رویای بازسازی اقتصاد سوریه با کمک‌های خارجی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سوریه در طول جنگ داخلی که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، متحمل خسارات مادی و روانی بی‌شماری شده است. بزرگترین ضرر، مهاجرت اقشار تحصیل‌کرده بوده که سوریه را به مقصد غرب ترک کردند. اکنون دولت الشرع مجموعه‌ای از اقدامات را برای رسیدگی به اقتصاد شکننده و بافت اجتماعی رو به زوال آغاز کرده است. 

بر اساس داده‌های رسمی، ویرانی اقتصادی ناشی از جنگ عمیق است. طبق ارزیابی‌های سازمان ملل متحد و بانک جهانی، اقتصاد سوریه در طول چهارده سال جنگ، نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار خسارت دیده و تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور تقریبا ۸۵ درصد کاهش یافته است. در نتیجه، حدود ۹۰ درصد از جمعیت، اکنون زیر خط فقر زندگی می‌کنند. تخریب زیرساخت‌ها، بازسازی مسکن، نیروگاه‌ها و مراکز درمانی را به یک ضرورت فوری تبدیل کرده است. 

در حال حاضر، تلاش‌های بازسازی انجام شده با همکاری بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای، به عنوان شاخص‌های نمادین تلاش‌های بازسازی کشور عمل می‌کنند. در کنفرانسی که در مارس ۲۰۲۵ در بروکسل برگزار شد، تقریبا ۶.۵ میلیارد دلار تعهد کمک مالی دریافت شد و اتحادیه اروپا از کمک ۲.۵ میلیارد یورویی برای دوره ۲۰۲۵-۲۰۲۶ خبر داد. علاوه بر این، عربستان سعودی متعهد به سرمایه‌گذاری بیش از ۶ میلیارد دلار و راه‌اندازی پروژه‌هایی در بخش‌های ساخت و ساز، کشاورزی و انرژی شد. انتظار می‌رود این ابتکارات، ۵۰ هزار شغل جدید ایجاد کند. 

تا آگوست ۲۰۲۵، این کشور در مجموع ۱۴ میلیارد دلار توافقنامه سرمایه‌گذاری خارجی، عمدتا از دوحه و ابوظبی امضا کرده بود. پروژه‌های عمده تحت این چارچوب شامل نوسازی فرودگاه بین‌المللی دمشق، پروژه مترو و ساخت برج‌های مسکونی شامل ۲۰ هزار واحد مسکونی است. توافق ۸۰۰ میلیون دلاری با شرکت «دی‌پی ورلد» دبی برای توسعه بندر طرطوس نیز موضوع راهبردی است. علاوه بر این، بازگشایی بورس دمشق پس از شش ماه وقفه، سیگنال مثبتی به سیستم مالی بود. 

با این وجود، روند بهبود اغلب به دلیل چالش‌های متعدد با مشکلاتی مواجه است. بی‌ثباتی پوند سوریه، نیاز مبرم به اصلاحات در سیستم‌های بانکی و مالیاتی، مسائل امنیتی مداوم، درگیری‌های منطقه‌ای مداوم و حضور مداوم برخی گروه‌های مسلح و سازمان‌های تروریستی، همگی موانع قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری و توسعه هستند. طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، با نرخ رشد فعلی، احتمالا دهه‌ها طول بکشد تا این کشور به سطح تولید ناخالص داخلی قبل از جنگ خود بازگردد. 

هزینه اقتصادی جنگ سوریه 

اقتصاد کلان: درگیری طولانی‌مدت با دخالت کشورهای غربی و عربی شوک بزرگی به اقتصاد سوریه وارد کرد و پیشرفت چهار دهه را از بین برد. بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی سوریه به طور متوسط سالانه ۵.۲ درصد کاهش یافت و در برخی سال‌ها به ویژه در اوایل جنگ، شاهد انقباض تا ۲۶ درصد بود. 

براساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی از ۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ (پیش از جنگ) به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. اگر جنگ رخ نمی‌داد و سوریه نرخ رشد پیش از جنگ را حفظ می‌کرد، تولید ناخالص داخلی امروز می‌توانست به ۱۲۰ میلیارد دلار و ۶ برابر اندازه فعلی آن برسد. به عبارت دیگر، این درگیری فقط برای سوریه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در تولید ناخالص داخلی هزینه داشته است. 

