کاهش ریسک، الزام مردمی‌شدن اقتصاد است

مریم کاظمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر به الزامات موضوع مردمی‌سازی پرداخت. وی با اشاره به نیاز کشور به سیاست‌گذاری اصلاحی همه‌جانبه‌نگر و جامع، درباره اثر رکود تولید در ایجاد تورم گفت: به نظر می‌رسد تولید، مهمترین مساله کنونی اقتصاد کشور است، زیرا فارغ از مباحث و دلایل پولی، اگر اقتصاد کشور متناسب با نقدینگی رشد می‌کرد، تورم نامتوازن کنونی ایران رخ نمی‌داد. کمتر کسی به این موضوع دقت می‌کند.

وی ادامه داد: اگر تمام ظرفیت‌ها و نیرو‌های بالقوه کشور برای تحرک تولید بسیج شوند، احتمالا می‌توان انتظار داشت که نوعی نیروی اهرمی و جهشی برای حل بسیاری از مسائل پیچیده اقتصادی-اجتماعی کشور ایجاد شود.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به سه گروه بازیگران غیرمولد اقتصادی شامل «بیکاران»، «افراد شاغل در مشاغل غیرمولد» و «برخی بنگاه‌داران اقتصادی»، ایجاد تحرک اقتصادی در هریک از این سه گروه را مستلزم اتخاذ تدابیری متناسب با هرگروه دانست.

وی تاکید کرد: اینکه تمرکز اصلی سیاست‌گذار بر تحرک بنگاه‌های خرد و متوسط باشد یا صنایع و کارخانه‌های بزرگ، خود موضوع دیگری است که در اسناد سیاستی اقتصاد ما پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.

کاظمی لزوم توجه به مزیت‌های رقابتی در اقتصاد و تولید محصولات رقابتی را امری کلیدی دانست و درمورد رشد گلخانه‌ای، غیرمتوازن، دستوری و کاریکاتوری برخی شاخه‌ها هشدار داد و افزود: چنانچه به رشد مردمی و رقابتی اقتصاد توجه نکنیم و انحصارات را دامن بزنیم، اقتصاد ما رشدی سالم و پایدار نخواهد داشت و هم در عرصه داخلی و هم در بازار‌های بین‌المللی با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. بنابرین تمرکز روی مزیت‌های رقابتی کشور و ایجاد صنایع رقابت‌پذیر و دارای ارزش‌افزوده، می‌تواند به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه مساله «نااطمینانی در اقتصاد» را مانع کلیدی برای رشد تولید و مشارکت مردمی دانست و با اشاره به تورم و نااطمینانی نرخ ارز، خاطرنشان کرد: ما به دنبال مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی هستیم اما چگونه می‌توان انتظار داشت که تمام نیرو‌های اقتصادی در شرایط فعلی به سمت پرریسک‌ترین فعالیت اقتصادی یعنی «تولید» حرکت کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تحقق مشارکت اجتماعی فراگیر در اقتصاد، در گرو رشد تولید و ایجاد مزیت و بستر رقابتی است و این هم خود نیازمند ایجاد ثبات در متغیر‌های کلان اقتصادی، به خصوص تورم و نرخ ارز است. درغیر این‌ صورت بهبود شرایط اقتصادی کشور بسیار دور از انتظار خواهد بود.