از سنجش تورم تا ناترازی در کشور

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعاتی اعم از متر سنجش تورم در کشور، تاثیر تحریم‌ها بر سبد هزینه‌های خانوار، واردات پوشاک از کشور‌هایی همچون ترکیه، وضعیت قرمز مصرف انرژی در کشور، پشتیبانی رسمی دولت از تامین مالی بخش خصوصی و ناترازی‌ها در کشور پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود تحت عنوان «متر دقیق سنجش تورم» به سوال «چرا ساخت شاخص PCE برای ایران ضرورت دارد؟» پاسخ داده و نوشته است: «به‌رغم اهمیت بسیار بالای شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI، بانک‌های مرکزی توسعه‌یافته از شاخص مخارج مصرف شخصی یا PCE به عنوان شاخص مبنایی و معیار اصلی سنجش تورم و سیاست‌گذاری خود بهره می‌گیرند. این شاخص سبد‌های کالایی را در هر دو هفته یک‌بار بازبینی می‌کند و همچنین سبد کالایی روستا‌ها را نیز در نظر می‌گیرد. به این ترتیب نمایش دقیق‌تری از سطح عمومی قیمت‌ها ارائه می‌دهد. به‌رغم اهمیت این شاخص، هیچ یک از نهاد‌های آماری کشور PCE را محاسبه و منتشر نمی‌کنند.

در ایران، دو نهاد موازی یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، هر کدام به صورت مستقل به محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) می‌پردازند. این در حالی است که هیچ آماری در رابطه با محاسبه مخارج مصرف شخصی (PCE) منتشر نمی‌شود. این موازی‌کاری بین دو نهاد و عدم استفاده از PCE، مشکلاتی را برای تحلیلگران و سیاست‌گذاران اقتصادی به وجود آورده است که می‌توان با تغییر رویکرد به رفع آن پرداخت.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی امروز خود با عنوان «۲۰ درصد از بودجه خانوار قربانی تحریم‌ها شد» به بررسی نتیجه یک پژوهش از فراز و فرود دهه ۹۰ پرداخته و نوشته است: «نتایج یک پژوهش مستقل که به بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر رفاه خانوار‌های ایرانی در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ پرداخته نشان می‌دهد، مصرف و رفاه خانوار در طول این یک دهه به شدت تحت تاثیر تحریم‌هایی قرار گرفته که از سال ۲۰۱۰ (۱۳۹۰) اعمال شده‌اند. به‌طوری که در این یک دهه خانوار‌ها مخارج خود را به میزان یک پنجم کاهش داده‌اند. بر اساس تخمین‌های دریافتی از پیمایش، میانگین هزینه‌های خانوار به ازای هر نفر، ۱۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۰ (۱۳۹۰ خورشیدی) یک خانوار معمولی ایرانی حدود ۶ هزار و ۳۰۰ دلار به طور سرانه هزینه کرده است. این رقم در سال ۲۰۲۰ (۱۴۰۰ خورشیدی) به ۵ هزار دلار کاهش پیدا کرده است. به این معنا که تحریم‌ها کاری کرده که هزینه خانوار بیش از تولید ناخالص داخلی کل کشور کاهش داشته باشد.»

«واردات پوشاک ایرانی از ترکیه‌ای!» عنوان گزارش روزنامه وطن امروز بود. این مطلب از خروج پوشاک ایرانی از مبادی غیررسمی و ورود مجدد آن از مبادی رسمی با برند خارجی گزارش می‌دهد. در این گزارش آمده است: «برندمداری خارجی به یک چالش اساسی در بازار پوشاک ایران تبدیل شد. این وضعیت ناشی از عواملی از جمله کیفیت پایین برخی کالا‌های ساخت داخل است. از سویی ضعف فرهنگ‌سازی، تبلیغات ضعیف و ناهماهنگی میان قیمت‌ها و قدرت خرید مردم موجب شده گاهی کالا‌های قاچاق بیشتر مورد توجه قرار بگیرند، به طوری که در جامعه این تصور شکل گرفته که محصولات ایرانی بی‌کیفیت‌تر از محصولات خارجی قاچاق هستند.»

«تقلب پولساز در پوشاک ایرانی» عنوان گزارش صفحه ۳ روزنامه جام‌جم بوده که مدعی شده است تقلب، عدم برندسازی، نقش پررنگ مافیا و نبود فرهنگ‌سازی بزرگترین چالش‌های صنعت پوشاک هستند.

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود تحت عنوان «تخته گاز مصرف روی وضعیت قرمز» به وضعیت بحرانی تامین گاز در ایران و راهکار حل مساله ناترازی پرداخته و بیان دارد: «ایران با داشتن ۳۳ تریلیون مترمکعب گاز، دومین دارنده منابع گازی دنیا است. این کشور با تولید ۲۵۱.۷ میلیارد مترمکعب گاز در سال ۲۰۲۳، سومین تولیدکننده بزرگ گاز و چهارمین مصرف‌کننده با ۲۴۵.۶ میلیارد مترمکعب است. ۷۱.۸ درصد از انرژی کشور از گاز تامین می‌شود و ۹۵ درصد از جمعیت ایران به گاز دسترسی دارند.

همچنین صنعت برق ایران ۸۴.۵ درصد از انرژی خود را از گاز تامین می‌کند که بسیار بیشتر از میانگین جهانی (۲۲.۵ درصد) است. با این وجود، صنعت گاز ایران با مشکلاتی مانند افزایش مصرف و کاهش تولید مواجه است و پیش‌بینی می‌شود این چالش‌ها در دولت چهاردهم تشدید شود.»

روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «پشتیبانی رسمی دولت از تامین مالی بخش خصوصی» نوشت: «قانون جدید تامین مالی و زیرساخت‌ها که در اردیبهشت امسال تصویب شد، مسیر استفاده از تضامین دولتی برای بخش خصوصی را تسهیل کرده است. یکی از موانع اصلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های گذشته، چالش‌هایی بود که بخش خصوصی در دریافت تضامین دولتی برای تامین مالی پروژه‌ها با آن مواجه بود. بر اساس این قانون، وزارت اقتصاد مجاز به صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی برای طرح‌های اقتصادی بخش خصوصی شده که توجیه فنی و اقتصادی آنها توسط شورای ملی تامین مالی تایید شده است.»

«ناترازی‌ها حیاتی‌ترین مساله کشور» عنوان گزارش روزنامه هم‌میهن است. این گزارش بیان دارد: «مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته، در گروه تلگرامی «گفت و شنود» به چالش‌های اصلی حکمرانی و نقش دولت چهاردهم در بازسازی امید اجتماعی پرداخت. وی بیان کرد که هرچند ناترازی‌های مختلف در بخش‌های انرژی و بانکی حیاتی‌ترین معضل کشور است اما بدون احیای اعتماد اجتماعی و رابطه میان مردم و حکومت، نمی‌توان به اصلاحات اقتصادی پرداخت. نیلی با طرح ۱۲ پرسش کلیدی، به این نتیجه رسید که حیاتی‌ترین مسائل کشور باید با اولویت‌بندی دقیق بررسی شوند.»