شفاف‌سازی درآمد‌های صادرات گاز برای نخستین بار

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ درآمد‌های نفت و گاز همواره ستون اصلی اقتصاد ارزی ایران را تشکیل داده‌اند. در واقع به واسطه درامد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز همواره تراز تجاری کشور مثبت بوده است. 

بر اساس برآورد‌های رسمی، مجموع درآمد فروش نفت و گاز کشور در سال گذشته به حدود ۶۷ میلیارد دلار رسید. اما آنچه در سال‌های پیشین همواره مورد نقد کارشناسان اقتصادی بود، نبود شفافیت و تفکیک در گزارش درآمد‌های حاصل از فروش گاز طبیعی بود.

اکنون برای نخستین بار در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اطلاعاتی نسبتا دقیق درباره میزان صادرات گاز و نحوه تخصیص درآمد‌های آن منتشر شده است؛ موضوعی که می‌تواند هم نویدبخش شفاف‌سازی باشد و هم پرده از برخی چالش‌های ساختاری بردارد.

اعداد و ارقام مهم صادرات گاز در بودجه ۱۴۰۴

مطابق بند الف تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴، پیش‌بینی شده که ایران در سال جاری، ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را به صورت خالص صادر کند.

قیمت میانگین فروش هر متر مکعب گاز صادراتی نیز در بودجه، ۰.۲۹ یورو لحاظ شده که معادل تقریبی ۳۲ سنت دلار آمریکا است. در نتیجه، مجموع درآمد دولت از محل صادرات گاز در سال ۱۴۰۴ برابر با ۴.۶۴ میلیارد یورو پیش‌بینی شده است.

این برای نخستین‌بار است که چنین عددی به‌ صورت تفکیکی از نفت در اسناد بودجه‌ای اعلام می‌شود.

جزئیات سهم‌بری نهاد‌ها از درآمد صادرات گاز

با استناد به اطلاعات جداول ضمیمه بودجه ۱۴۰۴، درآمد حاصل از صادرات گاز میان نهاد‌های مختلف به شکل زیر تقسیم شده است:

شرکت ملی گاز ایران: سهم این شرکت از درآمد صادرات گاز ۰.۶۷ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. این رقم، به نسبت میزان مسوولیت اجرایی این شرکت در بخش استخراج، انتقال و فروش، هنوز عددی جالب توجه تلقی می‌شود.

بودجه عمومی دولت: ۱.۵۵ میلیارد یورو از درآمد گاز به عنوان منبع تامین بودجه عمومی دولت اختصاص یافته است.

صندوق توسعه ملی: سهم این صندوق از درآمد گاز ۰.۹۳ میلیارد یورو است. با این حال، با توجه به رویه‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود که این مبلغ نیز عمدتا صرف برداشت‌های جبرانی دولت شود.

استقراض از صندوق توسعه ملی: دولت علاوه بر برداشت سهم تعیین‌شده، قصد دارد ۱.۳ میلیارد یورو دیگر از صندوق توسعه ملی استقراض کند تا کمبود منابع ارزی خود را پوشش دهد.

مناطق نفت‌خیز، گازخیز و محروم کشور: رقمی معادل ۰.۱۴ میلیارد یورو برای توسعه زیرساخت‌ها و جبران آثار زیست‌محیطی در مناطق تولیدکننده گاز اختصاص یافته است.

حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی: سهم این حساب در بودجه گاز، ۰.۰۵ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است.

شرکت ملی نفت ایران، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و حساب سرمایه‌گذاری در توسعه نفت و گاز: این سه نهاد از درآمد صادرات گاز هیچ سهمی دریافت نمی‌کنند.

نکات مهم در تخصیص درآمد صادرات گاز

نبود سهم برای شرکت ملی نفت از صادرات گاز، در حالی‌ که این شرکت در تامین خوراک میادین گازی و بخشی از توسعه زیرساخت‌های بالادستی نقش دارد، می‌تواند نوعی جالب توجه باشد. البته فراموش نمی‌کنیم که در سال‌های اخیر، افت فشار میادین گاز به یکی از دغدغه‌های اصلی در حوزه توسعه‌ای کشور تبدیل شده است.

همچنین، سازمان هدفمندی یارانه‌ها که در ظاهر باید یکی از ذی‌نفعان اصلی منابع انرژی باشد، در تقسیم درآمد صادرات گاز، جایگاهی ندارد. البته به این سازمان از محل گاز طبیعی فروش داخلی سهم قابل توجه اختصاص پیدا کرده است.

عدم اختصاص حتی یک یورو به حساب سرمایه‌گذاری در نفت و گاز نیز بیانگر آن است که بخش صادراتی صنعت گاز، بیشتر به چشم منبع درآمد مصرفی دیده شده تا ابزار توسعه و نوسازی زیرساخت. هرچند شاید موانع قانونی نیز در این موضوع مورد توجه بوده‌اند.

هشدار نسبت به سیاست استقراض پنهان

استقراض ۱.۳ میلیارد یورویی دولت از صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌ها در حوزه گاز، بخشی از روندی است که از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و تاکنون منجر به انباشته‌شدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شده است. این رقم اکنون به یک تهدید خزنده برای استقلال مالی صندوق و اعتبار نظام بودجه‌ریزی تبدیل شده است.

گام اول برای شفافیت اما راهی طولانی برای اصلاح

تفکیک درآمد گاز از درآمد نفت در قانون بودجه ۱۴۰۴، گامی مثبت در مسیر شفاف‌سازی مالی و بودجه‌ای محسوب می‌شود. اما نحوه تخصیص این درآمد و تکرار روند‌های نه چندان جالب توجه در این حوزه، نشان می‌دهد که همچنان نگاه غالب به گاز، نه به‌ عنوان یک دارایی راهبردی، بلکه بیشتر به‌ مثابه یک محل تامین فوری منابع مالی برای دولت است.

در آینده، اگر قرار است گاز نقش استراتژیک‌تری در اقتصاد ایران ایفا کند -هم در بازار‌های بین‌المللی و هم به‌ عنوان موتور رشد داخلی- باید نحوه استفاده از درآمد‌های آن بازنگری شود.

تقویت سهم شرکت‌های تخصصی، تخصیص بودجه توسعه‌ای، حذف استقراض‌های بی‌ضابطه و مشارکت هدفمند در سرمایه‌گذاری بلندمدت، گام‌هایی است که مسیر واقعی اصلاح را هموار می‌کند.