جای خالی وزارت بازرگانی؛ ساختار معیوب چگونه گرانی و کمبود را تشدید می‌کند؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار کالاهای اساسی در ایران، به جای آنکه تحت مدیریت یک نهاد متمرکز و پاسخگو باشد، میان چند وزارتخانه، سازمان و ستاد پخش شده است. وظایف کلیدی همچون برنامه‌ریزی تولید، تامین مواد اولیه، واردات، نظارت بر انبارها، توزیع، قیمت‌گذاری و حتی اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده، هر یک بر دوش نهادی جداگانه قرار دارد، بی‌آن‌که هماهنگی لازم وجود داشته باشد.

این چندپاره‌گی نه فقط روند تصمیم‌گیری را کُند کرده، بلکه باعث شده تا مسؤولیت‌پذیری در سیستم مدیریتی کشور رنگ ببازد؛ به طوری که وقتی هیچ‌کس متولی مستقیم نیست، هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نخواهد بود.

گسست در زنجیره تولید تا مصرف

در شرایطی که امنیت غذایی کشور باید با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تولید و بازار تامین شود، فقدان ساختار یکپارچه باعث شده تا زنجیره کالاهای اساسی ناتمام و گسسته بماند. به طوری که کشاورز یا دامدار نمی‌داند محصولش را به چه قیمتی خواهد فروخت و آیا بازار تضمینی برای آن وجود دارد یا خیر. 

از سوی دیگر، مصرف‌کننده نیز با نوسانات پی‌در‌پی قیمت روبه‌روست و کالاهای اساسی را یا با نرخ بالا می‌خرد یا اصلا پیدا نمی‌کند.

در این بین، عمده‌فروش، واردکننده، واسطه و حتی فروشنده خرده‌پا در فقدان سیاست شفاف، بازیگران اصلی بازار می‌شوند؛ بازیگرانی که قواعد را خودشان می‌نویسند و سود را در سایه نبود نظارت ساختاری به جیب می‌زنند.

سردرگمی نهادی و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری

نمونه‌های زیادی از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی در بازار کالاهای اساسی وجود دارد. از اعلام ممنوعیت واردات در بازه‌های نامناسب گرفته تا تعیین قیمت‌های دستوری بدون توجه به هزینه تولید، همگی نشانه‌هایی از نبود یک ساختار تخصصی در سیاست‌گذاری اقتصادی هستند.

به ‌جای آن‌که سیاست‌های تولید و بازرگانی به ‌طور همزمان و هماهنگ تنظیم شوند، تصمیمات جداگانه‌ای اتخاذ می‌شود که اغلب همدیگر را خنثی می‌کنند. در نهایت، نه تولیدکننده می‌تواند برنامه‌ریزی کند، نه بازار قابل پیش‌بینی است و نه مردم اطمینانی به ثبات قیمت‌ها دارند.

فساد؛ محصول فرعی ساختار آشفته

خلا ساختاری فقط ناکارآمدی نمی‌آورد؛ زمینه‌ساز فساد هم است. وقتی سازوکاری برای کنترل شفاف واردات، تخصیص منابع، نحوه توزیع و قیمت‌گذاری وجود نداشته باشد، شبکه‌های غیررسمی به ‌راحتی جای آن را پر می‌کنند.

نبود یک نهاد مرکزی برای نظارت بر کل فرایند بازرگانی، باعث شده از تامین تا عرضه نهایی، فرصت‌های رانتی گسترده‌ای شکل بگیرد. کسانی که دسترسی زودهنگام به اطلاعات یا مجوز دارند، با انبار کردن یا عرضه محدود، بازار را به ‌نفع خود تغییر می‌دهند. این اتفاق، سفره مردم را به شکل مستقیم هدف می‌گیرد.

نبود سیاست پایدار برای تولید اقلام اساسی

بسیاری از محصولات مهم مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و شکر، در نبود برنامه‌ریزی پایدار برای تولید، با نوسان‌های شدید عرضه مواجه هستند. نه حمایتی بلندمدت از تولیدکنندگان وجود دارد، نه بیمه‌گری موثر، نه بازار تضمینی قابل اعتماد. از سوی دیگر، واردات نیز بدون استراتژی مشخص انجام می‌شود و گاه رقیب ناعادلانه تولید داخلی می‌شود.

نتیجه این وضع، یک بازار آشفته و شکننده است که در آن هم تولیدکننده زیان می‌بیند و هم مصرف‌کننده و فقط واسطه‌گران هستند که سود می‌برند.

تجربه شکست‌خورده ادغام

ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با این امید انجام شد که ساختار دولتی کوچک‌تر و چابک‌تر شود اما به‌ جای چابک‌سازی، آشفتگی بیشتر شد. وزارت صمت، به ‌تنهایی نتوانست همزمان مسؤول تولید، تجارت، صنعت و بازار باشد. نگاه صنعتی این وزارتخانه، موجب کم‌توجهی به پویایی و حساسیت بازار کالاهای اساسی شد. 

طرح‌های مکرر برای احیای وزارت بازرگانی در دولت‌ها و مجالس مختلف، نشان از درک عمومی نسبت به این خلا دارد اما هنوز اقدامی جدی و نهایی صورت نگرفته است.

احیای ساختار مستقل، با نگاهی نو

احیای وزارت بازرگانی، اگر با نگاه فناورانه، شفاف و پاسخگو انجام شود، می‌تواند به ترمیم زنجیره تولید تا مصرف کمک کند. این ساختار باید بتواند میان تولید داخلی و نیاز بازار توازن ایجاد کند، به ‌صورت شفاف بر واردات و نحوه توزیع نظارت داشته باشد، از طریق سامانه‌های هوشمند، اطلاعات بازار را برای تصمیم‌گیری دقیق فراهم کند و با تمرکز نهادی، امکان پاسخ‌گویی و مسؤولیت‌پذیری را به دولت بازگرداند.

البته بازسازی ساختار بدون بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی، نتیجه‌ای نخواهد داشت. آنچه بازار نیاز دارد، نه فقط نهادسازی، بلکه اصلاح سیاست‌گذاری، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و شفاف‌سازی تصمیمات است.

سفره مردم، قربانی ساختار ناقص

مشکل گرانی و کمبود کالاهای اساسی، فقط یک بحران اقتصادی نیست؛ نتیجه مستقیم ضعف ساختار حکمرانی و ناهماهنگی نهادی است. تا زمانی که یک نهاد مشخص و پاسخگو بر کل زنجیره تامین، تولید، توزیع و بازار نظارت نداشته باشد، تصمیمات جزیره‌ای و فرصت‌طلبی‌های رانتی ادامه خواهند داشت.