توقف طرح الگوی کشت در ایستگاه تامین اعتبار

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ایده اصلی الگوی کشت، تطبیق نوع و میزان تولید محصولات کشاورزی با ظرفیت منابع آب، خاک، شرایط اقلیمی و نیاز واقعی بازار است. در واقع هدف آن کاهش وابستگی به واردات، افزایش بهره‌وری و ایجاد تعادل در بازار محصولات اساسی است. این سیاست در عمل می‌تواند مانع نوسانات شدید قیمتی ناشی از کمبود یا مازاد تولید شود و امنیت غذایی کشور را تقویت کند.

با وجود اهمیت راهبردی این طرح اما اجرای کامل آن نیازمند هماهنگی چندجانبه بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف است. وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تدوین و ابلاغ الگو را بر عهده دارد اما موفقیت آن منوط به ایفای نقش فعال سایر نهادها، از تامین آب و انرژی گرفته تا تامین نهاده و پرداخت تسهیلات است.

چالش‌های چندلایه در اجرای الگو

یکی از مهم‌ترین موانع، کمبود اعتبارات پایدار برای اجرای مصوبه است. طبق برآوردها، تحقق اهداف الگوی کشت نیازمند سالانه حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است؛ رقمی که تاکنون به ‌طور کامل تخصیص نیافته است. این کمبود مالی، زنجیره‌ای از مشکلات -از تاخیر در تامین نهاده‌ها و کود شیمیایی گرفته تا ناتوانی در پرداخت به ‌موقع بهای خرید تضمینی محصولات- را به ‌دنبال دارد.

کمبود نهاده‌های کلیدی مانند کود شیمیایی نیز مستقیما بر بهره‌وری مزارع تاثیر گذاشته است. بر اساس نیازسنجی‌ها، کشور سالانه به حدود ۲.۴ میلیون تن کود نیاز دارد اما بخشی از این میزان هر سال به ‌دلیل محدودیت‌های تامین، به کشاورزان تحویل داده نمی‌شود. در چنین شرایطی، حتی بهترین برنامه‌ریزی‌ها هم در زمین‌های کم‌نهاده به نتیجه نمی‌رسند.

وابستگی موفقیت به هماهنگی بین‌دستگاهی

اصلاح الگوی کشت یک طرح صرفا بخشی نیست، بلکه به همکاری چندین وزارتخانه و شرکت بزرگ نیاز دارد. وزارت نیرو باید آب کشاورزی را با برنامه‌ریزی دقیق و پایدار تامین کند و در کنار آن، شرکت توانیر باید برق چاه‌های کشاورزی را با کمترین اختلال ممکن در دسترس قرار دهد. در بخش انرژی، وزارت نفت موظف به تامین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی است و شرکت‌های پتروشیمی نیز باید کود شیمیایی را بر اساس نیاز واقعی کشاورزان عرضه کنند.

بانک کشاورزی و دیگر موسسات اعتباری نیز نقش کلیدی در تامین نقدینگی دارند. بدون تسهیلات کافی، کشاورزان قادر به تهیه نهاده‌ها یا اجرای تغییرات لازم در الگوی کشت نخواهند بود. این در حالی است که بسیاری از این وظایف فرابخشی تاکنون به ‌طور کامل اجرا نشده و همین موضوع باعث عقب‌ماندگی طرح شده است.

تناقض برنامه و واقعیت میدانی

یکی از دلایل اصلی ناترازی بازار محصولات کشاورزی، فاصله بین سند الگوی کشت و واقعیت اجراست. هرچند وزارت جهاد کشاورزی هر ساله این الگو را بر اساس ظرفیت منابع و نیاز بازار تدوین و به استان‌ها ابلاغ می‌کند اما در عمل، بخشی از کشاورزان همچنان بر اساس تجربه شخصی یا شرایط مقطعی بازار اقدام به کشت می‌کنند. نبود ابزارهای تشویقی کافی و عدم ضمانت اجرایی موثر، موجب شده تا تغییر رفتار تولیدکنندگان به کُندی پیش برود.

کشاورزی قراردادی، به ‌عنوان یکی از ابزارهای اصلاح الگو، هنوز جایگاه پررنگی در نظام تولید پیدا نکرده است. در حالی که این روش می‌تواند با ایجاد تعهدات دوطرفه بین تولیدکننده و خریدار، ریسک بازار را کاهش دهد و کشاورز را به سمت کشت محصولات مورد نیاز هدایت کند اما فقدان زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم مانع گسترش آن شده است.

الگوی کشت و هدف خوداتکایی ۹۰ درصدی

سیاست‌های کلان کشور، به ‌ویژه برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به خوداتکایی ۹۰ درصدی در تولید محصولات اساسی را هدف‌گذاری کرده‌اند. تحقق این هدف بدون اجرای کامل الگوی کشت امکان‌پذیر نیست. این طرح در صورت اجرا می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری در واحد سطح، ضریب امنیت غذایی را بالا ببرد و وابستگی به واردات را کاهش دهد.

با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که رویکرد دستوری و ابزارهای قهری به‌ تنهایی قادر به تغییر الگوی تولید کشاورزان نیستند. ایجاد زیرساخت‌های لازم، تامین نهاده‌ها، تضمین خرید به ‌موقع محصولات و ارائه مشوق‌های واقعی از جمله پیش‌شرط‌های موفقیت هستند.

ضرورت اجرای الگو در زمان تنش آبی

یکی از ضرورت‌هایی که اجرای طرح الگوی کشت دارد، تنظیم میزان مصرف آب در بخش کشاورزی است. در واقع بر اساس طرح الگوی کشت، منطقه کاشت هر محصول متناسب با میزان مصرف آبی که دارد، مشخص خواهد شد. بر این اساس دیگر محصولی که آب‌بری بالایی دارد در مناطقی که دسترسی کمتری به آب دارند کشت نمی‌شود.

از همین‌رو با توجه به شرایط کنونی کشور لازم است تا وزارت‌خانه‌ متولی نسبت به اجرای این طرح اهتمام ویژه‌تری داشته باشند؛ چرا که طبق برآوردها بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی بوده و همین طرح می‌تواند سهم این بخش را از میزان مصرف آب کشور کاهش دهد. 

ضرورت عبور از نگاه بخشی به نگاه ملی

برای شکستن چرخه تکراری «ابلاغ بدون اجرا»، لازم است الگوی کشت به ‌عنوان یک طرح ملی و فراقوه‌ای دیده شود. این رویکرد مستلزم آن است که همه دستگاه‌ها، از بخش‌های آب و انرژی تا حمل‌ونقل و بانک‌ها، سهم خود را در تحقق آن بپذیرند و انجام دهند.

اگر اعتبارات مورد نیاز به ‌طور کامل تخصیص یابد و هماهنگی بین‌دستگاهی برقرار شود، الگوی کشت می‌تواند از سطح اسناد و جلسات به عرصه تولید واقعی منتقل شود. در غیر این صورت، بازار محصولات کشاورزی همچنان با نوسانات شدید، مازاد یا کمبود تولید و وابستگی به واردات مواجه خواهد بود و همچنین منابع طبیعی کشور به هدر خواهد رفت.