سیاست‌های تثبیت اقتصادی با ناترازی‌های انباشته محقق نمی‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ عباس عرب‌مازار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی دوره ۱۴۰۱-۱۴۰۲ اظهار داشت: موفقیت سیاست‌های اقتصادی در ایران به دلیل وجود ناترازی‌های انباشته، تحریم‌های بی‌سابقه، سوءمدیریت و نبود هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی با چالش‌های جدی مواجه است. محیط اقتصادی کشور به دلیل انحصارات، لابی‌های پرقدرت و کاهش اعتماد عمومی برای سیاست‌گذاری مناسب نیست و نیازمند بازنگری اساسی در اولویت‌بندی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و مردمی است. 

عرب‌مازار با تشبیه سیاست‌های اقتصادی به داروهای پزشکی گفت: سیاست‌های اقتصادی برای درمان ناترازی‌ها طراحی شده‌اند اما به دلیل ناشناخته بودن عمق بحران‌ها، این سیاست‌ها به‌ صورت تجربی و با تاخیر اعمال می‌شوند. 

وی افزود: ابزارهای معمول اقتصادی فقط برای انحرافات جزئی موثرند و در شرایط ناترازی‌های بزرگ، مانند بیماری شدید، نیاز به اقدامات ساختاری و حتی جراحی اقتصادی است. 

وی علل اصلی ناترازی‌های اقتصادی ایران را تحریم‌های گسترده و سوءمدیریت دانست و اظهار کرد: تحریم‌های بی‌سابقه مالی، تجاری و حتی فردی، کشور را در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داده است. با این حال، سوءمدیریت ناشی از نگاه کوتاه‌مدت، ساده‌انگاری مشکلات، تصمیم‌گیری‌های قومی و جناحی و استفاده از نسخه‌های غیربومی، نقش پررنگ‌تری در مشکلات داشته است. 

وی با اشاره به پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های فناوری، پزشکی و دفاعی، با وجود تحریم‌ها تاکید کرد: مدیریت صحیح می‌تواند اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد. 

عرب‌مازار شرایط کنونی اقتصاد ایران را این‌گونه توصیف کرد: ناترازی‌های انباشته در حوزه‌های مالی، پولی و انرژی، تداوم تحریم‌ها، نبود سند تحول اقتصادی مشخص و فقدان مدیریت هماهنگ، اقتصاد را فلج کرده است. 

وی به نمونه‌هایی مانند ناتوانی در مدیریت بازار سیب‌زمینی، صدور همزمان مجوزهای صادرات و واردات و تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل قطع انرژی اشاره کرد و گفت: این ناهماهنگی‌ها آثار مخربی بر اقتصاد گذاشته و اعتماد عمومی به دولت را کاهش داده است. 

این کارشناس با انتقاد از سیاست‌های یارانه‌ای اظهار داشت: ادعای پرداخت ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان نادرست است. جامعه به دولت یارانه می‌دهد، زیرا حقوق‌ها، مانند حقوق یک استاد دانشگاه که معادل ۳۰۰ دلار است، با استانداردهای جهانی فاصله دارد. همچنین ۷۰ درصد مردم تحت پوشش یارانه مستقیم هستند. 

عرب‌مازار وجود لابی‌های پرقدرت و انحصارات در بازارها را مانع سیاست‌گذاری موثر دانست و افزود: تصمیماتی مانند محدود کردن واردات خودرو یا سیاست‌های ارزی نادرست، ارزش پول ملی را کاهش داده و قیمت‌ها را افزایش داده است. 

وی کاهش سرمایه اجتماعی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری را نیز از موانع اصلی برشمرد. 

عرب‌مازار برای حل مشکلات بیان کرد: تشکیل ستاد فرماندهی مدیریت اقتصادی موثر نیست، زیرا اعضای آن به منافع بخشی اولویت می‌دهند. باید استراتژی توسعه ملی با اولویت‌بندی دقیق بر اساس هزینه‌فایده تدوین شود. 

وی به‌ عنوان مثال گفت: ساخت مسکن برای کارگران در حالی اولویت شده که واحدهای تولیدی با یک‌سوم ظرفیت کار می‌کنند یا در حال تعطیلی هستند. 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران همچنین خواستار استفاده اجباری از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و سازمان‌های مردم‌نهاد برای حل مشکلات شد و افزود: این نهادها باید به‌ صورت تکلیف‌محور برای رفع چالش‌های تولید و اقتصاد وارد میدان شوند، نه به‌ صورت داوطلبانه. 

عرب‌مازار در پایان با اشاره به مذاکرات احتمالی سیاسی، ابراز امیدواری کرد که گشایش‌های خارجی به بهبود شرایط کمک کند. تا زمانی که اولویت‌بندی، هماهنگی و مدیریت کارآمد در اقتصاد ایجاد نشود، سیاست‌های تثبیت به نتیجه پایدار نخواهد رسید.