فساد اداری و قوانین معیوب سد راه تأمین مالی برای رشد اقتصادی ایران

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی منصوری بیدکانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در بخش اول گفتگو ضمن اشاره به شش مدل کلیدی تأمین مالی (سرمایه، بدهی، داخلی، بیمه‌ای، مالی اسلامی و ابزارهای نوین) بر لزوم انتخاب ترکیبی بهینه از این روش‌ها برای عبور از چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، وابستگی به نفت و نقدینگی سرگردان تأکید کرد.

وی با برشمردن مزایا و معایب هر مدل، استفاده از ظرفیت‌هایی مانند تکافل و صکوک در کشورهای اسلامی نظیر مالزی را نمونه‌ای از هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد دانست و اصلاح ساختارهای قانونی، شفافیت و بهبود فضای کسب‌وکار را پیش‌شرط جذب سرمایه عنوان نمود.

او که با پیشنهاد تشکیل سبد بهینه تأمین مالی به عنوان راهکاری برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران، بر تخصصی بودن این فرایند و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی تأکید می‌کند در ادامه دو مدل تأمین مالی دیگر را مورد نقد و بررسی قرار داد.

مدل‌های تأمین مالیِ اسلامی

منصوری بیدکانی گفت: پنجمین مدل تأمین مالی، مدل‌های تأمین مالیِ اسلامی است. این مدل‌ها به عنوان یک نظام مالی منطبق بر اصول شریعت، می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ایفا کند. این نظام، با تکیه بر ابزارهایی که ربا (بهره)، قمار و فعالیت‌های غیراخلاقی را منع می‌کنند، به دنبال ایجاد یک نظام مالی عادلانه و پایدار است و ابزارهای کلیدی آن هم صکوک، مرابحه، اجاره، مضاربه، مشارکت، قرض الحسنه، وقف و تکافل است.

وی ادامه داد: تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که ابزارهایی مانند صکوک اسلامی، بیمه‌های زندگی و تکافل، تأمین مالی جمعی، و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه می‌توانند در ایران نیز قابل اجرا باشند. با این حال، موانع اصلی آن شامل تحریم‌های اقتصادی، ضعف زیرساخت‌های قانونی، فساد اداری و عدم شفافیت در نظام مالی است. برای رفع این موانع، اصلاحات ساختاری در قوانین مالی و بانکی، تقویت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری ضروری است.

تأمین مالی مبتنی بر محیط زیست

استاد اقتصاد دانشگاه گفت: ششمین مدل تأمین مالی که به بحث جدی در مباحث دانشگاهی تبدیل شده است، تأمین مالی مبتنی بر محیط زیست یا Environmental Finance است. این مدل به استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای حفاظت از محیط زیست اشاره دارد که برای سرمایه گذاران نیز سود به همراه دارد. این رویکرد معتقد است، حفظ محیط زیست بدون کسب درآمد هدفی دست نیافتنی است و از ابزارهای مالی در راستای تأمین مالی پروژه‌های با بازده در جهت توسعه محیط زیست استفاده می‌کند.

وی افزود: تغییرات اقلیمی یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی است که پیامدهای گسترده‌ای برای سلامت و رفاه انسان دارد بر خلاف تغییرات اقلیمی تدریجی مشاهده شده طی هزاران سال، بحران آب و هوایی کنونی با تغییرات سریع انسانی مشخص می‌شود که اساساً اکوسیستم‌ها و الگوهای آب و هوایی سیاره ما را تغییر می‌دهد. این دگرگونی شتاب‌زده که عمدتاً ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای است، نه تنها یک نگرانی زیست‌محیطی، بلکه یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی است.

او در ادامه گفت: سازمان جهانی بهداشت پیش‌بینی می‌کند که بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰، تغییرات آب‌وهوایی سالانه باعث مرگ ۲۵۰۰۰۰ نفر دیگر به دلیل سو تغذیه، مالاریا، اسهال و استرس گرمایی می‌شود. اثرات تغییرات آب و هوایی بر سلامتی به اشکال مختلف از جمله افزایش مرگ و میر ناشی از رویدادهای شدید آب و هوایی، ظهور بیماری‌های همه گیر مانند COVID-19، افزایش عفونت‌های مشترک بین انسان و دام و تشدید مسائل مربوط به سلامت روان آشکار می‌شود

این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: تغییرات اقلیم بر همه ابعاد جامعه با اثرات مخرب همراه است. بنابراین برای جلوگیری از تغییرات اقلیم از معاهده پاریس در سال ۲۰۱۶ به طور جدی هدف نت-زیرو (Net_Zero) قرار گرفته است.

منصوری بیدکانی در ادامه بیان کرد: یکی از ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر محیط زیست اوراق قرضه سبز همان اوراق قرضه بدهی است. با این تفاوت که محل سرمایه‌گذاری این اوراق باید اهداف زیست محیطی باشد. اوراق قرضه سبز به سرمایه گذاران این اطمینان را می‌دهد که سرمایه آنها به سمت پروژه‌هایی هدایت می‌شود که به کاهش اثرات آب و هوا و حفاظت از محیط زیست کمک می‌کنند. این اوراق، راهی برای جذب سرمایه به منظور ابتکارات پایدار، پذیرش فناوری‌های کم کربن، یکپارچه سازی انرژی‌های تجدید پذیر و تلاش‌های صرفه‌جویی آب را پیشنهاد می‌کنند.

