الزام ۱۷ بانک به افزایش سرمایه ۵۱۸ همتی برای فرار از ورشکستگی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، هیات وزیران در جلسه ۱۶ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری را تصویب کرد. 

با این مصوبه، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس یک بانک غیردولتی ۲۰ هزار میلیارد تومان، برای تاسیس بانک غیردولتی قرض الحسنه ۵ هزار میلیارد تومان و برای تاسیس موسسه اعتباری ۱۵ هزار میلیارد تومان شد.  پیش از این سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک ۴۰۰ میلیارد تومان بود.

در این مصوبه، برای همه بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود اعم از خصوصی و دولتی که تا پیش از این مصوبه تاسیس شده بودند، به زمانی سه ساله برای افزایش سرمایه خود به حدود مقرر را تعیین کرد. بررسی وضعیت سرمایه بانک‌های کشور نشان می‌دهد، سرمایه ثبت شده ۹ بانک ملی، ملت، تجارت، صادرات، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران، مسکن، کشاورزی و پاسارگاد در حال حاضر بیشتر از رقم تعیین شده در مصوبه دولت است. 

اما بانک‌های سینا، کارآفرین، آینده، سرمایه، دی، شهر، سامان، پارسیان، خاورمیانه، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، گردشگری، توسعه تعاون، توسعه صادرات، و اقتصاد نوین برای تحقق مصوبه دولت باید افزایش دهند. بانک رفاه کارگران با سرمایه ثبت شده ۱۹ هزار و ۲۶۸ میلیارد تومان، با ۷۳۲ میلیارد تومان افزایش سرمایه، به حدود تعیین شده در مصوبه دولت خواهد رسید. 

درمجموع این ۱۵ بانک برای رسیدن به حدود مصوبه دولت، باید ۲۴۵ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان افزایش سرمایه بدهند در حالی که مجموع سرمایه این ۱۵ بانک براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ معادل ۹۴ هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان است؛ بنابراین سرمایه این ۱۵ بانک در مدت سه سال که ۶ ماه آن سپری شده است، باید ۲۵۹.۶ درصد افزایش یابد.

ارقام به میلیارد تومان

آثار رعایت ماده ۱۴۱ قانون تجارت

یکی از وظایف بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی، ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت» است و درصورتی که بانک مرکزی پیش از تحقق هدف افزایش نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها به ۸ درصد، بخواهد بانک‌ها را از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج کند، سرمایه مورد نیاز شبکه بانکی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. 

ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌گوید اگر زیان انباشته یک شرکت به ۵۰ درصد از سرمایه ثبت شده برسد، به سرعت مجمع عمومی شرکت باید تشکیل شده و برای انحلال یا بقای آن شرکت تصمیم گیری کند. بفای شرکت منوط به افزایش سرمایه به میزانی است که زیان انباشته به کمتر از ۵۰ درصد برسد. نظام بانکی فعلا قانونی مجزا برای موضوع ورشکستگی بانک‌ها ندارد و در صورت تصویب طرح بانکداری که مکمل قانون بانک مرکزی است، ضوابط متفاوتی برای ورشکستگی بانک و موسسه اعتباری شکل خواهد گرفت. 

حال اگر، بانک‌ها ملزم به رعایت ماده ۱۴۱ و خروج از شمول این ماده قانونی شوند، چه میزان سرمایه مورد نیاز آنهاست و کدام بانک‌ها مشمول این ماده هستند. براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده بهار ۱۴۰۳ بانک‌های خصوصی (به استثنای بانک دی) و همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ بانک‌های دولتی، با فرض اینکه زیان انباشته بانک‌ها افزایش نیابد، بانک‌های شهر، آینده، سرمایه، پارسیان، ملی، دی، ایران زمین و موسسه ملل، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. اما از میان این بانک ها، بانک‌های شهر و پارسیان با اجرای مصوبه دولت برای افزایش حداقل سرمایه به ۲۰ هزار میلیارد تومان، خود به خود از شمول ماده ۱۴۱ خارج خواهند شد. 

ولی بانک‌های دی، آینده، ایران زمین و موسسه اعتباری ملل با افزایش سرمایه ثبتی خود به میزان مصوبه دولت، همچنان مشمول ماده ۱۴۱ خواهند بود و همچنین باوجود اینکه سرمایه ثبتی بانک ملی حدود ۵ برابر حداقل سرمایه الزامی است و از این جهت مشمول این الزام دولت نمی‌شود، اما مشمول ماده ۱۴۱ می‌شود. 

باتوجه به حدود زیان انباشته و سرمایه موجود ثبت شده، (با فرض افزایش نیافتن زیان) باید بانک آینده ۱۷۷ هزار میلیارد تومان، بانک سرمایه ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، بانک دی ۴۰ هزار میلیارد تومان، بانک ایران زمین ۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و موسسه اعتباری ملل ۲۸ هزار میلیارد تومان بدهند.  

