هشدار مشاور کرملین: تسهیل فوری سیاست‌های پولی برای نجات اقتصاد روسیه ضروری است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از راشاتودی؛ اقتصاد روسیه علائم فشاری را نشان می‌دهد و یک مشاور ارشد کرملین هشدار داده است که برای جلوگیری از کاهش بیشتر، نیاز به تسهیل سریع سیاست‌های پولی وجود دارد.

بانک مرکزی روسیه در ماه ژوئن، نرخ بهره کلیدی خود را ۱۰۰ واحد کاهش داده و به ۲۰ درصد رساند، به دلیل کاهش تورم. این کاهش، نخستین کاهش نرخ بهره از سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود، زمانی که بانک مرکزی برای تثبیت اقتصاد و مقابله با تحریم‌های غربی، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌ای را در پیش گرفته بود.

بوریس تی‌توف، فرستاده رئیس‌جمهور روسیه در امور روابط با سازمان‌های بین‌المللی و اهداف پایداری، در واکنش به نتایج یک نظرسنجی جدید از موسسه پیش‌بینی اقتصادی آکادمی علوم روسیه که به بررسی وضعیت شرکت‌های صنعتی و زیربنایی پرداخته است، نسبت به وضعیت هشدار داده است.او در تلگرام خود نوشت: «نتایج، هرچند پیش‌بینی‌شده، اما چندان دلگرم‌کننده نیستند» و به کاهش چشمگیر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

طبق گزارش، کمتر از نیمی از شرکت‌ها اکنون در حال سرمایه‌گذاری هستند، که این رقم نسبت به ۶۴ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. تنها ۳۵ درصد از شرکت‌ها در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خطوط تولید جدید هستند که این میزان از ۵۰ درصد سال گذشته کمتر است. دسترسی به اعتبارات نیز بدتر شده است؛ تنها ۳۲.۵ درصد از شرکت‌ها وام‌های سرمایه‌گذاری را به‌عنوان وام‌های قابل دسترس می‌بینند که این رقم از ۴۰ درصد سال گذشته کاهش یافته است. در عوض، سهم شرکت‌هایی که بدون استقراض به سرمایه‌گذاری می‌پردازند، تقریباً دو برابر شده و از ۲۴ درصد به ۴۳.۷ درصد رسیده است. علاوه بر این، شمار بیشتری از شرکت‌ها از کاهش تقاضای داخلی ابراز نگرانی کرده‌اند.

تی‌توف تاکید کرد: «اگر وضعیت تغییر نکند، مشکلات تشدید خواهند شد» و افزود که «سیاست پولی نیاز به تسهیل فوری دارد».او همچنین اشاره کرد که خارج از بخش دفاعی، اقتصاد به اعتبار ارزان نیاز دارد و رشد فعلی عمدتاً بر پایه دستاورد‌های قبلی استوار است.

اقتصاد روسیه تحت تحریم‌های بی‌سابقه غرب که از زمان تشدید بحران اوکراین در سال ۲۰۲۲ به این کشور تحمیل شده، به روند خود ادامه می‌دهد. با این حال، اقتصاد روسیه از پیش‌بینی‌ها پیشی گرفته و تولید ناخالص داخلی (GDP) آن در سال ۲۰۲۳ به ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۴.۳ درصد رشد داشته است. در حال حاضر، روسیه چهارمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید (PPP) به شمار می‌آید، که تفاوت‌های هزینه زندگی در کشور‌های مختلف را در نظر می‌گیرد.

ماه گذشته، ماکسیم رشِتنیکوف وزیر توسعه اقتصادی، هشدار داد که اقتصاد ممکن است در حال کند شدن باشد و این روند به شدت به سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه نرخ‌های بهره بستگی دارد.بانک مرکزی روسیه پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به ۱-۲ درصد کاهش یابد، در حالی که دولت پیش‌بینی خوش‌بینانه‌تری با رشد ۲.۵ درصدی دارد.