این تحلیلگر اقتصادی همچنین گفت: با توجه به شرایط ایران و از آنجا که این اوراق شامل تحریم نمی‌شوند، اوراق قرضه سبز می‌تواند یک ابزار تأمین مالی مناسب باشد. این اوراق قرضه پشتوانه قوی دارد به طوری که اغلب توسط بانک‌های بین المللی توسعه یافته است. یک نمونه کشوری که به خوبی از این اوراق قرضه سبز در حال استفاده است هند می‌باشد که می‌توان از آن نیز برای کشور الگو برداری کرد.

این استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های فعلی دولت در حوزه خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌ها می‌تواند منجر به تأمین مالی پایدار برای رشد اقتصادی شود، گفت: خصوصی‌سازی تنها زمانی موفق خواهد بود که با شفافیت کامل انجام شود و منابع حاصل از آن به سمت پروژه‌های مولد هدایت شوند.

واگذاری دارایی‌ها بدون نظارت کافی ممکن است منجر به سوءاستفاده گردد. معتقدم استفاده از ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان یا بیمه‌های زندگی می‌تواند منابع حاصل از خصوصی‌سازی را به صورت پایدار مدیریت کند. هم چنین اصلاح سیاست‌های ارزی با اجرای تثبیت نرخ ارز، کاهش نوسانات شدید ارزی، و ارائه تضمین‌های دولتی، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. البته ایجاد مناطق آزاد تجاری با قوانین روان تر می‌تواند ورود سرمایه خارجی را تسهیل کند.

منصوری بیدکانی در پاسخ به این سوال که آیا ترکیبی از اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه خارجی و نوآوری‌های مالی می‌تواند به تأمین مالی رشد ۸ درصدی کمک کند گفت: بله، البته رویکرد ترکیبی در این سه بخش باید شامل شفافیت بیشتر در نظام بانکی و قوانین مالیاتی در حوزه اصلاحات ساختاری، تسهیل قوانین مربوط به FDI و ارائه مشوق‌ها در حوزه جذب سرمایه خارجی و توسعه ابزارهای اسلامی مانند تکافل خانواده یا صکوک سبز برای پروژه‌های زیست‌محیطی در حوزه نوآوری‌های مالی باشد.

او در ادامه افزود: با توجه به شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران، نمی‌توان تمام روش‌های تأمین مالی که در کشورهای دیگر موفق بوده‌اند را به طور کامل در ایران پیاده کرد. با این حال، برخی از روش‌ها قابلیت اجرایی بیشتری دارند که در این بین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱. توسعه واقعی بازار سرمایه: با توجه به پتانسیل بالای بازار سرمایه در ایران، توسعه ابزارهای مالی متنوع (مانند صکوک، اوراق مشارکت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری) و تسهیل دسترسی شرکت‌ها به این بازار می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی رشد اقتصادی ایفا کند.

۲. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI): با بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و ارائه مشوق‌های جذاب، می‌توان سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی و تولیدی در ایران ترغیب کرد.

۳. تأمین مالی جمعی (Crowdfunding): این روش می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های کوچک و متوسط (SME) و استارت آپ‌ها مفید باشد. (تأمین مالی جمعی در ایران نوپا است و جای زیادی برای توسعه دارد

۴. توسعه نظام بانکداری اسلامی: گسترش ابزارهای مالی اسلامی (مانند مرابحه، اجاره، مضاربه، مشارکت) و ارائه خدمات مالی منطبق با شریعت می‌تواند به جذب سرمایه از بازارهای اسلامی و تأمین مالی پروژه‌ها کمک کند.

وی در همین راستا گفت: البته تمامی این روش‌ها موانعی هم دارد که عبارتند از: تحریم‌های اقتصادی، نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، ضعف نظام حقوقی در حمایت از سرمایه‌گذاران و فساد اداری.

این استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چه اصلاحاتی در نظام بانکی برای افزایش تأمین مالی بخش تولید و جلوگیری از تمرکز منابع در بخش‌های غیر مولد ضروری است، گفت: در گام اول هدفمندی واقعی اعتبارات، برای حمایت از بخش‌های تولیدی استراتژیک یکی از نیازهای درمان تأمین مالی معیوب است مثلاً بانک‌ها باید شرایط دسترسی SMEها به منابع مالی را تسهیل کنند. لذا بانک مرکزی باید نظارت خود را بر فعالیت‌های بانک‌ها افزایش دهد تا از تخصیص صحیح منابع و جلوگیری از فعالیت‌های غیر مولد اطمینان حاصل شود همچنین بانک‌ها باید ابزارهای مالی اسلامی متنوع‌تری را ارائه دهند تا نیازهای مختلف بخش تولید را پوشش دهند

وی افزود: بانک‌ها باید ضمن افزایش شفافیت تلاش کنند تا مطالبات غیرجاری خود را کاهش دهند تا منابع بیشتری برای تأمین مالی بخش تولید در دسترس داشته باشند.

