استراتژی‌های سلطه‌گری اقتصادی از سیاست جهانی‌سازی تا نظام تعرفه‌گذاری

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در حوزه روابط بین‌الملل اقتصادی، یکی از داغ‌ترین موضوعات روز، موضوع تعرفه‌های تجاری است. اگر به تاریخ روابط اقتصادی بین‌المللی نگاهی بیندازیم، از جمله تشکیل جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷، موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)، سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا، درمی‌یابیم که همه این‌ها نظامات اقتصادی خاصی را پایه‌گذاری کردند تا زمینه‌ای برای درهم‌تنیدگی اقتصادی و همزیستی مسالمت‌آمیز اقتصادی کشورها فراهم شود. هرچند این همزیستی کامل و برابر نبوده و هرکشور متناسب با مزیت‌های خود در جایگاهی قرار می‌گیرند، اما کشورها در چارچوب این قواعد، امکان رقابت‌پذیری و تعامل اقتصادی را یافته‌اند و این روند تاکنون نیز به شکل کج‌دار و مریز ادامه داشته است.

باید این مهم ذکر گردد که قواعد و قوانین نظامات اقتصادی یادشده در مقاطع تاریخی متعددی نقض نیز می‌شده است، هرچند کلیت قضیه پابرجا بوده است. اما اکنون با دستور اخیر رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه‌های تجاری علیه برخی کشورها، شاهد واکنش‌های تند بین‌المللی هستیم؛ چه از سوی اتحادیه اروپا و چه از طرف کشورهای بزرگی مانند چین، ژاپن و … . این واکنش‌ها سوالات متعددی را در ذهن ایجاد می‌کند: چرا چنین تصمیمی اتخاذ شده؟ آیا این تصمیم بدون اطلاع از ساختارهای اقتصادی جهانی و نهادهایی مانند WTO اتخاذ شده یا بر پایه مفاد خاصی از این معاهدات صورت گرفته است؟ و آیا آمریکا برنده این جنگ تجاری خواهد شد؟

محمدرضا اکبری‌جور، کارشناس حوزه مسائل پولی و بانکی، کارشناس ارشد اقتصاد بین‌الملل و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به بررسی تحولات اخیر در حوزه تعرفه‌های تجاری پرداخت و ضمن بررسی پیشینه تاریخی اقدامات اقتصادی ایالات متحده و اقتصاد نوظهور چین، به سوالات ما در این با ره پاسخ داد.

نقش سلطه اقتصادی در شکل‌گیری قدرت جهانی و استراتژی ایالات متحده

اکبری‌جور در تحلیلی جامع از روندهای حاکم بر نظام بین‌الملل، بر این باور است که برتری اقتصادی به عنوان محور اصلی تثبیت قدرت جهانی شناخته می‌شود. بر اساس این تحلیل، کشورها با در نظر گرفتن منافع ملی‌شان، اولویت اصلی خود را به دستیابی و حفظ برتری اقتصادی می‌دهند و سایر اشکال سلطه، از جمله سیاسی، نظامی و حتی اجتماعی حول این محور شکل می‌گیرند.

او در ادامه گفت: لازم به ذکر است بخش‌های تحقیقاتی در ایالات متحده آمریکا (به عنوان یک ابرقدرت)، طی دهه‌های متمادی بر اساس یک سوال استراتژیک، مسیر سیاست‌گذاری کلان این کشور را تعیین می‌نمایند: «چگونه می‌توان پایه‌های قدرت اقتصادی آمریکا را در آینده حفظ کرد؟» پاسخ این پرسش در هر دهه، متناسب با تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان ممکن است نیازمند بازتعریف و یا تعاریف الگوهای جدید حاکمیت و یا اصلاح بخش‌هایی از سیاست‌های قبلی باشد.

