جراحی ساختار جهاد کشاورزی؛ حذف موازی‌کاری به نفع کشاورزان و مصرف کنندگان

به گزارش اقتصاد معاصر؛ پس از 9 ماه کارشناسی بالاخره طرح جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی اداری دولت تصویب شد؛ طرحی که با هدف حذف ساختارهای موازی، تقویت مأموریت‌های حاکمیتی، واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های جاری، در شورای‌عالی اداری به تصویب رسیده بود. معاون رئیس‌جمهور اجرای این مصوبه را گامی مؤثر در آزادسازی منابع برای حمایت از کشاورزان و بهبود بهره‌وری بخش کشاورزی عنوان کرده است.

2 دستگاه منتخب برای پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد از دید معاون رئیس جمهور

بلافاصله بعد از ابلاغ این مصوبه معاون رئیس جمهور از وزیر جهاد کشاورزی به دلیل تعامل و همکاری اجرای این مصوبه تشکر کرد. وی گفت: باید بپذیریم که امنیت غذایی امنیتملی است و شروع اصلاحات از جهاد کشاورزی یعنی تمرکز بر بخشی که زندگی مردم به آن وابسته است.

آغاز ماجرا: چرا اصلاح ساختار؟

در سال‌های اخیر، ناکارآمدی ساختارهای موازی و تعدد مأموریت‌ها در وزارت جهاد کشاورزی موجب بروز سردرگمی در وظایف اجرایی، اتلاف منابع، و نارضایتی کشاورزان شده بود. نهادهای مختلف با مأموریت‌های مشابه و بدون هماهنگی کافی، هم در سطح ستادی و هم استانی فعال بودند.

با تصویب بند (الف) ماده 105 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شد که ساختارهای دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی را بازطراحی کند؛ موضوعی که سرانجام در 21 خرداد 1404 با تصویب شورای‌عالی اداری عملیاتی شد.

مهم‌ترین تغییرات ساختاری

 انتقال وظایف اجرایی به بخش غیردولتی:
بیش از 8 سازمان و شرکت دولتی فعال در حوزه کشاورزی، از شیلات و چای تا سازمان عشایر و تعاون روستایی، باید بخش عمده وظایف تصدی‌گری خود را به تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌های خصوصی واگذار کنند.

 تقویت نقش ستاد مرکزی:
سیاست‌گذاری و نظارت به عنوان وظایف اصلی وزارتخانه تعیین شده و عمده مسئولیت‌ها در ستاد مرکزی و واحدهای استانی متمرکز خواهد شد.

 حذف یا ادغام سازمان‌ها:
بر اساس ماده 3مصوبه دولت که خطاب به سازمان های برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و جهاد کشاروزی ابلاغ شده، بسیاری از وظایف موازی یا غیرضرور از سازمان‌هایی چون منابع طبیعی، دامپزشکی، حفظ نباتات و امور اراضی منتزع شده و یا در ساختارهای جدید ادغام خواهند شد.

واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی:
شرکت‌هایی مانند مغان، سفیدرود، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پشتیبانی امور دام، هواپیمایی خدمات ویژه و ... به‌طور کامل به بخش غیردولتی واگذار خواهند شد.

 انتقال سیاست‌گذاری اطلس زیست‌بوم به سازمان محیط‌زیست:
در اقدامی مهم، کلیه وظایف مربوط به حفاظت، توسعه و بهره‌برداری منابع طبیعی از سازمان منابع طبیعی منتزع و به سازمان محیط‌زیست واگذار شد.

جهت‌گیری کلی اصلاحات:

 تقویت نقش نظارتی و راهبری وزارتخانه
 چابک‌سازی ساختارها برای کاهش هزینه‌ها
 هوشمندسازی فرآیندهای کشاورزی و مدیریتی
 تمرکز بر امنیت غذایی با رویکرد توسعه پایدار

آثار و پیامدهای اجرایی

رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، در شبکه‌های اجتماعی نوشت:
«کاهش تشکیلات موازی و آزادسازی منابع، مسیر را برای حمایت از کشاورزان و بهره‌وری بخش کشاورزی هموار می‌کند. این جراحی ساختاری به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود.»

با این حال، اجرای چنین طرحی نیازمند هماهنگی دقیق با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی است. همچنین ممکن است در مسیر واگذاری تصدی‌گری‌ها، چالش‌هایی در اعتمادسازی برای بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی ایجاد شود.

ملاحظات کارشناسی

 تضمین نظارت در شرایط واگذاری تصدی‌گری‌ها:
واگذاری نباید به معنی رها کردن مسئولیت‌ها باشد. نظارت دقیق، تدوین شاخص‌های عملکرد و پاسخگویی در برابر مردم باید تقویت شود.

 حذف تشکیلات موازی بدون تضعیف خدمات:
باید مراقب بود که کاهش ساختارها منجر به کاهش دسترسی کشاورزان به خدمات نشود.

 ارتقاء شفافیت و داده‌محوری:
در متن مصوبه، تأکید ویژه‌ای بر ایجاد سامانه‌های آماری و اطلاعاتی شفاف و به‌روز شده است که اجرای آن می‌تواند تصمیم‌سازی را متحول کند.

جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی، یکی از مهم‌ترین اقدامات اجرایی دولت سیزدهم در مسیر تحقق سیاست‌های اصل 44، اصلاح نظام اداری و ارتقاء بهره‌وری است. این مصوبه در صورت اجرا می‌تواند بسیاری از گره‌های تاریخی نظام تولید و توزیع محصولات کشاورزی را باز کند؛ به‌شرط آنکه مسیر اجرای آن با اجماع، شفافیت، و همراهی بدنه کارشناسی و اجرایی کشور طی شود./تسنیم