وضعیت مسکن تهران پس از جنگ؛ نه فروشنده واقعی داریم نه خریدار

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ کاهش محسوس حجم معاملات، افت نسبی قیمت‌ها و افزایش رفتارهای محافظه‌کارانه در بین خریداران و فروشندگان مسکن از جمله نشانه‌هایی هستند که این روزها فعالان این حوزه به آن اشاره می‌کنند.

در برخی محله‌های تهران به‌ ویژه در مناطق شمالی که از نظر روانی و زیرساختی در جنگ اخیر آسیب‌پذیرتر بودند، کاهش قیمت‌ها کمی بیشتر از دیگر نقاط پایتخت گزارش شده است. 

یک مشاور املاک در منطقه زعفرانیه به خبرنگار اقتصاد معاصر می‌گوید: «در دوران جنگ تقریبا هیچ مراجعه‌ای برای خرید نداشتیم. بعد از آتش‌بس هم، خریداران هنوز تردید دارند و بیشتر دنبال تخفیف‌های بالا هستند.» 

در مناطق شرقی‌ تهران مانند نارمک، تهرانپارس و مجیدیه فعالان مسکن وضعیت باثبات‌تری را تجربه کرده‌اند. هرچند قیمت‌ها در این نواحی نیز افت داشته اما شیب آن به مراتب ملایم‌تر بوده و در برخی موارد به دلیل تقاضای مصرفی و نبود جایگزین مناسب همچنان خرید و فروش ادامه دارد. 

به‌ عنوان مثال، بررسی میدانی قیمت‌ها در منطقه ۸ تهران نشان می‌دهد که واحدهای نوساز با امکانات کامل به‌ طور متوسط حدود ۱۳۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع قیمت‌گذاری می‌شوند. واحدهای قدیمی‌تر با شرایط متوسط نیز ۷۵ تا ۹۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع قیمت‌گذاری می‌شوند. فروشندگان در این محدوده اغلب حاضر به تخفیف‌های زیاد نیستند، مگر در شرایط اضطراری یا تهاتر. از سوی دیگر برخی مالکان خانه‌های خالی که نگران آینده‌اند، ترجیح داده‌اند املاک خود را سریع‌تر به فروش برسانند یا حتی آنها را با دارایی‌هایی مانند خودرو یا طلا معاوضه کنند. 

کارشناسان حوزه مسکن معتقدند بازار در وضعیت تعلیق قرار دارد. نه فروشنده به‌ طور جدی خواهان فروش است و نه این‌ که خریداران برای خرید شتاب دارند. در چنین شرایطی بازار بیش از هر زمان دیگری به ثبات سیاسی، آرامش اقتصادی و سیاست‌گذاری شفاف دولت وابسته شده است. به اعتقاد آنها، تا زمانی که تکلیف مسائل منطقه‌ای، نرخ ارز و برنامه‌های دولت برای بازسازی روشن نشود، بازار مسکن هم در بلاتکلیفی می‌ماند. 

به گزارش اقتصاد معاصر، با این که برخی معتقدند روند بازگشت آرامش آغاز شده اما روند طبیعی‌سازی بازار ممکن است زمان‌بر باشد و بسته به موقعیت هر منطقه سرعت متفاوتی داشته باشد. در حال حاضر بازار مسکن بیش از هر چیز به اعتماد عمومی نیاز دارد؛ چیزی که فقط با تداوم ثبات و عملکرد موثر حاکمیت، به‌ تدریج بازسازی خواهد شد.