این استاد اقتصاد ادامه داد: در مورد ارز و اهمیت تثبیت آن با شما مبسوط سخن گفتم برای هدایت نظام تأمین مالی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای سفته بازانه، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای سفته بازانه (مانند بازار ارز و طلا) و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی ضروری است. سیاست‌های پولی دولت باید در جهت کنترل نرخ بهره و حجم نقدینگی برای جلوگیری از افزایش تورم و سفته‌بازی باشد و بداند ایجاد ابزارهای مالی جدید و متنوع برای جذب نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد جز اصول لاینفک مبارزه اقتصادی در شرایط امروز است.

او با بیان اینکه در شرایط تورمی، تأمین مالی با چالش‌های خاصی رو به رو است؛ گفت: تورم همزمان با کاهش ارزش پول باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.

منصوری بیدکانی افزود: در سیاست گذاری اقتصاد کشور اهمیت صنعت بیمه درج نگردیده است و وجود ضریب نفوذ ناچیز صنعت بیمه گواهِ این عرض بنده است در صورتی که بیمه‌های زندگی می‌توانند یکی از مهم‌ترین ابزار تأمین مالی در اقتصاد کشور باشند و در حقیقت اگر رشد بیمه‌های زندگی را به رشد اقتصادی گره بزنیم در تأمین مالی مسیر غیر تورمی را پیموده ایم.

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: به بیان دیگر همکاری بیمه مرکزی از منظر تأمین می‌تواند نقش مهمی در تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی داشته باشد و می‌توانند از طریق سیاست‌های پولی بیمه‌ای، کانال‌هایی برای ارتقای تأمین مالی پایدار ایجاد کنند و ریسک ناشی از تورم را کاهش دهیم.

وی افزود: نمونه کاملاً آماده ی بحث تأمین مالی غیر تورمی، ورود به بحثی با نام تَکافُل خانواده است. تکافل خانواده یک مدل از بیمه‌های زندگی است که هم اهل سنت و هم علمای شیعه قبول دارند و برای اولین بار در سال ۱۴۰۰ از طرف جمعیت برادران اهل سنت برای توسعه صنعت بیمه با توجه به جمعیت این عزیزان در کشور و عدم خرید بیمه نامه‌های رایج با توجه به فتوای علمای اهل سنت و غیر شرعی بودن موضوع، در دستور کار یکی از مدیران عامل وقت بیمه قرار گرفت.

بر اساس مطالعات انجام شده و ارتباط با دارالافتاح اهل سنت زاهدان در همان سال، مجوز شرعی بودن تکافل اخذ گردید و پس از طرح موضوع در مجمع اهل سنت کشور به تصویب رسید. این داستان در زمان وزارت آقای همتی کاملاً متوقف شد دلیلش را نمی دانم، در حالی که می‌تواند ضمن ایجاد بستر تأمین مالی وسیع باعث خشنودی بزرگان اهل سنت هم گردد که از قضا دولت وقت از وظایف خود می‌داند.

او در بخشی پایانی از سخنان خود به مقایسه سیاست‌های تأمین مالی در دو دولت سیزدهم و چهاردهم گفت: یکی از مهم‌ترین اتفاقات در دولت شهید رئیسی ایجاد مرکز تسهیلات مالی تولید در وزارت اقتصاد بود. این شورا به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شده بود و هدف آن توسعه الگوهای تأمین مالی برای طرح‌های تولیدی و زیربنایی است. این مرکز با هماهنگی بین نهادهای مالی، بازار سرمایه و نظام بانکی، به تسهیل تأمین مالی پروژه‌ها می‌پرداخت و در پیگیری دستورالعمل‌ها و بالا بردن سواد مالی فعالان اقتصادی نقش کلیدی داشت این مرکز با اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، به گره‌گشایی از مشکلات تولید کمک می‌کرد

وی در ادامه در مورد دولت چهاردهم گفت: در دولت دکتر پزشکیان رویکرد تأکید بر تنوع بخشی به تأمین مالی تولید و استفاده از ابزارهای نوین مانند تأمین مالی زنجیره‌ای است. این رویکرد به توسعه الگوهای تأمین مالی غیر تورمی و کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی کمک کرد که به عنوان معلم اقتصاد معتقدم باید رویکرد شورای ملی تأمین مالی در بستر مرکز تسهیلات مالی تولید به سمت تأمین مالی از سمت بیمه‌های زندگی و تکافل نگاه عمیق‌تری داشته باشد که بی شک این سیاست پولی انقباضی ضد تورمی می‌تواند برای ریال در حال احتضار هم درمانی باشد

منصوری بیدکانی در پایان تاکید کرد که پشتیبانی سیاستی و همکاری با بانک مرکزی برای دسترسی به تسهیلات یا سیاست‌هایی که نرخ بهره را کنترل کنند، بسیار مؤثر است./مهر