قفل قیمت تکلیفی بر چرخ خودرو؛ شتاب صنعت در گرو آزادسازی نرخ و رقابت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ این روزها بازار خودرو، نه نشانی از تحرک دارد و نه اثری از ثبات؛ همه‌ چیز در سکون و بلاتکلیفی فرو رفته؛ از خط تولید خودروسازان گرفته تا صحنه واردات و فرآیند خصوصی‌سازی؛ چشم‌انداز روشنی دیده نمی‌شود و تصمیم‌گیران نیز بیش از آن‌ که به‌ دنبال راه‌حل باشند، در حال واکنش نشان دادن به فشارهای خودروسازان، مونتاژکاران و واردگنندگان هستند.

 یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های این سردرگمی در صنعت خودرو کشور، چالش در سه ضلع کلیدی این صنعت یعنی تولید، واردات و خصوصی‌سازی است.

خط تولید، تحت فشار کمبود منابع مالی و بدهی‌های انباشته قرار گرفته، واردات نظم خاصی ندارد و در خصوصی‌سازی به‌ دلیل حواشی فراوان، رشد قبال لمس نیست.

یکی از چالش‌‌هایی که صنعت خودرو سال‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که نه فقط مصرف‌کننده را راضی نکرده، بلکه تولیدکننده را نیز تا مرز ورشکستگی برده است.

بنا بر آخرین آمار، بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور از مرز ۵۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ عددی که ریشه در همین دخالت‌های قیمتی، تولیدپرهزینه، بهره‌وری ناقص و و محدودیت‌های سیاستی دارد. در نتیجه، خودروسازان برای زنده ماندن ناگزیر به افزایش قیمت هستند اما مصرف‌کننده‌ای که توان خریدش تحلیل رفته، دیگر پذیرای این رشد قیمت نیست. 

این تنش دائمی میان منافع تولیدکننده، مصرف‌کننده و سیاست‌گذار نوعی بن‌بست تصمیم‌گیری پدید آورده است؛ حالتی که در آن هر راه‌حلی خود به بخشی از بحران تبدیل می‌شود. با این حال بازار خودرو در بزنگاهی تاریخی ایستاده است. آینده این صنعت یا از مسیر اصلاحات واقعی، واگذاری اختیارات به بخش خصوصی، حذف تدریجی مداخلات و ارتقای رقابت‌پذیری خواهد گذشت یا با فشارهای اجتماعی و سیاست‌های تکلیفی در مسیر فعلی متوقف می‌ماند.

رهایی از این وضعیت، نیازمند عبور از ملاحظات کوتاه‌مدت و اتخاذ تصمیم‌هایی است که شاید در ابتدا پرهزینه به‌ نظر برسند اما در بلندمدت پایه‌های یک صنعت پایدار و رقابتی را بنا خواهند کرد.اغلب کارشناسان صنعت معتقدند سیاست‌گذار باید با حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری، واقعی‌سازی ساختار مالی خودروسازان، اجرای کامل و شفاف خصوصی‌سازی و همچنین بازتعریف سیاست واردات با محوریت منافع مصرف‌کننده و کیفیت رقابت‌پذیر، مسیر جدیدی را باز کند.

این تصمیم‌ها البته باید با ایجاد بازاری رقابتی همراه باشد چون در بازار انحصاری، آزادسازی نرخ صرفا به زیان مصرف‌کننده خواهد بود اما در تنوع محصولات، آزادسازی نرخ به ارتقای کیفیت و در نهایت تلاش برای واقعی‌‎سازی نرخ‌‎های برای جذب مصرف‌کننده منجر می‌شود.

این تصمیم‌ها نیازمند شفافیت در رفتار مسوولان صنعت، تسهیل قوانی، شفافیت رسانه‌ای و جلوگیری از مداخلات سیاسی است؛ فقط در چنین شرایطی می‌توان امید داشت که صنعت خودرو از چرخه بحران خارج شده و به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور بازگردد.