعلق به منطقه آزاد مربوطه است.

پورفرزانه معتقد است: مدل بهره‌برداری دولتی از فرودگاه‌های کشور، مدل اقتصادی پر هزینه و گرانی است که هزینه و سود در آن اولویت بالایی ندارد.

وی اظهارداشت: قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت کشور پیش‌بینی کرده که به‌ منظور افزایش کارایی، بهبود خدمت‌رسانی، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت، منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌های کشور (از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و همچنین مشارکت‌های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی، با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند.

این مقام مسئول تاکید کرد: باید مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار و بخش خصوصی برای اداره فرودگاه‌ها در نظر گرفته شود و این مشوق‌ها می‌تواند طیف گسترده‌ای از معافیت‌ها، تخفیفات در پرداخت بسیاری از تعهدات مالی و تعرفه‌ها نظیر اجاره اماکن و پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای اداره فرودگاه‌ها باشد.

وی ادامه‌داد: تجارب موفق جهانی و مدل‌هایی تعریف شده در این خصوص بیانگر آن است که در برخی فرودگاه‌ها، دولت پیش از واگذاری جهت رفع برخی مشکلات زیرساختی و پرهزینه، با هدف جذابتر شدن فرودگاه برای بخش خصوصی، در آن سرمایه‌گذاری و هزینه هم می‌کند.

پورفرزانه در خاتمه خاطرنشان‌کرد: مالکیت و مدیریت واگذاری بهره‌برداری فرودگاه‌های دولتی کشور به دولت‌های محلی، باعث افزایش بهره‌وری و هماهنگی بیشتر بهره‌برداری و توسعه فرودگاه‌های کشور با سایر طرح‌های منطقه خواهد شد و مدیریت منابع استانی را آسان تر خواهد کرد.