درس تاریخی ایالات متحده از افول امپراتوری بریتانیا و ایجاد قطب‌های اقتصادی جدید

این کارشناس ارشد اقتصاد بین‌الملل افزود: بر اساس اسناد تحلیلی، ایالات متحده در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، با بررسی علل افول امپراتوری بریتانیا به این نتیجه رسید که فقدان متحدان استراتژیک و ناتوانی در تسری بحران‌های داخلی به بازیگران بین‌المللی، نقش کلیدی در افول جایگاه این امپراتوری داشت. بریتانیا در دوران بحران، فاقد شبکه‌ای از متحدان قدرتمند بود تا با جذب و تعدیل فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی، ثبات آن را تضمین کنند.

وی توضیح داد: با الهام از این تجربه، ایالات متحده راهبرد ایجاد شبکه‌ای از قطب‌های اقتصادی را در پیش گرفت تا در مواقع بحران، توانایی انتقال و تعدیل فشارها به این بازیگران را داشته باشد. بر این اساس، کشورهایی مانند سنگاپور، کره جنوبی، برزیل، ترکیه، مالزی، چین و تا حدی هند در چارچوب همکاری‌های عمدتاً اقتصادی (و حتی امنیتی) با واشنگتن، به عنوان حلقه‌های واسط در مدیریت بحران‌های جهانی نقش آفرینی کرده‌اند. این راهبرد نه تنها امکان کاهش دامنه آسیب‌پذیری داخلی آمریکا را فراهم کرده، بلکه وابستگی متقابل اقتصادی را به ابزاری برای تداوم نفوذ بین‌المللی تبدیل نموده است.

او با تکیه بر این تحلیل، تاکید کرد که سیاست ایالات متحده‌ی آمریکا برای حفظ جایگاه ابرقدرتی در نظام بین‌الملل، توسعه شبکه‌های اقتصادی پیچیده و مدیریت هوشمندانه بحران‌ها از طریق هم‌پیمانی با متحدان بود. ایالات متحده با تکیه بر این مدل تلاش کرد تا هژمونی خود را در شرایط متغیر جهانی تثبیت کند.

نقش جهانی‌سازی در نظم نوین بین‌المللی

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به پیوند عمیق جهانی‌سازی با تحولات صنعتی و اقتصادی دهه‌های اخیر، بر نقش محوری این پدیده در بازتعریف الگوهای تولید و تجارت بین‌المللی تأکید کرد و آن را موتور محرکی برای شکل‌گیری نظم نوین بین‌المللی دانست و گفت: این مفهوم نه تنها در معماری اقتصاد جهانی بسیار نقش پررنگی داشت، بلکه عرصه‌های حقوقی، جامعه‌شناسی، سیاسی و… را نیز دگرگون کرد.

او در ادامه گفت: اساس جهانی‌سازی این بود که برتری بلامنازع اقتصادی آمریکا حفظ شود، اما در قالب رشد اقتصادی مشترک میان کشورها. رشد اقتصادی با افزایش تیراژ تولید کالاها، حاشیه سود بیشتر و در نتیجه بازدهی بالاتری برای سرمایه‌گذاران - که عمدتاً آمریکایی بودند - ایجاد می‌شد. اگرچه جهانی‌سازی تا حدود ۱۵ سال پیش به عنوان پارادایم مسلط در این عرصه‌ها شناخته می‌شد، اما امروز دیگر آن ادبیات را کمتر می‌شنویم و به نظر می‌رسد جهانی‌سازی جای خود را به رویکردهای جدیدتری داده است.

استراتژی صنعتی ایالات متحده در قالب سیاست جهانی‌سازی

اکبری‌جور با تشریح استراتژی صنعتی ایالات متحده در دهه‌های پایانی قرن بیستم، توضیح داد: با تسلط بازیگران کلان اقتصادی بر سیاست‌گذاری صنعتی آمریکا، تمرکز بر تولید انبوه و کاهش هزینه‌ها به عنوان محور اصلی افزایش سودآوری تعیین شد. این راهبرد در چارچوب فرآیند جهانی‌سازی و با هدف تقسیم مراحل تولید بر اساس توانمندی‌های خاص هر کشور پیاده‌سازی گردید.

