ابهامات اجرای یک ابلاغیه موقت واردات

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با وجود پایان یافتن شرایط بحرانی ناشی از درگیری نظامی با اسرائیل، یکی از مصوبات مهم دولت چهاردهم همچنان پابرجاست و آن تفویض اختیارات هیات وزیران به استانداران سراسر کشور برای مدیریت مستقل در شرایط قطع ارتباط با مرکز است. 

در همین چارچوب، استاندار سیستان و بلوچستان در تاریخ ۲۲ تیرماه با استناد به این مصوبه و بدون هماهنگی با نهادهای مرکزی مثل ستاد گمرک ایران، طی ابلاغیه‌ای دستور اجرای واردات برخی کالاهای اساسی و اقلام تولیدی بدون ثبت سفارش را صادر کرده است. 

پیامد اول؛ حذف سامانه جامع تجارت 

این ابلاغیه عملا به معنای حذف سازوکارهایی مثل سامانه جامع تجارت است که فرایند ثبت سفارش تا تخصیص ارز با مدیریت بانک مرکزی ذیل آن صورت می‌گیرد. بر اساس این ابلاغیه، فهرست کالاهای مشمول شامل برنج، گوشت، دانه‌های روغنی، مواد اولیه تولید، قطعات یدکی ماشین‌آلات معدنی، کشاورزی و راه‌سازی است. همانطور که اشاره شد این تصمیم، در صورت اجرا، عملا سازوکارهای رسمی ثبت سفارش در وزارت صمت و نظارت ارزی بانک مرکزی را از فرآیند واردات کنار می‌گذارد و واردکننده را صرفا با گمرک مواجه می‌کند. 

ابهام در اجرا و واکنش‌ گمرک ایران 

بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه بانک مرکزی، به‌ صورت رسمی واکنشی در قبال این تصمیم نداشته‌اند. 

پیگیری خبرنگار اقتصاد معاصر نشان می‌دهد هم‌اکنون برخی مکاتبات و استعلامات از سوی گمرک ایران با مراجع بالادستی صورت گرفته که هنوز پاسخی قطعی در پی نداشته است. 

به عبارت دیگر گمرک ایران مکاتباتی را با مراجعی مثل وزارت صمت برای تعیین تکلیف موضوع انجام داده و بایستی وضعیت قانونی اجرای این مقرره استانی مشخص شود. 

در همین حال، اجرای این ابلاغیه می‌تواند آزمونی دشوار برای ناظر گمرک در استان سیستان و بلوچستان باشد؛ چراکه حوزه نظارت استان در شرایط فعلی باید میان اجرای دستور مقام عالی استان و تعهد به مقررات بالادستی تصمیم‌گیری کند. 

پیامدهای بالقوه و احتمال سرایت به استان‌های مرزی دیگر 

کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند ممکن است الگوی جدیدی از واردات غیر مرسوم در کشور ایجاد کند. اگر تصمیم مشابهی از سوی دیگر استانداران مرزی مانند خوزستان، آذربایجان غربی یا کردستان دنبال شود، عملا شاهد شکل‌گیری سازوکارهای مستقل و متنوعی در ورود کالا به کشور خواهیم بود که با ساختار یکپارچه تجاری ایران در تضاد است. 

در حال حاضر، گزارشی از اجرای این دستور یا ورود کالا با شرایط جدید منتشر نشده است. همچنین مشخص نیست که آیا گمرک استان به این دستور عمل خواهد کرد یا اجرای آن را منوط به دریافت تاییدیه از نهادهای بالادستی می‌داند. 

سکوت نهادهای نظارتی؛ ادامه وضعیت خاکستری 

ابهام در سرنوشت این ابلاغیه و فقدان اطلاع‌رسانی شفاف از سوی نهادهای ذی‌ربط، می‌تواند زمینه‌ساز بروز ریسک‌های جدی در حوزه تجارت خارجی، قاچاق رسمی و تضییع حقوق واردکنندگان و فعالان اقتصادی باشد. 

اکنون هم چشم‌ها به واکنش وزارت صمت و بانک مرکزی دوخته شده و هم به تصمیم نهایی گمرک استان سیستان‌وبلوچستان که در این بزنگاه، مسؤولیت سنگینی در حفظ شفافیت و نظم تجارت خارجی کشور بر دوش دارد.