آثار بلندمدت عدم تناسب دستمزدها بر سرمایههای انسانی
اقتصاد معاصر-حسن حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس: از جمله عوامل و الزامات رشد اقتصادی در بلندمدت، وجود نیروی انسانی متخصص، باتجربه و آموزشدیده است که در ادبیات اقتصادی در واژه سرمایه انسانی خلاصه میشود.
رشد اقتصادی پایدار و مداوم در کشورهایی محقق میشود که در ارتقا سرمایههای انسانی سرمایهگذاری کردهاند و کمیت و کیفیت سرمایه انسانی را ارتقا دادهاند. شکلگیری سرمایه انسانی، فرآیندی بلندمدت و پرزحمت است و پیچیدگیهای آن نسبت به سرمایهگذاری فیزیکی بسیار بیشتر است. درواقع، سرمایهگذاری انسانی به معنای تربیت انسانهایی متخصص، دارای دانش فنی و مهارت در سطوح مختلف و در رشتههای مختلف فنی و علمی تلقی میشود. علاوه بر سرمایهگذاریهای دولت در ایجاد زیرساختهای آموزشی و علمی مناسب، این تصمیم باید در سطح جامعه نیز گرفته شود. به بیان ساده، افراد در تصمیمگیری درباره ادامه دادن تحصیل و کسب یک مهارت، به منافع و مخاطرات آن توجه میکنند و چهبسا بازدهی مناسب این سرمایهگذاری در آینده را نیز ارزیابی میکنند.
در سالهای اخیر نوعی از عدم تعادل در دستمزدها بین مشاغل مختلف ایجاد شده است که میتواند در آینده اثرات نامطلوبی بر تصمیمات افراد برای سرمایهگذاری فردی در زمینه کسب مهارتها و دانش داشته باشد. این عدم تعادل به گونهای بوده که ارتباط منطقی بین سطح پیچیدگی سرمایههای انسانی، بازدهی و دریافتی آنها از بین رفته است. بسیاری از مشاغل همچون مشاغل مهندسی، مشاغل مرتبط با بخش بهداشت و درمان، سطوح بالای مشاغل دولتی که نیازمند پذیرش مسئولیت و مخاطرات مربوط به این مشاغل بوده و در عین حال برای کسب آنها نیاز به تجربه و دانش انباشته شده در سالهای متعدد است و در مقایسه با مشاغل خدماتی در بخش خصوصی، دریافتی کمتری دارند. به عنوان مثال، نرخ دریافتی ساعتی در یک شغل مهندسی که در یک کارخانه، خط تولید را مدیریت میکند و برای کسب آن نیاز به تحصیلات دانشگاهی و همچنین کسب تجربه دارد، با نرخ دریافتی یک شغل خدماتی در بخش خصوصی اصلا تناسب ندارد.
در سالهای اخیر، مثالهای زیادی زده میشود که مثلا دریافتی حاصل از یک فعالیت تخصصی در بخش درمانی دولتی با فلان خدمت نه چندان پیچیده در بخش خصوصی اصلا تناسب ندارد.
یکی از دلایل این عدم تعادل، کنترل دستمزدها در بخش دولتی (و به طور مشابه، بخشهای شرکتی در سازمانهای بزرگ بخش خصوصی) است که مانع از ترمیم دستمزدها به دلیل تورم بالا شده و در عین حال در بخش خصوصی و به خصوص مشاغل خدماتی به دلیل حاکمیت مکانیسم بازار، رشد دریافتیها بسیار بیشتر است.
ممکن است، این استدلال مطرح شود که در بخش خصوصی بازاریابی، پذیرش ریسکهای مختلف و مشکلات متعدد دریافتیها را توجیه میکند و از سوی دیگر، این بخش نباید کنترل شود. پاسخ این است که اصلا مساله بخش خصوصی نیست، بلکه مساله بخش دولتی بوده و کنترلهای بیش از حد در بخش دولتی و انواع تعرفهگذاریها برای برخی از خدمات مانند خدمات درمانی و خدمات مهندسی، مشکل اصلی است. ضمن اینکه یک فرد برای اینکه بتواند مثلا کارشناسی ارشد یک رشته مهندسی یا دکتری حرفهای در یک رشته درمانی را کسب کند نیز باید زحمات سالیان و ریسکهای مختلفی را بپذیرد که به دلیل توزیع شدن این ریسکها در طول زمان، به صورت واضح قابل مشاهده نیست.
مساله مهمتر این بوده که این مقایسهها اثرات بلندمدتی را ایجاد میکند که سبب میشود، تصمیمات نسل جدید برای انتخاب بین گزینههای مختلف سرمایهگذاری فردی را تحت تاثیر قرار دهد. شاهد این مدعا نیز خالی ماندن بسیاری از رشتههای سطح بالای تخصصی دانشگاهی است که در آینده نزدیک میتواند کشور را با چالش مواجه کند. مثلا در اخبار، زیاد بیان میشود که فلان تخصص پزشکی در بین دانشجویان این رشته از اولویت خارج شده و صندلیهای آن خالی مانده است. دلیل عمده این موضوع عدم تناسب بین دریافتی آتی این تخصصها و میزان زحمتی بوده که برای کسب آن باید کشیده شود که ریشه آن را باید در کنترلهای تعرفهای خدمات پزشکی توسط دولت دانست. به طریق مشابه، بسیاری از رشتههای مهندسی تبدیل به مسیری برای مهاجرت شدهاند، چرا که در مقاطع بالاتر، دریافتیهای بسیار نامناسبی به دست میآید.
تمام این شرایط سبب شده، تصمیمات جوانان برای انتخاب بین ادامه دادن تحصیلات دانشگاهی که به معنای تعمیق سرمایه انسانی یا ورود مستقیم به بازار کار است، تحت تاثیر قرار گیرد. ممکن بوده در نگاه اول، این شرایط طبیعی تفسیر شود و به معنای نتیجه مکانیسم بازار در نظر گرفته شود اما باید توجه کرد که سرمایه انسانی تنها بازدهی فردی ندارد، بلکه بازدهی اجتماعی آن بسیار بالاتر از بازدهی فردی است. آیا خدماتی که یک مهندس برق میتواند ارائه کند و پایداری شبکه برق یک منطقه را حفظ کند را میتوان تنها با مکانیسم بازار ارزشگذاری کرد؟ یا اهمیت یک جراح اطفال برای سلامت جامعه با نرخ تعرفه دریافتی آن، قابل ارزشگذاری است؟ متاسفانه شرایط حاضر به گونهای است که نتیجه آن، عدم تمایل جوانان نسبت به ورود به رشتههای پیچیده و پرزحمت دانشگاهی بوده که در بلندمدت، هزینههای آن به صورت کاهش رشد اقتصادی و عقبماندگی فنی و تکنولوژیکی نمایان خواهد شد.