گلایه خودروسازان از نرخ‌گذاری دولت؛ رشد ۵۵ درصدی ۴ درصد زیان را جبران می‌کند

به  گزارش خبر نگار اقتصاد معاصر؛ ماجرای قیمت‌گذاری جدید خودروها حالا از سطح جلسات دولتی عبور کرده و به تقابل بین دولت و انجمن خودروسازان تبدیل شده است. انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامه‌ای رسمی در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۴ به حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده که مصوبه اخیر دولت در مورد قیمت خودرو، نه‌ فقط از مسیر قانونی عبور نکرده، بلکه بر خلاف رای دیوان عدالت اداری، مغایر با مصوبات شورای رقابت و نادیده‌ گرفتن ستاد تنظیم بازار است. 

در این نامه، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به جلسه ششم تیرماه کمیسیون فرعی اقتصاد دولت، تاکید کرده که نماینده وزارت صمت در همان جلسه اعلام کرده بود که قیمت‌گذاری خودرو در صلاحیت ستاد تنظیم بازار است و نباید در کمیسیون اقتصاد تصمیم‌گیری شود. با این‌ حال، مصوبه دولت نهایی و ابلاغ شده است. 

به گفته نعمت‌بخش این تصمیم‌گیری در شرایطی انجام شده که رای دیوان عدالت اداری در ششم اردیبهشت ۱۴۰۴، مبنای قانونی قبلی برای قیمت‌گذاری را باطل کرده است. علاوه بر آن، مصوبه جلسه سران قوا در بهمن ۱۴۰۳ به‌ صراحت تاکید می‌کند که هرگونه تصمیم‌گیری درباره کالاهای اساسی و حساس، از جمله خودرو، باید فقط با تایید ستاد تنظیم بازار انجام گیرد. 

اما مساله به همین‌ جا ختم نمی‌شود. خودروسازان با استناد به گزارش رسمی حسابرسی و محاسبات دقیق هزینه تمام‌شده، مدعی‌اند که حتی افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو نسبت به آبان‌ماه ۱۴۰۳، در بهترین حالت، فقط ۴ درصد از زیان تولید را جبران می‌کند. به بیان ساده‌تر، آن‌چه به‌ عنوان افزایش قابل‌ توجه قیمت در ظاهر دیده می‌شود، از منظر صنعت، گامی ناکافی و پرهزینه است. 

در این نامه آمده است: «با وجود زیان انباشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، تعیین قیمت‌ها بدون توجه به واقعیت‌های مالی، تداوم زیان‌دهی، آسیب به تولید و نارضایتی سهامداران را به‌ دنبال دارد.»

انجمن در ادامه، اقدام وزارت صمت در ابلاغ این قیمت‌ها را خارج از حدود اختیارات توصیف کرده و هشدار داده که ادامه این روند، منجر به تشدید بی‌ثباتی در بازار خواهد شد.

در همین زمینه، شورای رقابت نیز در جلسه رسمی هفتم تیرماه، به‌ صراحت با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده و اعلام کرده که وزارت صمت هیچ‌گونه اختیار قانونی برای تعیین نرخ ندارد. شورا همچنین در موضع‌گیری رسانه‌ای خود در ۱۹ تیر، اظهارات وزیر صمت را درباره تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو نادرست دانسته و آن را فاقد پشتوانه حقوقی معرفی کرده است. 

براساس ماده ۲ دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو که در جلسه ۵۳۴ شورای رقابت به تصویب رسید، تنها نهاد صالح در زمینه قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت است. انجمن خودروسازان هم با استناد به همین ماده و اصل ۴۴ قانون اساسی، از دولت خواسته است تا تصمیم‌گیری درباره نرخ خودرو را به مسیر قانونی بازگرداند. 

در پایان‌نامه، دبیر انجمن خودروسازان از دولت درخواست کرده تا اجرای این مصوبه متوقف شود و هرگونه تصمیم جدید، فقط با هماهنگی و تایید نهادهای ذی‌صلاح از جمله شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار انجام گیرد؛ همچنین از شرکت‌های خودروسازی خواسته شده تا پیش از دریافت ابلاغ رسمی از مراجع قانونی، از اجرای قیمت‌های جدید خودداری کنند. 

این اعتراض رسمی در شرایطی مطرح شده که بازار خودرو همچنان با نوسانات قیمتی و کاهش عرضه مواجه است. کارشناسان هشدار می‌دهند در نبود اجماع میان دولت، نهادهای ناظر و تولیدکنندگان، احتمال تشدید نارضایتی در بازار، افزایش مجدد قیمت در بازار آزاد و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید بسیار بالاست. 

یک تقابل پرهزینه بر سر قانون 

در حالی‌ که دولت تلاش دارد با افزایش قیمت خودرو بخشی از فشار تورمی بر تولیدکنندگان را جبران کند اما نادیده‌گرفتن فرآیندهای قانونی، حالا اعتراض رسمی صنعت را به‌ دنبال داشته است.

خودروسازان مدعی هستند از افزایش قیمت‌ها منتفع خواهند شد اما نه به شکلی که بتواند صنعت را از زیان نجات دهد. اکنون برای تصمیم‌گیری نهایی، توپ در زمین دولت است.