توسعه معدن نیازمند رفع موانع زیرساختی است

محمدرضا بهرامن، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر، ضمن بررسی اقدامات دولت برای تامین مواد ناریه در معادن، بر لزوم رفع موانع زیرساختی و اصلاح سیاست‌های انحصاری تامین این مواد تاکید کرد.

وی همچنین تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را در گرو تسهیل ورود سرمایه، تجهیزات و رفع ناترازی انرژی دانست.

توافق دولت و بخش خصوصی برای تامین مواد ناریه

بهرامن با اشاره به چالش‌های تامین مواد ناریه در معادن، به ویژه معادن متوسط و بزرگ اظهار داشت: کمبود این مواد می‌تواند فرآیند استخراج و تامین خوراک صنایع معدنی را با مشکل مواجه کند. تامین مواد ناریه به موقع و با کیفیت مناسب، برای توسعه معادن امری ضروری است. در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر لزوم افزایش کیفیت و کمیت این مواد تاکید شده و استفاده از آنفوتراک‌ها به‌ عنوان راهکاری برای تامین نیاز معادن، از سوی وزارت دفاع تایید شده است. 

وی تصریح کرد: در حال حاضر، وزارت دفاع نه‌ فقط دستگاه‌های تولید آنفوتراک را آماده عرضه کرده، بلکه بخش خصوصی نیز برای خرید این تجهیزات اعلام آمادگی کرده است. 

بهرامن بیان داشت: در صورت افزایش ظرفیت تولید نیترات آمونیوم در کشور، مشکل تامین مواد ناریه برطرف خواهد شد. با این حال، انحصار موجود در این حوزه همچنان چالش‌هایی را به همراه دارد و توسعه بخش معدن، مستلزم رفع این محدودیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تامین مستمر این مواد است.

نقش معدن در تحقق رشد ۱۳ درصدی و الزامات آن

بهرامن در خصوص تاثیر بخش معدن بر رشد اقتصادی کشور گفت: در برنامه هفتم، برای این بخش رشد ۱۳ درصدی در نظر گرفته شده اما تحقق این هدف نیازمند فراهم‌سازی شرایط لازم است. ایران ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد اما موانع موجود در تامین سرمایه، تجهیزات و انرژی مانع از تحقق رشد پیش‌بینی‌شده می‌شود. 

وی تاکید کرد: افزایش سرمایه‌گذاری، واردات ماشین‌آلات معدنی و رفع ناترازی انرژی، از جمله عواملی هستند که باید برای تحقق این رشد مدنظر قرار گیرند.

به گفته وی، رشد اقتصادی پایدار در بخش معدن فقط زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که موانع قانونی و اجرایی از سر راه برداشته شود. 

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان بیان داشت: رشد ۱۳ درصدی معدن شاید در نگاه اول رویایی به نظر برسد اما در صورت برداشتن موانع و اجرای سیاست‌های حمایتی، این هدف قابل تحقق است. با اتخاذ مسیر درست و اصلاح سیاست‌ها، بخش معدن می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.