بلاتکلیفی بازار خودرو در سایه قیمت‌گذاری دستوری

 مصطفی پوردهقان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو اظهار داشت: به‌ طور کلی وضعیت بازار خودرو در کشور مانند برخی دیگر از حوزه‌ها، نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع است؛ تصمیماتی که باید از سوی مجلس، دولت و در کل، ساختار حاکمیتی گرفته شود تا کشور از وضعیت بلاتکلیفی خارج گردد. بازار خودرو نیز یکی از همان حوزه‌هایی است که اکنون در یک وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. 

وی افزود: ما از یک طرف با ایجاد یک بازار انحصاری برای دو یا سه شرکت دولتی، شرایطی را رقم زده‌ایم که در آن مردم مجبور هستند فقط از همان خودروسازان خاص، با تیراژهای مشخص و محدود، خودرو خریداری کنند. از طرف دیگر، قیمت‌گذاری نیز به‌ صورت دستوری و غیررقابتی انجام می‌شود و این هزینه را مستقیما به مردم تحمیل می‌کند. در کنار این موضوع، واردات خودرو نیز به‌ گونه‌ای مدیریت شده که بیشتر حالت ویترینی و نمایشی دارد. با وجود اینکه در حوزه قانون‌گذاری، مجلس قوانین بسیار خوبی را مصوب کرده اما در مرحله اجرا، متاسفانه این موضوع با رفتارهای قطره‌چکانی مواجه شده و به‌ صورت جدی پیگیری نمی‌شود. گاها رای دیوان عدالت اداری بالای سر این تصمیمات می‌آید و مانع اجرای کامل آن می‌شود. 

پوردهقان با بیان این که این بلاتکلیفی‌ها مردم را آزار می‌دهد، گفت: همین شرایط منجر به نارضایتی شدید مردم از وضعیت بازار خودرو شده است. مجلس در چارچوب اختیارات خود، اقدامات متعددی انجام داده است. از جمله این اقدامات تامین ارز، کاهش تعرفه واردات، تشدید نظارت‌ها بر عملکرد وزارت صمت، گمرک و سایر نهادهای ذی‌ربط و همچنین مذاکره و تعامل با دولت جهت افزایش واردات، به‌ ویژه در زمینه خودروهای پاک نظیر هیبریدی و برقی هستند. 

وی ادامه داد: قوانین خوبی از سوی مجلس وضع شده اما در بخش اجرا، همچنان چسبندگی به انحصار وجود دارد. سهام‌داری دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و همچنین پایبندی به قیمت‌گذاری‌های دستوری، همچنان مانعی جدی برای اصلاح ساختار بازار خودرو است. تا زمانی که تصمیمات شجاعانه در این حوزه گرفته نشود، وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت و به نارضایتی مردم دامن خواهد زد. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: برخی نگران هستند که تصمیم‌گیری‌های جدی باعث تنش یا بیکاری شود. این صحبت‌ها بیشتر جنبه ترس‌افکنی دارد و نباید مانع اصلاحات اساسی در بازار خودرو شود. تا زمانی که دولت شجاعت تصمیم‌گیری قاطعانه را نداشته باشد، شرایط روز به روز بدتر خواهد شد و موج نارضایتی‌ها بیشتر می‌شود.