۴ پیش‌‌نیاز ارز تک‌نرخی؛ اول باید ۳۰ میلیارد دلار قاچاق را مهار کنیم

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز اظهار داشت: این که ارز باید تک‌نرخی شود درست است اما مهم چگونگی و مکانیزم اجرای آن است، باید دقت کرد که چگونه این سیاست اجرا خواهد شد.

وی افزود: از سال ۱۳۶۹ تاکنون همه دولت‌ها و مسوولان اقتصادی از جمله آقای فرزین، به دنبال تک‌نرخی شدن ارز بوده‌اند. منتها آقای وزیر اقتصاد باید نسبت به نتایج سیاست‌های ارزی مطالعه بیشتری داشته باشد.

وی افزود: ما یک بار در سال ۱۳۷۱ یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دادیم. در آن زمان نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ تومان بود و دولت همین نرخ را مبنا قرار داد. اما این سیاست در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ شکست خورد. دلیل شکست آن کاهش ناگهانی درآمد‌های ارزی کشور و همچنین چند اقدام اشتباه از سوی بانک مرکزی و... بود. در سال‌های ۷۱ و ۷۲ حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم اما با کاهش آن، نرخ ارز در بازار آزاد دوباره افزایش یافت. 

صمصامی ادامه داد: در سال ۱۳۸۰ دوباره اصلاحی صورت گرفت؛ ارز ۳۰۰ تومانی حذف شد و نرخ به ۸۰۰ تومان رسید. اما در سال ۱۳۹۰، به دلیل تحریم‌های نفتی و مشکلات ناشی از سوئیفت، دوباره نظام چندنرخی ایجاد شد. در همه این موارد، چندنرخی بودن ناشی از اجبار بود؛ یعنی دولت ناچار بود نرخ‌های خاصی برای کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید تعیین کند و صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز کند. در سال ۱۳۹۷ دوباره موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح شد اما این سیاست فقط دو تا سه ماه دوام آورد و باز هم نظام چندنرخی ایجاد شد. در سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و نرخ بازار آزاد مبنا قرار گرفت (حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان). اما همان سال و در بهمن‌ماه، مجددا نرخ بازار مبادله ایجاد شد (حدود ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان). بنابراین، همه وزرای اقتصادی به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز بوده‌اند.

قانونی برای کنترل رانت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد؛ دلیل آن هم مشکلاتی بود که در اقتصاد ایجاد شده و تجربه‌هایی که به دست آمده بود. این قانون برای کنترل رانت و شفافیت ارزی تصویب شد. با وجود این، باز هم شرایط اقتصادی باعث شد دولت‌ها به سمت چندنرخی بروند، زیرا اگر چنین نمی‌کردند موج‌های تورمی و حتی ناآرامی‌های اجتماعی ایجاد می‌شد.

صمصامی ادامه داد: اگر تاکنون این کار محقق نشده، علت آن وابستگی یکسان‌سازی به نرخ بازار آزاد بوده است. در واقع وقتی صحبت از یکسان‌سازی می‌شود، یعنی نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد ــکه عملا تحت تاثیر قاچاق استــ یکسان می‌شود؛ برای نمونه، در سال ۱۳۷۱ نرخ بازار آزاد ۱۶۰ تومان بود. دولت نرخ‌های ۷۰ و ۶۰ تومان را حذف کرد و نرخ ۱۷۰ تومان را مبنا قرار داد. اما مشکل اینجاست که مکانیزم تعیین نرخ ارز در ایران عملا بر اساس بازار قاچاق شکل گرفته است. 

لازمه موفقیت در یکسان‌سازی بهای ارز

وی یادآور شد: برای موفقیت در یکسان‌سازی باید بتوان تمام نیاز‌های ارزی کشور را تامین کرد؛ از کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید گرفته تا تقاضا‌های غیرضروری؛ اگر اینها تامین نشود، بازار آزاد قاچاق دوباره نرخ را بالا می‌برد؛ بنابراین تا زمانی که قاچاق سالانه ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلاری کنترل نشود، صحبت از تک‌نرخی شدن ارز بی‌معناست.

