کاهش سهم بخش روستایی و شهری از بودجه عمومی کشور

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از علل اصلی توسعه‌نیافتگی مناطق روستایی و عشایری در ایران، اتخاذ رویکردهای دیوان‌سالارانه و بالا به پایین در کنار تشدید شکاف‌های عمیق شهری-روستایی در برخورداری از فرصت‌های شغلی، امکانات و خدمات عمومی است. پیامد و نتیجه چنین نابرابری‌هایی، رشد روزافزون و غیرقابل‌ کنترل مهاجرت‌های شهری-روستایی است. 

در این راستا، تکالیفی در قانون برنامه هفتم پیشرفت بر عهده دولت و نهادهای عمومی در نظر گرفته شده که انتظار می‌رود بودجه ۱۴۰۴، به‌ عنوان دومین بودجه در طول اجرای این قانون، اعتبارات رضایت‌بخشی برای تحقق اهداف آن تخصیص دهد. 

به‌ طور کلی بررسی پیوست‌های بودجه سال ۱۴۰۴ (اعم از پیوست یک، سه، جدول تکمیلی و جداول کلان) نشان می‌دهد که حدود ۳۷ طرح اعتباری ویژه حوزه مدیریت و پیشرفت روستایی و عشایری لحاظ گردیده و مجموع اعتبارات آن‌ها (با احتساب بودجه شرکت‌های دولتی) به ۴۵.۲۳۰ میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مجموع اعتبارات قابل احصا از ۴۰ طرح مربوطه حدود ۳۳.۴۳۸ میلیارد تومان بوده است که خود نشان‌دهنده رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات نسبت به سال ۱۴۰۳ است. 

با این‌ حال، بررسی سهم اعتبارات بخش پیشرفت روستایی و عشایری از کل مصارف بودجه عمومی دولت، بیانگر تخصیص حدودا ۰.۹ درصدی از بودجه عمومی کشور به این مناطق است. این سهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۲۸ درصد بوده که متاسفانه برای امسال کاهش ۳۰ درصدی به ثبت رسانده است. این در حالی بوده که جمعیت روستایی و عشایری حدود ۲۳ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد و چنین سهمی از بودجه عمومی، منطقی و عادلانه به‌ نظر نمی‌رسد. به‌ ویژه آنکه بر اساس جدول شماره ۶ ماده ۳۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر گردیده که تا پایان این برنامه، نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی به ۹.۳ برابر و همچنین فقر مطلق به صفر برسد. 

نکته قابل توجه در رابطه با اعتبارات امور روستایی و عشایری در بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، اختصاص فقط ۳.۸۳ درصد این اعتبارات به امر اشتغال و اقتصاد روستایی و عشایری است. امور اجتماعی با حدود ۷۰ درصد و امور فیزیکی-کالبدی با حدود ۲۴ درصد، بیشترین میزان اعتبار را به خود اختصاص داده‌اند. در سنوات گذشته نیز این رویه تقریبا ثابت بوده است. 

ضمنا لازم به تصریح است، اعتباراتی که برای توسعه اشتغال پیش‌بینی می‌شود بیشتر رویکرد تسهیلات‌محوری دارد. به‌ نظر می‌رسد اعتقاد سیاست‌گذاران کلان بر آن است که با اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به متقاضیان و فعالان کسب‌وکار در روستاها و مناطق عشایری، می‌توان تحولی شگرف در اشتغال و کارآفرینی این مناطق ایجاد کرد؛ در حالی‌ که حلقه مفقوده اشتغال دانش‌بنیان و مولد در کشور، به‌ ویژه در مناطق روستایی و عشایری، فقدان مراکزی مجرب، متخصص و متعهد برای هدایت و حمایت جوانان، کارآفرینان، صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار دانش‌بنیان و پایدار است. 

بسیاری از روستاییان و جامعه عشایری کشور، علاوه بر نداشتن منابع مالی مورد نیاز، به‌ دلیل مشکلاتی مانند آگاهی ناکافی از اصول سرمایه‌گذاری و مدیریت کسب‌وکار، ناآشنایی با روش‌های بازاریابی یا دسترسی محدود به بازارها، نتوانسته‌اند ظرفیت‌های اقتصادی محلی را شکوفا سازند. 

خوشبختانه قانون‌گذار این خلا را به‌ خوبی شناسایی و سعی کرده در ماده ۶ و بند (ث) ماده ۱۰۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، آن را مرتفع کند. در بند (الف) ماده ۶، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف شده که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و موسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار، برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های کوچک و متوسط (SME) اقدام نماید. 

همچنین در جزءهای ۴ و ۵ بند (ث) ماده ۱۰۲ این قانون، به استفاده از ظرفیت سازمان بسیج مستضعفان و بسیج اقشار و متخصصان، به‌ ویژه سازمان بسیج سازندگی و مراکز رشد شرکت‌های دانش‌بنیان برای کمک به دولت در امر محرومیت‌زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور تاکید شده است. از جمله تکالیفی که در برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مدیریت شهری و روستایی بر آن تاکید شده و در بودجه ۱۴۰۴ به آن توجهی نشده، جزء ۱ بند (الف) ماده ۵۱ بوده که به تکلیف وزارت جهاد کشاورزی برای تشکیل «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» اشاره جدی دارد. بدون شک ریشه نابسامانی‌های موجود در روستاها، اختلال (موازی‌کاری و ناهماهنگی) در نظام مدیریت و سیاست‌گذاری این مناطق است. بنابراین، باید سازمان مد نظر براساس تخصیص اعتبار اولیه، به شکلی توانمند و پرقدرت تاسیس شود. قطعا پیش‌بینی ردیف اعتباری مشخص در جداول بودجه، اجرای تکلیف مذکور را تضمین می‌کند. 

علاوه بر این، برای تکالیف قانونی همچون پیشرفت روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش سرزمین (در جز ۵ بند الف ماده ۴۸ برنامه هفتم)، تدوین برنامه توسعه مشاغل خرد روستایی براساس مزیت رقابتی مناطق، تکمیل زنجیره ارزش در راستای کارآمدسازی ظرفیت‌ها، توانمندسازی زنان روستایی و عشایری و ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها براساس نظام رتبه‌بندی، اعتبار شفافی پیش‌بینی نشده است. 

عناوین طرح‌ها و میزان اعتبارات قابل احصای بخش مدیریت و پیشرفت روستایی و عشایری کشور در بودجه سال ۱۴۰۴، برطرف‌کننده چالش‌ها و اولویت‌های این مناطق نخواهد بود. همچنین به‌ نظر نمی‌رسد با چنین بودجه‌ریزی برای مناطق روستایی و عشایری، اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم به‌ طور کامل و مناسب محقق شود.