افزایش بیش از ۵۰ درصدی نرخ‌های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر

به گزارش اقتصاد معاصر؛  امیر دودابی نژاد در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر اظهار کرد: در چند ماه اخیر تأکیدات ارکان تصمیم‌گیر برای حمایت و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از گذشته شده و هدف‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت نسبت به هدف مندرج در برنامه مذکور تقریباً ۲.۵ برابر شده است.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، وی با اشاره به حمایت همه جانبه دولت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور، خاطرنشان کرد: برنامه توسعه‌ای ۳۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر از سوی دولت ابلاغ شده و دولت مصوبات مختلف از جمله آئین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در آذرماه ابلاغ کرده تا سرمایه گذاری‌ها در این بخش تشویق شود. همچنین مصوباتی برای تسهیل تأمین مالی و اخذ مجوز محیط زیستی ساخت نیروگاه‌ها درنظر گرفته شده است.

دودابی نژاد ادامه داد: دولت به صورت پیوسته در حال پایش است تا موانع توسعه نیروگاه‌ها را رفع کند و رئیس جمهور محترم در جلسه روز گذشته نیز دستورات لازم را در این زمینه به دستگاه‌های مختلف داده است.

وی درباره مزیت سرمایه‌گذاری بخش خانگی در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: معمولاً مولد خورشیدی ۵ کیلوواتی، حدود ۱۰ هزار کیلووات ساعت در سال انرژی تولید می‌کنند که معادل عدم مصرف ۲۵۰۰ لیتر گازوئیل است.

توسعه ۲۵ درصدی ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در ۶ ماه

دودابی نژاد در ادامه از توسعه ۲۵ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی ۶ ماه گذشته خبر داد و عنوان کرد: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از دهه ۷۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ مگاوات بوده و این در حالی است که با حمایت همه ارکان تصمیم گیر دولت چهاردهم در ۶ ماه گذشته ۴۰۰ مگاوات به این ظرفیت اضافه شده که نسبت به قبل از آن ۲۵ درصد افزایش داشته است. گرچه این آمار نسبت به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه عدد کمی است، اما در مدت کوتاه و با تاکید دولت ۲۵ درصد افزایش در مدت ۶ ماه رخ داده که حرکت بزرگی محسوب می‌شود و نوید می‌دهد ظرف ماه‌های آینده به هدف‌گذاری‌های تعیین شده بیش از پیش برسیم.

وی یادآور شد: کاهش هزینه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر در یک دهه اخیر و طی دو سال گذشته، سبب شده سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر قابل رقابت شود.

دودابی نژاد تاکید کرد: حرکت خوبی در کشور برای توسعه تجدیدپذیرها آغاز شده و امیدواریم در زمان پیش بینی شده اهداف را محقق کنیم، چرا یکی از راه حل‌های رفع ناترازی انرژی، توسعه تجدیدپذیرهاست.

افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه جدید ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر

معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا همچنین از افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه جدید ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها در مدت ۶ ماه گذشته خبر داد.

دودابی نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به هدف گذاری‌های جدید در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مردم استقبال بسیار خوبی در سرمایه گذاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر داشته‌اند به گونه‌ای که مجموع پروانه‌های صادر شده تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳، ۱۴ هزار مگاوات بوده که هم اینک به ۳۴ هزار مگاوات رسیده و نشان دهنده افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه، تنها در مدت ۶ ماه است و بنابراین باید به استقبال سرمایه گذاران پاسخ داد.

وی مهمترین گلوگاه پیش روی بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را موضوع تأمین مالی دانست و عنوان کرد: در این راستا، توافقنامه بسیار خوبی در زمستان سال گذشته برای تأمین مالی، تأمین ارز و بازپرداخت اقساط توسط سه دستگاه بانک مرکزی، وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی مبادله شد که بسیاری از مسائل را حل کرده، اما هنوز موضوع تأمین وثایق باقی‌مانده است.

معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا ادامه داد: بر اساس قانون بانکداری کشور، بانک‌ها در مورد نوع وثایق مورد قبول تصمیم گیری می‌کنند؛ متأسفانه نظام بانکی ما برای طرح‌های تولیدی و صنعتی، وثایق خارج از طرح طلب می‌کنند.

دودابی نژاد اضافه کرد: بازگشت سرمایه برای سرمایه گذار و نظام بانکی مهم است؛ بخشی از این موضوع از طریق ابزارهای نوین پوشش ریسک قابل حل است تا سرمایه گذار را از بازگشت سرمایه در شرایط اجرای طرح مطمئن سازد، برای اطمینان بخشی به این موضوع از طریق تابلوی برق سبز بورس انرژی مردم، برق تجدیدپذیر را مبادله و به فروش می‌رسانند.

وی از طرح جذاب صندوق توسعه ملی برای پوشش ریسک سرمایه گذاری و به منظور حل مشکل وثایق خبر داد و اظهار کرد: این طرح آماده تصویب شده است که می‌تواند بخش مهمی از مشکلات پیش روی سرمایه گذاران را حل کند؛ همچنین تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با تشکیل شرکت پروژه و جمع‌آوری سرمایه توأم با پوشش ریسک از طریق نهادهای مالی می‌تواند بخشی از منابع را تأمین کند تا سرمایه گذار بتواند آسان‌تر پروژه را عملیاتی کند.

معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا اضافه کرد: نباید ورود سرمایه گذار را سخت بگیریم چون در فضای کسب و کار دشواری ایجاد می‌کند و اگر بیش از حد سهل‌انگاری شود، کار به بیراهه می‌رود و برای این منظور، قرار است اختیارات اهلیت سنجی و ارزیابی سرمایه گذاران را طی ماه جاری به استان‌ها و استانداران محترم واگذار کنیم که در ماه جاری عملیاتی خواهد شد.