۳۱/فروردين/۱۴۰۴ | ۱۴:۱۰
از عملکرد شبکه بانکی تا طرح اصلاح قانون مهریه دستور کار صحن مجلس در هفته جاری میدری جهت ارائه گزارش عملکرد و برنامه های وزارت تعاون برای سرمایه گذاری تولید به کمیسیون اقتصادی می آید بازار غیرقانونی ارز در تیررس مجلس؛تفحص از بانک مرکزی کلید خورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آئین نامه‌های احکام برنامه هفتم توسعه بررسی می‌شود پزشکیان: روند مذاکرات به شکل عادی جریان داشته و امور کشور معطل این مباحث نیست اولین جلسه فراکسیون کاری ۱۴۰۴ برگزار شد فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس افتتاح شد انتقاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از عدم پرداخت پاداش بازنشستگان با وجود رسوب ۵ همتی توضیحات وزیر تعاون درباره مرجع تعیین کننده دهک‌ها انرژی‌های تجدیدپذیر جزو تکالیفی است که وزارتخانه‌ها باید برای آن برنامه داشته باشند وزیر صمت باید پاسخگوی تخلف ۲همتی پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک باشد اپراتورها تعریف بسته‌های اینترنت بلندمدت را تغییر داده‌اند وزرای راه، کار و صمت به کمیسیون عمران مجلس می‌آیند اصلاح قانون مهریه؛ اولویت کاری این هفته صحن علنی وزیر نیرو به کمیسیون کشاورزی می‌آید
صالحی عضو کمیسیون اجتماعی مطرح کرد؛

محرومیت برخی خانوارها از دریافت کالابرگ به دلیل ارزیابی اشتباه

نماینده مردم «اقلید» در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حذف برخی خانوارها از دریافت کالابرگ، خواستار بازنگری در شاخص‌های تشخیص وسع اقتصادی خانوار شد و تأکید کرد که دولت باید پاسخگوی نگرانی‌های به‌وجود آمده باشد چراکه بطور مثال ممکن است یک خانوار به دلیل شاغل بودن زوجین یا فرزندان کمی درآمد بالا داشته باشد اما مستاجر باشد که طبیعتا نباید از دریافت کالابرگ محروم شود.
محرومیت برخی خانوارها از دریافت کالابرگ به دلیل ارزیابی اشتباه
کد خبر:۱۹۹۰۴

به گزارش اقتصاد معاصر؛  مسلم صالحی با اشاره به گزارش‌های متعدد درباره حذف خانوارهایی که مشمول دریافت کالابرگ بوده‌اند، گفت: ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که مصوبه ارائه کالابرگ الکترونیکی از جمله قوانین مهم مجلس در راستای رفع مشکلات معیشتی اقشار کم درآمد بوده و مجلس اصرار به اجرای دقیق آن دارد. با این حال متأسفانه برخی خانوارها به‌دلایل نامعلوم یا ارزیابی‌های نادرست، از دریافت کالابرگ محروم شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد نظام تشخیص وسع نیازمند اصلاحات جدی است.

نماینده مردم «اقلید» در مجلس شورای اسلامی، افزود: به واقع شاخص‌های فعلی مورد استفاده برای سنجش وضعیت اقتصادی خانوارها، دقیق یا به‌روز نیستند و بعضاً بر اساس دارایی‌های گذشته یا اطلاعات غیرواقعی ارزیابی می‌شوند؛ در حالی‌که بسیاری از این خانوارها عملاً در وضعیت معیشتی سختی قرار دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با بیان اینکه پیگیر اصلاح این روند هستیم،گفت: در حال پیگیری ارائه راهکارهایی برای بهبود سامانه‌های ارزیابی وسع خانوار هستیم تا بتوان در این بخش دقیق‌تر و منعطف‌تر عمل کرد. همچنین در تذکرات رسمی از دولت خواسته‌ایم که روند رسیدگی به اعتراضات مردمی را تسهیل و تسریع کند  چراکه بطور مثال ممکن است یک خانوار به دلیل شاغل بودن زوجین یا فرزندان کمی درآمد بالا داشته باشد اما مستاجر باشد بنابراین نباید از دریافت کالابرگ محروم شود.

صالحی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی از سوی دولت خاطرنشان کرد:ضرورت دارد که شاخص‌ها و فرآیندهای مرتبط با تخصیص کالابرگ به‌صورت شفاف اعلام شود. همچنین دولت باید سازوکاری کارآمد برای رسیدگی به اعتراضات ایجاد کند تا خانوارهایی که به‌ناحق حذف شده‌اند، بتوانند حقوق خود را بازپس گیرند. حمایت معیشتی یک حق مسلم برای اقشار کم‌درآمد است و نباید قربانی ایرادات اجرایی شود./ خانه ملت

ارسال نظرات