این کارشناس اقتصادی افزود: نمونه روشن این مساله را در سال گذشته دیدیم. ابتدای سال ۱۴۰۲ نرخ بازار آزاد دلار حدود ۵۰ هزار تومان بود، در حالی که نرخ نیما ۲۸،۵۰۰ تومان تعیین شده بود. علاوه بر آن، نرخ توافقی و نرخ رسمی هم وجود داشت و در مجموع چهار نرخ متفاوت در بازار حاکم بود. دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند به سمت یکسان‌سازی حرکت کنند. برای این کار ابتدا شروع به حذف ارز ترجیحی کردند. در نتیجه قیمت کالا‌های اساسی افزایش یافت.

صمصامی گفت: تا شهریور همان سال نرخ نیما به ۴۴ هزار تومان رسید. دولت جدید که مستقر شد، سرعت این سیاست را بیشتر کرد و نرخ نیما را تا ۶۸ تا ۶۹ هزار تومان بالا برد. اما همزمان نرخ بازار آزاد که ابتدای سال ۵۰ هزار تومان بود، تا بهمن‌ماه به حدود ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان رسید؛ بنابراین فاصله بین نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی نه فقط کم نشد، بلکه بیشتر هم شد. افزایش نرخ نیما، چون مبنای تامین مواد اولیه در بورس کالا بود، هزینه تولید بنگاه‌ها را به شدت افزایش داد و موج تورمی تازه‌ای در جامعه به وجود آورد. در نتیجه ما گرفتار یک چرخه باطل شدیم. افزایش نرخ رسمی باعث افزایش نرخ بازار قاچاق شد، این امر تورم ایجاد کرد و دوباره نرخ بازار آزاد را بالاتر برد.

وی عنوان کرد: از طرف دیگر، سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشت. با وجود پیمان‌سپاری ارزی و قوانین سخت‌گیرانه، باز هم بخشی از ارز‌ها وارد کشور نشد. حال عده‌ای می‌گویند اگر پیمان ارزی وجود نداشت، نرخ ارز کمتر می‌شد. این استدلال مانند این است که بگوییم اگر چراغ قرمز در چهارراه‌ها نبود، ترافیک روان‌تر می‌شد؛ در حالی که نبود چراغ قرمز موجب هرج‌ومرج کامل خواهد شد.

صمصامی اضافه کرد: این چرخه معیوب در نهایت باعث شد وزیر اقتصاد قبلی (عبدالناصر همتی) در معرض استیضاح قرار گیرد. تصمیم وزارت اقتصاد برای اجرای تک‌نرخی کردن ارز، با تمام تجربیات گذشته، تصمیم درستی نیست. من به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس قطعا با این سیاست مخالفم. وزیر اقتصاد تجربه کافی ندارد و اجرای چنین سیاستی موجی از تورم تازه ایجاد خواهد کرد.

نمانیده مردم تهران گفت: برخی می‌گویند که باید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شود در صورتی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، یکی از مترقی‌ترین قوانین اقتصادی کشور است و مجلس به این سادگی حاضر به اصلاح یا کنار گذاشتن آن نخواهد شد. هر گونه نادیده گرفتن این قانون، به افزایش قیمت‌ها و تشدید مشکلات منجر می‌شود. وزیر اقتصاد هم باید بداند که نرخ ارز مستقیما به تصمیمات وزارت‌خانه مربوط است و نمی‌تواند از مسئولیت شانه خالی کند.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد یادآور شد: وقتی به سمت نرخ بازار آزاد (که عملا بازار قاچاق است) حرکت می‌کنیم، افزایش نرخ ارز آثار تورمی شدیدی دارد. همین تورم دوباره به بازار آزاد قاچاق بازمی‌گردد و نرخ آن را بالاتر می‌برد. در نتیجه ما وارد یک چرخه باطل و ویرانگر می‌شویم که اجازه نمی‌دهد کشور به سمت یکسان‌سازی واقعی ارز حرکت کند. تا زمانی که بازار قاچاق کنترل نشود، این چرخه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: پس ما باید ابتدا ما باید قاچاق سالانه ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلاری را کنترل کنیم، جلوی فرار سرمایه را بگیریم و صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز کنیم. اما وقتی سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته، چطور می‌توان انتظار داشت تک‌نرخی شدن ارز موفق شود؟