الگوی کشت فقط روی کاغذ؛ وزارت جهاد کشاورزی الزامی برای اجرای طرح ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد و هرگونه تصمیم‌گیری در این بخش می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر زندگی مردم بگذارد. بر همین اساس همواره سیاست‌گذاران در صدد تدوین اسنادی برای پیشرفت این بخش بوده‌اند.

این در حالی است که در دو دهه گذشته، بیش از هر زمان دیگری، سیاست‌گذاران درباره کشاورزی اسنادی همچون «سند امنیت غذایی»، «الگوی کشت» و «سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی» نوشته‌اند و در این راستا هیچ‌چیز کم نگذاشته‌اند اما آن‌چه در مزارع و زمین‌های کشاورزی می‌گذرد، کم‌ترین شباهتی به این اسناد ندارد. 

از همین‌رو کشاورزان، نه بر اساس الگوی کشت تصمیم می‌گیرند و نه نشانی از حمایت واقعی برای تامین امنیت غذایی کشور در کار است. به همین دلیل نیز همواره سوالاتی همچون «علت این شکاف بزرگ چیست؟» و «چرا وزارت جهاد کشاورزی که خود متولی رسمی بخش غذا و کشاورزی است، پایبند اجرای این اسناد نیست؟» در ذهن خطور می‌کند که جواب آنها را می‌توان در نبود نقشه راه عملیاتی و بی‌اعتقادی ساختاری به برنامه‌محوری جست‌وجو کرد.

اسناد زیاد و عملکرد ضعیف

الگوی کشت ملی، بعد از سال‌ها بحث و تاخیر، در کشور رونمایی شد اما نه ابلاغ آن جدی بود و نه الزامی در اجرای وجود داشت! این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی در ششم خرداد امسال، دلیل عدم اجرای الگوی کشت را «عمل نکردن کشاورزان» عنوان کرد که به اعتقاد کارشناسان چنین نگاهی، بدون توجه به بسترهای ساختاری و اقتصادی حاکم بر نظام تولید کشاورزی، تحلیلی ناقص و سطحی از مساله ارائه می‌دهد. 

بر همین اساس نیز اظهارات وزیر جهاد کشاورزی را می‌توان نشانه روشنی از یک معضل عمیق دانست؛ معضل نبود نهاد متولی که خود را متعهد به تصمیمات راهبردی بداند.

از سوی دیگر، اسناد امنیت غذایی هم بیشتر به متون نظری و آرمانی شبیه‌اند تا نقشه‌هایی برای اجرا! در این اسناد از «خودکفایی در کالاهای اساسی» و «افزایش بهره‌وری» سخن گفته شده اما وقتی وارد عمل می‌شویم، همچنان وابستگی شدید به واردات دانه‌های روغنی، نهاده‌ها و سایر اقلام دیده می‌شود.

الگوی کشت؛ نسخه‌ای که اجرا نمی‌شود

الگوی کشت به ‌روشنی می‌گوید که هر منطقه باید بر اساس اقلیم، منابع آبی و ظرفیت تولید، محصول مناسب خود را بکارد اما این الگو، هنوز در سطح بخش‌نامه‌ها و فایل‌های PDF مانده است. در استان‌های کم‌آب، همچنان شاهد کاشت برنج، هندوانه، هلو و... هستیم و در مناطق مستعد باغداری، زمین‌های دیم رها شده‌اند.

حالا اینکه چرا این الگو اجرا نمی‌شود، مجددا به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی برمی‌گردد؛ چراکه برای اجرای این طرح، ضمانت اجرایی، بودجه حمایتی، آموزش کشاورزان و سیستم پایش وجود ندارد. در عمل، کشاورز بر اساس بازار، آب موجود و ریسک شخصی تصمیم به کشت محصولات می‌گیرد و طبق الگوی اعلام‌ شده از سوی دولت عمل نخواهد کرد.

امنیت غذایی؛ مفهومی که سیاست ندارد

امنیت غذایی، مفهومی فراتر از تولید داخلی است. این مفهوم به معنای دسترسی پایدار و اقتصادی به غذای سالم برای همه اقشار جامعه است. مفهومی که نه فقط در کشور ما، بلکه در همه کشورهای جهان، مورد توجه ویژه قرار دارد اما در ایران، هر بار که قیمت‌ها بالا می‌رود یا کمبود رخ می‌دهد، تازه مساله امنیت غذایی برجسته می‌شود. در واقع طریقه مواجه سیاست‌گذاران با این این حوزه، بیشتر شبیه به واکنش به بحران‌هاست تا یک برنامه منسجم و پایدار! 

سیاست بدون تعهد، سند بدون اثر

واقعیت تلخ کشاورزی در ایران این است که سیاست وجود دارد اما تعهد به اجرا نیست. در واقع اسناد بالادستی وجود دارند اما نقشه راه عملیاتی برای آنها طراحی نشده است. وزارت جهاد، بیش از آن‌که درگیر هدایت بخش کشاورزی باشد، اسیر روزمرگی‌های اداری و بحران‌های مقطعی شده است.

بر همین اساس تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، نه امنیت غذایی محقق خواهد شد، نه کشاورز به آینده امیدوار خواهد بود. راه برون‌رفت از این بحران، نه اسناد بیشتر، بلکه اراده برای اجرای همان اسناد با بودجه مناسب، ضمانت اجرا، آموزش و مشارکت واقعی ذی‌نفعان است.