اقتصاد دولتی مانع سرمایه‌گذاری خصوصی؛ با نرخ‌گذاری دستوری به رشد تولید نمی‌رسیم

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به تشریح چالش‌های تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پرداخت و بر لزوم اصلاح سیاست‌های دولت برای هدایت سرمایه‌های موجود به سمت تولید تاکید کرد. 

وی افزود: سال‌هاست که نرخ سرمایه‌گذاری در کشور از نرخ استهلاک سرمایه کمتر است که نشان‌دهنده عملکرد ضعیف در این حوزه است. 

کشانی با اشاره به ظرفیت‌های مالی موجود در کشور گفت: حدود ۱۰ هزار همت (هزار میلیارد تومان) پول و شبه‌پول و همچنین مقادیری طلا، بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال در دست مردم است که معادل حدود ۱۵۰ میلیارد دلار می‌شود. این رقم در مقایسه با ۶ تا ۷ میلیارد دلار مطالبات ایران از کشورهایی مانند کره جنوبی، نشان‌دهنده وجود سرمایه قابل‌ توجه در کشور است. مساله اصلی، فراهم کردن شرایطی بوده که این سرمایه‌ها در خدمت تولید قرار گیرند. 

وی تصریح کرد: اولین قدم این است که دولت از مداخله در اقتصاد کنار بکشد. برای مثال تا زمانی که دولت در تولید برق دخالت می‌کند، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه ندارد. برق، مانند هر کالای اقتصادی دیگر، باید با منطق اقتصادی تولید و توزیع شود. دولت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری، حتی برای کالاهای ساده‌ای مانند زولبیا و بامیه، اصرار دارد و این رویکرد به ضرر اقتصاد است. 

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تفاوت در سیاست‌گذاری بازارهای مختلف گفت: در بازارهایی مانند طلا، سکه و ارز، قیمت‌ها آزاد است و دولت نمی‌تواند مداخله کند اما در بازارهای تولیدی، نظارت شدید و قیمت‌گذاری دستوری، تولید را غیراقتصادی می‌کند. دولت به تولیدکننده می‌گوید که ارز حاصل از صادرات را به ما تحویل بده اما این سیاست در کنار تحریم‌های داخلی و خارجی، امکان رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی را از تولیدکننده می‌گیرد.

کشانی با تاکید بر اهمیت اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اظهار داشت: این ماده می‌گوید دولت نباید بخشنامه‌ای بدون اطلاع‌رسانی قبلی حداقل یک تا شش ماه، بسته به موضوع صادر کند اما اکنون شاهد هستیم که در آبان‌ماه اعلام می‌شود قیمت برق از اردیبهشت افزایش می‌یابد. این اقدام خلاف قانون، عقل، شرع و علم اقتصاد بوده و امنیت روانی جامعه را از بین می‌برد. 

وی همچنین پیشنهاد کرد: بهترین کار این است که دولت مداخله نکند. حذف قیمت‌گذاری دستوری، رعایت قوانین بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاری، می‌تواند سرمایه‌های موجود را به سمت تولید هدایت کند.