یدیعوت آحارونوت: اشغال غزه، رتبه اعتباری اسرائیل را دوباره کاهش می‌دهد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت؛این روزنامه گزارش داده است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در حال پیگیری طرح اشغال نوار غزه است؛ طرحی که برآورد می‌شود سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیارد شِکل، معادل ۳۲ تا ۴۹ میلیارد دلار، هزینه به همراه داشته باشد. وزارت دارایی این رژیم هشدار داده که اجرای چنین سیاستی می‌تواند کسری بودجه را به ۷ درصد برساند و بار دیگر منجر به کاهش رتبه اعتباری شود.

به گفته «گد لیور»، خبرنگار و تحلیلگر اقتصادی، تأمین منابع مالی این طرح نیازمند «کاهش‌های گسترده» در بودجه آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی، همراه با وضع مالیات‌های جدید خواهد بود؛ در حالی‌ که روند افزایشی کسری بودجه همچنان ادامه خواهد داشت.

تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ نیز با تأخیر مواجه شده و بیم آن می‌رود که سال آینده با بودجه موقت تداوم آغاز شود؛ سناریویی که می‌تواند آثار منفی جدی بر اقتصاد این رژیم بر جای بگذارد.برآورد منابع وزارت دارایی نشان می‌دهد که فراخوان ۲۵۰ هزار نیروی ذخیره و تأمین هزینه‌های مهمات، روزانه حدود ۳۵۰ میلیون شِکل و ماهانه ۱۰ تا ۱۱ میلیارد شِکل هزینه در بر خواهد داشت. مجموع این هزینه‌ها تا پایان سال ۲۰۲۵ می‌تواند بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد شِکل برسد.

علاوه بر این، کنترل و اداره نوار غزه مستلزم تخصیص ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد شِکل دیگر است؛ رقمی که جدا از میلیاردها شِکلی است که باید برای ایجاد پناهگاه‌های موقت و ارائه کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان غزه شامل تأمین غذا، آب، تجهیزات پزشکی و برق صرف شود.

منابع آگاه افزوده‌اند که در شرایط نبود مدیرکل بخش بودجه و تکمیل‌نشدن بودجه سال ۲۰۲۶، ریسک‌های اقتصادی به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و احتمال کاهش دوباره رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی طی دو ماه آینده بسیار جدی است.

به موازات این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود بودجه جاری به‌زودی اصلاح شود تا بخشی از ۴۲ میلیارد شِکل که پیش‌تر برای نهادهای امنیتی پس از جنگ با ایران تخصیص یافته بود، به بخش‌های دیگر منتقل شود. کارشناسان اقتصادی وزارت دارایی و بانک اسرائیل برآورد کرده‌اند که کسری بودجه سالانه در سال جاری می‌تواند به ۶ درصد برسد، آن هم پیش از در نظر گرفتن هزینه‌های احتمالی اشغال غزه.

این گزارش می‌افزاید، جامعه رژیم صهیونیستی باید خود را برای اجرای سیاست‌های ریاضتی آماده کند؛ از جمله وضع مالیات‌های تازه، تمدید توقف کاهش نرخ مالیات بر درآمد و اعمال کاهش‌های شدید در بودجه بخش‌هایی همچون آموزش، بهداشت، رفاه اجتماعی و زیرساخت‌ها.