کسری بودجه نیز داستان مشابهی دارد. در سال ۲۰۲۳، کسری بودجه به رکورد ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۲۶ درصد برسد. این بدان معناست که دولت نمی‌تواند تقریبا یک‌سوم از تعهدات هزینه‌ای خود را پوشش دهد که بر حقوق و دستمزد، خدمات عمومی (برق، آب، فاضلاب، آموزش و پرورش، سلامت) و حتی بودجه‌های امنیتی و دفاعی تاثیر می‌گذارد. 

ابرتورم، بحران اقتصادی سوریه را تشدید کرد. در برخی سال‌ها تورم از ۱۵۰ درصد فراتر رفت و میانگین نرخ تورم سالانه (۲۰۱۱-۲۰۲۴) از ۴۰ درصد عبور کرد. این امر نشان‌دهنده فروپاشی تقریبا کامل ارز، کاهش قدرت خرید و تحمیل سختی‌های شدید بر خانوارها و مشاغل است. 

سرمایه انسانی: این جنگ همچنین سرمایه انسانی سوریه را از بین برد. بیش از ۷۰۰ هزار نفر کشته یا مفقود شدند. بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷، حدود ۶ میلیون سوری به خارج از کشور گریختند. اگرچه برخی بعدا بازگشتند اما حدود ۲.۵ میلیون نفر تا سال ۲۰۲۴ در خارج از سوریه باقی مانده‌اند. این بدان معناست که این کشور تقریبا ۱۰ درصد از جمعیت خود را از دست داده که به طور نامتناسبی از گروه‌های ثروتمندتر و تحصیل‌کرده طبقه متوسط است. 

بیکاری به ۷۵ درصد از نیرو، یعنی سه برابر سطح قبل از جنگ افزایش یافت. از ۶.۶ میلیون کارگر، حدود ۴.۹۵ میلیون نفر بیکار هستند و فشار زیادی بر اقتصاد برای ایجاد شغل وارد می‌کنند. بیکاری بالا همچنین نسبت وابستگی را افزایش می‌دهد و مانع از استفاده موثر سوریه از منابع انسانی خود می‌شود. 

در نتیجه، شاخص توسعه انسانی سوریه به پایین‌ترین سطح خود از زمان شروع ثبت آمار در سال ۱۹۹۰ رسید. فقر سه برابر شد و تا سال ۲۰۲۴ به ۹۰ درصد از جمعیت رسید، به طوری که حدود ۲۲.۱ میلیون سوری با درآمد کمتر از ۳ دلار در روز زندگی می‌کنند. حدود ۷۵ درصد از سوری‌ها اکنون به کمک‌های بشردوستانه متکی هستند و فشار زیادی بر دولت و جامعه وارد می‌کنند. 

زیرساخت‌های عمومی: زیرساخت‌های سوریه ویران شده است. یک‌سوم خانه‌ها ویران و ۵.۷ میلیون نفر بی‌خانمان شده‌اند. بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کودکان (۶ تا ۱۵ سال) به دلیل آسیب دیدن مراکز آموزشی از تحصیل بازمانده‌اند. بیش از نیمی از سیستم‌های آب و فاضلاب تخریب و ۱۴ میلیون نفر از خدمات آب تمیز یا فاضلاب محروم شده‌اند. 

حدود ۷۰ درصد از تاسیسات تولید برق آسیب دیده یا تخریب شدند و ۸۰ درصد از برق سوریه را قطع کردند. فروپاشی تقریبا کامل زیرساخت‌ها، بار مالی و لجستیکی عظیمی را برای دولت آینده ایجاد می‌کند. 

کمک‌های خارجی با انگیزه سیاسی 

اولویت‌های اقتصادی با توجه به تعدد و پیچیدگی چالش‌ها، همپوشانی و تفاوت دارند. با این حال، آینده اقتصادی سوریه که ذاتا با آینده سیاسی آن مرتبط است، همچنان پذیرای سناریوهای متنوعی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. این سناریوها از خوش‌بینانه‌ترین تا بدبینانه‌ترین متغیر هستند و توسط تعدادی از عوامل تاثیرگذار تعیین می‌شوند که شامل لغو تحریم‌های بین‌المللی، به‌ ویژه تحریم‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده، از سرگیری کامل جریان نفت، دستیابی به یک توافق سیاسی جامع، حجم و کیفیت کمک‌های بین‌المللی و موفقیت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی داخلی می‌شوند. 