او در ادامه افزود: آمریکا برای حفظ سلطه اقتصادی، بر اساس مزیت نسبی کشورها، راهبرد تقسیم کار بین‌المللی را طراحی کرد. این مدل با هدف کاهش هزینه‌های تولید، افزایش تیراژ و حاشیه سود شرکت‌های آمریکایی، مراحل تولید کالاهای پیچیده را به کشورهایی با نیروی کار ارزان، فناوری پیشرفته یا زیرساخت‌های لجستیکی کارآمد واگذار نمود.

وی به عنوان نمونه گفت: ایالات متحده با طراحی زنجیره‌های تأمین و تولید چندملیتی، فرآیند ساخت محصولات پیچیده (مثلاً خودرو) را به بخش‌های مجزا تقسیم و هر بخش را به کشوری با مزیت نسبی مشخص واگذار کرد. به عنوان مثال، کشورهای دارای نیروی کار فراوان و کم‌هزینه برای بخش‌های ساده تولید کشورهایی (مانند هند، چین و ویتنام)، کشورهای دارای فناوری پیشرفته برای ساخت قطعات حساس (مانند تایوان، کره جنوبی و آلمان)، و خود آمریکا و مراکز فناوری او برای تحقیق، توسعه و حفظ لبه تکنولوژیک در نظر گرفته شدند.

این کارشناس ارشد اقتصاد بین‌الملل با تاکید بر اینکه راهبرد کلان ایالات متحده در دهه‌های گذشته مبتنی بر بهره‌گیری از مزیت نسبی کشورها و ایجاد زنجیره‌های تولید فرامرزی برای افزایش رقابت‌پذیری و حاشیه سود بود، در تکمیل سخنان خود گفت: شکل‌گیری زنجیره‌های تولید جهانی، نشان می‌دهد که جهانی‌سازی به مثابه موتور محرک اقتصاد مدرن، مرزهای سنتی صنعت را درنوردیده و بازتعریف همکاری‌های بین‌المللی را اجتناب‌ناپذیر ساخت و ایالات متحده با هدایت این فرآیند، توانست ضمن حفظ برتری فناورانه، نقش خود به عنوان تنظیم‌گر اصلی اقتصاد جهانی را تثبیت نماید.

پیامدها و دستاوردهای جهانی‌سازی

اکبری‌جور در ادامه گفت: اجرای این طرح به ایجاد شبکه‌های تولیدی و لجستیکی در مقیاس جهانی منجر شد که توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش اشتغال در کشورهای مشارکت‌کننده و گسترش مبادلات تجاری را به همراه داشت. این همکاری‌های اقتصادی نه تنها سودآوری شرکت‌های آمریکایی را تضمین، بلکه از آنجایی که این مدل با معیارهایی چون همسویی سیاسی و امنیت سرمایه‌گذاری پی ریزی شده بود، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر را به عنوان ابزاری برای کاهش تنش‌های سیاسی تقویت کرد و با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی، همزمان به رشد شرکت‌های آمریکایی و حکمرانی اقتصادی این کشور از یک سو و توسعه اقتصادی کشورهای مشارکت‌کننده از سوی دیگر انجامید.

او در ادامه افزود: اگرچه نمی‌توان از افزایش ضریب نفوذ ایالات متحده و ابزاری برای اعمال قدرت این کشور در اقتصاد و سیاست جهانی در سایه جهانی‌سازی چشم‌پوشی کرد اما این سیاست کاهش قابل توجه فقر در کشورهای در حال توسعه، شکل‌گیری قطب‌های اقتصادی جدید مانند چین، هند، برزیل و ترکیه، و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و صنعتی در مقیاس جهانی را نیز به همراه داشت و جهانی‌سازی با ایجاد شبکه‌ای از مبادلات تجاری و انتقال فناوری، به بسیاری از کشورها اجازه داد تا از حاشیه به متن اقتصاد جهانی نقل مکان کنند.

وی در پایان این بخش از سخنانش گفت: جهانی‌سازی اگرچه به عنوان یک نظریه مهم متولد و رشد نمود و به ابزاری برای بازسازی نقشه قدرت در جهان تبدیل گردید اما امروز، افول گفتمان یکپارچه‌سازانه آن و ظهور الگوهای منطقه‌محور، نشانگر فصل جدیدی در روابط اقتصاد بین‌الملل است./مهر