افزایش شتاب‌دار قیمت‌ها در کانادا؛ احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی منتفی شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ برای نخستین بار در چهار ماه گذشته، قیمت‌های مصرف‌کننده در کانادا با شتاب بیشتری افزایش یافت و فشار‌های قیمتی اساسی نیز تقویت شدند که احتمالاً بانک مرکزی را از کاهش نرخ بهره در ماه جاری منصرف می‌کند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن با افزایش ۱.۹ درصدی نسبت به سال گذشته رو‌به‌رو شد که این رقم از ۱.۷ درصد در ماه مه بیشتر بود. به‌طور ماهانه، این شاخص تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت. این ارقام با پیش‌بینی‌های میانگین اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ تطابق داشت.

تورم عمومی سرعت بیشتری گرفت چرا که قیمت بنزین در ماه ژوئن کاهش کمتری نسبت به ماه‌های قبل داشت. همچنین قیمت خودرو‌های مسافری و مبلمان تحت تأثیر تعرفه‌ها افزایش یافت. در صورتی که انرژی را از محاسبات حذف کنیم، شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته ۲.۷ درصد افزایش داشت.

شاخص‌های اصلی بانک مرکزی کانادا برای تورم هسته‌ای نیز با کمی افزایش، به طور میانگین به ۳.۰۵ درصد رسیدند که بیشتر از ۳ درصد در ماه مه بود و بالاتر از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان قرار گرفت. میانگین سه‌ماهه نرخ‌های هسته‌ای سالانه به ۳.۳۹ درصد رسید که نسبت به ۳.۰۱ درصد قبلی افزایش قابل توجهی داشته است.

علامت دیگری از فشار‌های قیمتی فزاینده، افزایش سهم اقلام سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده است که با افزایش ۳ درصد یا بیشتر مواجه شده‌اند. این سهم به ۳۹.۱ درصد رسید که در مقایسه با ۳۷.۳ درصد در ماه مه، افزایش نشان می‌دهد. این معیار یکی از شاخص‌های مهمی است که سیاست‌گذاران بانک مرکزی به دقت تحت نظر دارند.

تلف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، و مقامات این بانک نرخ سیاست‌گذاری را برای دو جلسه اخیر بر روی ۲.۷۵ درصد حفظ کرده‌اند، با توجه به نگرانی‌ها از افزایش فشار‌های تورمی هسته‌ای و عدم قطعیت‌های تجاری ایالات متحده. آنها در حال تلاش برای ارزیابی نحوه تعامل قیمت‌های تحت تأثیر تعرفه‌ها و رکود اقتصادی هستند تا بتوانند مسیر تورم را پیش‌بینی کنند.

در ماه ژوئن، اقتصاد کانادا بیش از ۸۳ هزار شغل جدید ایجاد کرد و نرخ بیکاری به ۶.۹ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب بازار کار در شرایط افزایش عدم قطعیت‌های تجاری است.

تهدید‌های جدید رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در خصوص اعمال تعرفه‌های جدید علیه شرکای تجاری، از جمله وضع تعرفه ۳۵ درصدی برای کالا‌های کانادا، به‌طور چشمگیری عدم قطعیت را در پیش‌بینی‌های اقتصادی ایجاد کرده است. ترکیب این شرایط با فشار‌های تورمی هسته‌ای قوی و داده‌های مثبت بازار کار، احتمالاً بانک مرکزی کانادا را از تصمیم به کاهش نرخ بهره در جلسه ۳۰ ژوئیه منصرف خواهد کرد.

در ماه ژوئن، به نظر می‌رسید که فشار‌های ناشی از عدم قطعیت‌های تجاری و تعرفه‌ها قبلاً قیمت‌ها را افزایش داده است. کسب‌وکار‌ها با مواجهه با هزینه‌های بالاتر، این افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کردند. قیمت کالا‌های بادوام به میزان ۲.۷ درصد افزایش داشت که از ۲ درصد قبلی بیشتر بود.

قیمت خودرو‌های مسافری در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۴.۱ درصد افزایش یافت که این رشد بیشتر از ۳.۲ درصد افزایش ماه مه بود. همچنین کاهش موجودی خودرو‌ها موجب افزایش ۱.۷ درصدی قیمت خودرو‌های دست دوم شد که این اولین افزایش سالانه آن در ۱۸ ماه گذشته بود.قیمت مبلمان با ۳.۳ درصد افزایش، رشدی سریع‌تر از ۰.۱ درصد ماه مه داشت. همچنین قیمت لباس و کفش نیز با ۲ درصد افزایش، رشدی بیشتر از ۰.۵ درصد ماه گذشته را نشان داد.

کانادایی‌ها همچنان قیمت‌های کمتری برای بنزین پرداخت می‌کنند، زیرا قیمت‌ها در ماه ژوئن ۱۳.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین شاهد رشد کمتری در قیمت مواد غذایی خریداری‌شده از فروشگاه‌ها بوده‌اند که نسبت به سال گذشته ۲.۸ درصد افزایش یافت، پس از رشد ۳.۳ درصدی در ماه مه. این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش قیمت پیاز و خیار بود.

از میان ۱۰ استان کانادا، ۸ استان در ماه ژوئن شاهد افزایش سریع‌تری در قیمت‌ها نسبت به ماه مه بودند. تنها استان بریتیش کلمبیا شاهد کاهش سرعت رشد قیمت‌ها بود و نرخ تورم در آلبرتا تغییر نکرد.