الزام ۱۷ بانک به رشد ۲۹۹ درصدی سرمایه سرمایه با اجرای مصوبه دولت و رعایت ماده ۱۴۱ قانون تجارت

درصورتی که مصوبه دولت برای افزایش حداقل سرمایه ثبتی و ماده ۱۴۱ قانون تجارت را با هم تلفیق کنیم، با فرض اینکه زیان انباشته این بانک‌ها تا سه سال آینده هیچ افزایشی نداشته باشد، سرمایه ۱۷ بانک کشور باید ۵۱۷ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان (۲۹۹ درصد) افزایش یابد و از ۱۷۳ هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان سرمایه ثبت شده فعلی به ۶۹۱ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان برسد. 

در صورت تحقق این افزایش سرمایه، سرمایه ثبت شد کل شبکه بانکی از ۴۱۸ هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان در حال حاضر به ۹۳۶ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان خواهد رسید. 

تاکنون نظام بانکی کشور در چند دهه اخیر با چنین الزام قانونی‌ای مواجه نبوده و باتوجه به حجم بالای سرمایه مورد نیاز، به نظر می‌رسد بانک‌های مشمول با چالش‌های زیادی برای تامین سرمایه مواجه شوند.  

تکلیف بانک مرکزی در برنامه هفتم توسعه و چالش تحقق نرخ کفایت سرمایه ۸ درصد

برنامه هفتم توسعه همه بانک‌ها را به رسیدن نرخ نرخ کفایت سرمایه ۸ درصد کرده و بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد از بین ۲۶ بانک کشور، فقط ۸ بانک نرخ کفایت سرمایه بیش از ۸ درصد داردند که البته این بانک‌ها برای حفظ نرخ کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر باید در طول برنامه هفتم توسعه در کنار کنترل ضرایب ریسک، سرمایه خود را هم افزایش دهند. از بین ۱۸ بانکی که نرخ کفایت سرمایه زیر ۸ درصد دارند، نرخ کفایت سرمایه ۵ بانک منفی است. بدترین نرخ‌های کفایت سرمایه را به ترتیب بانک‌های آینده با منفی ۳۶۰ درصد، سرمایه منفی ۳۲۶ درصد، ایران زمین منفی ۸۱ درصد، دی منفی ۵۳.۵ درصد و پارسیان منفی ۳ درصد هستند؛ بنابراین در حال حاضر نظام بانک با سه الزام قانونی مواجه است.

مصوبه دولت افزایش نرخ حداقل سرمایه بانک‌های تجاری به ۲۰ هزار میلیارد تومان، موسسات اعتباری به ۱۵ هزار میلیارد تومان و بانک‌های قرض الحسنه به ۵ هزار میلیارد تومان که مشمول ۱۷ بانک کشور می‌شود. دوم، افزایش سرمایه برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت که مشمول ۸ بانک می‌شود و برنامه افزایش نرخ کفایت سرمایه به حداقل ۸ درصد که در خوشبینامه‌ترین حالت، مشمول ۱۸ بانک کشور می‌شود.  

برای تحقق مصوبه دولت ۲۴۵ هزار میلیارد تومان، برای رعایت ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیاز به ۵۱۷ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان و برای رعایت هدف برنامه هفتم توسعه احتمالا به ارقام بسیار بیشتر از این مورد نیاز خواهد بود. 

برنامه هفتم توسعه مقرر کرده اگر بانک‌ها به هر دلیلی افزایش سرمایه ندهند، بانک مرکزی مکلف است با گرفتن اختیارات مجمع عمومی فوق العاده بانک، برنامه افزایش سرمایه را تصویب و با سلب حق تقدم سهام این بانک‌ها را در بورس عرضه کند. اما این الزام و روش پیشنهادی در حالی در برنامه هفتم آمده است، برخی بانک‌هایی که نرخ کفایت سرمایه پایین‌تر از ۸ درصد دارند، در وضعیت ناترازی مزمن قرار دارند و در چنین شرایطی نسبت به خرید سهام این بانک اقبالی صورت نخواهد گرفت؛ بنابراین به نظر می‌رسد این روش نمی‌تواند هدف افزایش سرمایه و نرخ کفایت سرمایه بانک‌های غیردولتی را محقق کند. 

برای بانک‌های دولتی، وزارت اقتصاد مکلف به پیگیری شده است. طبق متن برنامه امکان افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی برای بانک‌های دولتی وجود دارد منوط به اینکه نوع دارایی بانک‌ها به گونه‌ای باشد که باعث افزایش نرخ کفایت سرمایه بانک‌های دولتی شود. 

باتوجه به اینکه در بند ۲-۳ ماده ۸ قانون برنامه، بانک مرکزی به عنوان متولی نظارت و اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه موسسات غیردولتی تعیین شده است، به نظر می‌رسد هیات عامل و هیات عالی بانک مرکزی باید برنامه مشخص و جامعی برای افزایش سرمایه بانک‌ها تدوین کند و صرفا به روش پیشنهاد شده در متن قانون برنامه اکتفا نکند.