نگاهی به وضعیت بخش حمل‌ونقل در بودجه سال ۱۴۰۴

به گزارش خبر نگار اقتصاد معاصر؛ بخش حمل‌ونقل و ترانزیت برای توسعه کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی(GDP)، به‌ شدت حیاتی ارزیابی می‌شود. بدین جهت هر ساله میزان اعتبارات اختصاص یافته در بودجه‌های سنواتی به این حوزه توسط دولت، نشان‌دهنده اهتمام نظام حکمرانی برای استقرار زیرساخت‌ها و ملزومات اولیه پیشرفت اقتصادی خواهد بود. 

بدین‌منظور در بودجه سال ۱۴۰۴،  مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای بخش حمل‌ونقل، حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نزديک به ۲۰۱ هزار میلیارد تومان آن (معادل ۵۷ درصد) مربوط به هزينه‌های جاری و سرمايه‌ای شرکت‌های دولتی فعال در بخش حمل‌ونقل و ۱۵۱ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۳ درصد) از اين اعتبارات برای هزينه‌ها و اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه‌ای دولت لحاظ شده‌ است.

طبق بررسی‌های به عمل‌ آمده، اعتبارات تملک‌دارايی‌های سرمايه‌ای بخش حمل‌ونقل در بودجه سال پیش‌ رو نسبت به سال گذشته، با افزايش ۱۹۶ درصدی (افزايش حدودا سه برابری)، از ۷۰ همت به ۲۰۸ همت افزایش پیدا کرده‌ که مثبت ارزیابی می‌شود ولی همانطور که در نمودار ذیل مشاهده می‌شود، اعتبارات هزینه‌ای (جاری) بخش حمل‌ونقل صرفا ۴۳ درصد رشد داشته‌ است. 

همچنین در بودجه ۱۴۰۴، از کل ۱۵۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی (نه شرکت‌های دولتی) حوزه حمل‌ونقل، ۷۱.۶ همت آن از منابع عمومی (جدول۷ بودجه)، ردیف‌های متفرقه و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تامین می‌شود و ۷۹.۶ همت باقی‌مانده نیز از منابع جدول شماره ۲۲ بودجه که از محل مجوز تحويل نفت برای طرح‌های حمل‌ونقل ملی در نظر گرفته‌ شده، تخصیص می‌یابد. در نتیجه می‌توان اظهار کرد که رشد اعتبارات دولتی بخش حمل‌ونقل در سال جاری، ۲۷۹ درصد است. 

بر اساس ارزیابی‌های انجام‌ شده، مهم‌ترین نکات بودجه حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت کشور به شرح ‌ذیل است: 

مورد اول: در بودجه ۱۴۰۴، غربالگری طرح‌های عمرانی و اعلام توقف تخصيص اعتبار به برخی از طرح‌های تملک‌دارايی‌های سرمايه‌ای در پيوست يک بودجه صورت گرفته‌ و از ۳۶۵ طرح تملک دارايی‌های سرمايه‌ای بخش حمل‌ونقل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۵ طرح دارای رديف بودجه، متوقف شده‌اند تا اعتبارات بخش حمل‌ونقل در اتمام و به سرانجام رساندن طرح‌های باقی‌مانده متمرکز شود. با وجود اينکه توقف ۲۵ طرح از ۳۶۵ طرح تملک دارايی‌های سرمايه‌ای به حدی نیست که بتواند اثرگذاری ملموسی در يک سال داشته باشد اما تداوم تلاش دولت برای غربالگری طرح‌های ناتمام حمل‌ونقل در بودجه سال‌های آتی، اثر نمايانی در توسعه زيرساخت‌های حمل‌ونقلی کشور خواهد داشت. 

مورد دوم: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نه‌ فقط هيچ منابعی برای تامين سرمايه اوليه صندوق توسعه حمل‌ونقل در نظر گرفته نشده، بلکه فقط اعتبارات هزينه‌ای به‌ مبلغ ۶۲ ميليارد تومان با عنوان صندوق توسعه حمل‌ونقل برای وزارت راه و شهرسازی ثبت گردیده‌ است. با این شرایط عدم تامین سرمايه اولیه صندوق توسعه حمل‌ونقل و بی‌توجهی به ظرفیت اين صندوق در استفاده از مشارکت بخش خصوصی در توسعه زيرساخت‌های حمل‌ونقل، نگران‌کننده به‌ نظر می‌رسد. 

مورد سوم: به جز سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و تا حدودی پلیس راهور فراجا، برای ساير دستگاه‌های مربوطه، از جمله سازمان اورژانس کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ايران، اعتباری به‌ منظور انجام اقدامات مربوط به برنامه عملیاتی ارتقای ايمنی راه‌های کشور در نظر گرفته نشده است. 

مورد چهارم: در بودجه ۱۴۰۴، مبلغ ۴.۵ هزار ميليارد تومان از محل منابع حاصل از جرائم رانندگی برای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لحاظ شده است اما در بودجه سال ۱۴۰۳، چنین ردیف درآمدی برای سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای وجود نداشت که با توجه به اجرایی کردن تکلیف قانونی ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این اقدام مثمرثمر است. 

مورد پنجم: نکته قابل تاسف در بودجه حمل‌ونقل ۱۴۰۴، عدم تامین هيچ اعتباری برای تامين هزينه‌های اجرايی تشکيل ستاد ملی ترانزیت و فعال شدن دبيرخانه اين ستاد در وزارت راه و شهرسازی است. دو مبحث ترانزیت و اقتصاد دریامحور، از مهم‌ترين اهداف‌کلان برنامه هفتم پیشرفت در پنج سال آتی کشور هستند که بخش قابل‌ توجهی از تکالیف دولت در اين زمینه در قانون برنامه هفتم پیشرفت بر عهده ستاد ملی ترانزیت قرار گرفته است. 

مورد ششم: میزان سرمايه‌گذاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از منابع داخلی و بالا بودن اعتبارات هزينه‌ای اين شرکت، جزو نکات منفی بخش حمل‌ونقل بودجه ۱۴۰۴ شناخته می‌شود.

مطابق یافته‌های به دست‌ آمده، ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار هزينه‌ای برای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پیش‌بینی شده که بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، حدود ۸۰ درصد اعتبارات هزينه‌ای اين شرکت‌ دولتی صرف راهداری و نگهداری راه‌ها و جاده‌ها می‌شود. با اين‌ وجود پيش‌بينی فقط ۹۰۰ ميليارد تومان برای سرمايه‌گذاری از منابع داخلی اين شرکت دولتی بسيار ناچيز است؛ چراکه کاستی‌های جدی در پايانه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، به‌ خصوص پايانه‌های مرزی وجود دارد که به‌ شدت وابسته به اعتبارات داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.