جریمه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز اعلام شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید مبلغ جریمه کارفرمایان متخلفی را که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را جهت اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد. 

میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار در سال ۱۴۰۴ استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز ۱ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان اعلام شد.

طبق این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال (۳۴۶ هزار و ۳۶۵ تومان)، کارفرمایان استفاده کننده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار بابت هر روز اشتغال غیرمجاز معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۲۵ تومان جریمه خواهند شد که در صورت تکرار تخلف این میزان ۲ برابر خواهد شد.

سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده بود.

برابر ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.

به اعتقاد کارشناسان حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و می‌تواند تبعات و پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد؛ بر همین اساس وزارت کار ساماندهی نیروهای کار مجاز را در اولویت قرار داده و ضمن رصد اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه به کسانی مجوز کار و پروانه فعالیت می‌دهد که حضورشان را در داخل کشور قانونی کرده و قابل شناسایی باشند.

در طول سالهای اخیر با توجه به شرایط بازار کار و ظهور مشاغل جدید و کمرنگ شدن برخی مشاغل سنتی، بسیاری از مشاغل به ویژه مشاغل قدیمی و سنتی با کمبود نیروی کار مواجه شده است، به همین منظور موضوع استفاده از نیروی کار خارجی به عنوان مکمل بازار کار در دستور کار قرار گرفته که با توجه به نیاز ضروری کارفرمایان در مشاغل صنعتی، عمرانی و کشاورزی، فهرستی از مشاغل بر اساس نیاز استان‌ها در اختیار کارفرمایان گذاشته شده تا در صورت عدم امکان به کارگیری نیروی کار ایرانی، از اتباع خارجی استفاده کنند با این وجود برخی بنگاه‌ها و صنوف علیرغم اطلاع از عواقب به کارگیری اتباع غیرمجاز در کشور با عدم پرداخت حقوق اولیه از بیمه تا دستمزد همچنان در حال جذب نیروی کار خارجی غیر مجاز هستند.

برابر ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

پیش از این محمدصادق معتمدیان- استاندار تهران نسبت به اصنافی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کند هشدار داده و گفته بود: طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند را  به کار گرفته‌ایم.

وی از پلمپ این مراکز طبق قانون خبر داده و گفته بود: در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز به طور حتم از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.

بهزاد سام دلیری - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز مشکلاتی که اتباع غیر مجاز برای استان به وجود آورده‌اند را یادآور شده و گفته بود: تبعات بهداشتی، اجتماعی، امنیتی تنها در شرایطی است که اتباع غیر مجاز به دلیل نبودن نظارت در سطح استان ایجاد کرده‌اند و چنانچه می‌خواهند در استان فعالیت کنند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند.

وی تاکید کرده بود که شهرداری‌ها تحت هیچ عنوان حق بکارگیری اتباع غیر مجاز را ندارند و درصورت مشاهده با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد.

در حال حاضر با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار و جوانان آماده کار لازم است در بحث جذب و به‌کارگری نیرو اولویت فرصت‌های شغلی با نیروهای بومی داخلی باشد.

به گزارش ایسنا، به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار نیز بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع است و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند./ایسنا