با توجه به میزان تخریب اقتصاد سوریه، بودجه بازسازی نمی‌تواند صرفا به منابع داخلی متکی باشد. بنابراین اهداکنندگان بین‌المللی مانند قطر، عربستان سعودی، ترکیه، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و برخی سازمان‌ها تاکنون حدود ۵۸ میلیارد دلار کمک بلاعوض، وام و سرمایه‌گذاری را متعهد شده‌اند. 

این مبلغ ۱.۵ برابر بیشتر از نیازهای بهبودی کوتاه‌مدت سوریه است. با این حال، دسترسی واقعی به این وجوه به دلیل ناامنی مداوم که سرمایه‌گذاران را منصرف می‌کند و به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از کمک‌های غربی مشروط به اصلاحات مربوط به حقوق بشر، مشارکت سیاسی و حکومتداری بوده، نامشخص است. این شرایط، هم جریان و هم پایداری کمک‌ها را پیچیده می‌کند. 

از همه مهم‌تر، انگیزه این کشورها به هیچ وجه کمک به مردم سوریه یا توسعه آن نیست و هر کدام از آن‌ها با انگیزه‌های ژئوپلیتیکی متفاوت در این راستا گام برمی‌دارند. از همین‌رو در صورت‌ عدم تحقق اهداف خود بدون تردید از این کمک‌ها انصراف خواهند داد. در واقع این کمک‌ها بهانه‌ای برای نفوذ سیاسی است. 

با توجه به این واقعیت‌ها، سوریه نمی‌تواند برای بازسازی بیش از حد به حمایت خارجی متکی باشد. بهبودی واقعی در درجه نخست به دستیابی به صلح داخلی، امنیت، پیشرفت سیاسی و بازگشت شهروندان آواره بستگی دارد. اگر این شرایط محقق شود، سوریه می‌تواند منابع خود را به طور موثر به کار گیرد و وابستگی به کمک‌های خارجی را کاهش دهد. البته با وجود سابقه دولت کنونی در جنگ داخلی سوریه و همچنین پس از قدرت گرفتن، بعید است که با توجه به تحولات اخیر منطقه، این امنیت حاصل شود. بنابراین توسعه زیرساخت‌های سوریه با تردید جدی مواجه است. 

چالش خشکسالی 

علاوه بر موارد مذکور، کشاورزی در سوریه ستون اساسی اقتصاد ملی است اما به دلیل افزایش خشکسالی‌ها و تشدید اثرات تغییرات اقلیمی با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو است. طی دو دهه گذشته، این کشور بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ خشکسالی فاجعه‌باری را تجربه کرد که باعث سقوط ۶۰ درصدی تولید کشاورزی، مرگ تعداد زیادی دام و آوارگی صدها هزار کشاورز به شهرها شد. در حال حاضر، این بخش با بحران‌های پیچیده‌ای از جمله زوال زیرساخت‌های آبیاری مواجه بوده که به دلیل افزایش ۱.۵ درجه سانتیگرادی دما و کاهش ۱۸ درصدی بارندگی، ۵۰ درصد آسیب دیده است. 

این امر منجر به کاهش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از ۲۰ درصد به تنها ۸ درصد شده است. این بحران همچنین با کمبود نهاده‌های کشاورزی و افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه‌های تولید تشدید شده و بیش از نیمی از جمعیت را مجبور به اتکا به کمک‌های غذایی کرده است. 

در مواجهه با این چالش‌ها، نیاز مبرمی به بازسازی زیرساخت‌های کشاورزی و اتخاذ فناوری‌های مدرن آبیاری، همراه با توسعه سیستم‌های هشدار اولیه و کشت محصولات مقاوم در برابر خشکسالی وجود دارد. اینها گام‌های مهمی در جهت بازگرداندن امنیت غذایی و تضمین ثبات اجتماعی در مرحله پس از بحران هستند که در شرایط کنونی دشوار است.