لایحه جنجالی اصلاح بیمه‌ای روی میز دولت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت بررسی لایحه‌ای را آغاز کرده که در صورت تصویب، یکی از بزرگ‌ترین تغییرات ساختاری نظام تامین اجتماعی کشور طی دهه‌های اخیر رقم خواهد خورد؛ لایحه‌ای که بر اساس آن سهم حق بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش می‌یابد، دولت بخشی از تعهدات بیمه‌ای را برعهده می‌گیرد و دارایی‌ها و تعهدات سازمان تامین اجتماعی نیز به دولت منتقل می‌شود. 

متن کامل این لایحه اکنون در مسیر رایزنی‌های نهایی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود پس از نهایی شدن در دولت، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

کاهش سهم بیمه کارفرما؛ نسخه جدید حمایت از تولید

مهم‌ترین بخش این لایحه به اصلاح ساختار پرداخت حق بیمه اختصاص دارد. در مدل فعلی، مجموع حق بیمه تامین اجتماعی معادل ۳۰ درصد دستمزد است که ۲۳ درصد آن توسط کارفرما و ۷ درصد از سوی بیمه‌شده پرداخت می‌شود. اما در ساختار جدید پیشنهادی، سهم کارفرما به ۷ درصد کاهش پیدا می‌کند و مجموع سهم کارفرما و بیمه‌شده به ۱۴ درصد می‌رسد. بر این اساس، ۱۶ درصد باقی‌مانده توسط دولت و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین خواهد شد تا مجموع سهم پرداختی همچنان در سطح ۳۰ درصد باقی بماند.

این تغییر در شرایطی مطرح شده که طی سال‌های گذشته، فعالان اقتصادی همواره از نرخ بالای حق بیمه به ‌عنوان یکی از موانع اصلی تولید و اشتغال رسمی یاد کرده‌اند. بسیاری از بنگاه‌ها معتقدند هزینه‌های بیمه‌ای، فشار سنگینی بر ساختار مالی واحدهای تولیدی وارد کرده و موجب کاهش انگیزه برای توسعه اشتغال رسمی شده است.

بر همین اساس، دولت تلاش دارد با کاهش سهم بیمه کارفرما، بخشی از هزینه‌های تولید را کاهش دهد و زمینه تقویت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند. 

تجمیع منابع بیمه‌ای و مالیاتی در خزانه

دومین محور مهم لایحه جدید، تغییر در سازوکار تامین و توزیع منابع مالی تامین اجتماعی است. طبق مفاد اولیه این طرح، سهم دولت از حق بیمه و همچنین مالیات‌های مرتبط، در خزانه‌داری کل کشور تجمیع خواهد شد و پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیز از همین محل انجام می‌شود.

این موضوع به معنای اتصال مستقیم منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی به ساختار مالی دولت است؛ تغییری که می‌تواند ساختار فعلی استقلال مالی این سازمان را دستخوش تحول کند. در شرایط فعلی، سازمان تامین اجتماعی به ‌صورت مستقل منابع بیمه‌ای خود را مدیریت می‌کند و پرداخت مستمری‌ها نیز از محل همین منابع انجام می‌شود اما در مدل جدید، دولت نقش پررنگ‌تری در مدیریت منابع و تعهدات بیمه‌ای ایفا خواهد کرد.

حامیان این طرح معتقدند چنین اقدامی می‌تواند موجب افزایش شفافیت مالی، کنترل بهتر منابع و کاهش بخشی از ناترازی‌های موجود در نظام بیمه‌ای کشور شود.

انتقال دارایی‌های تامین اجتماعی به دولت

یکی از حساس‌ترین بخش‌های لایحه جدید، موضوع انتقال دارایی‌ها و تعهدات سازمان تامین اجتماعی به دولت است. بر اساس پیش‌نویس موجود، قرار است آیین‌نامه‌ای مشترک از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دولت تصویب شود که نحوه انتقال دارایی‌ها، تعهدات و متعلقات سازمان تامین اجتماعی را مشخص خواهد کرد.

بر همین اساس، دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی از وزارت کار منفک و به دولت منتقل می‌شود. این موضوع شامل بخش مهمی از شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی زیرمجموعه تامین اجتماعی نیز خواهد شد که مهم‌ترین آنها هلدینگ سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان «شستا» است.

شستا طی سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران اقتصادی کشور تبدیل شده و در صنایع مهمی از جمله پتروشیمی، دارو، حمل‌ونقل، سیمان، انرژی و فلزات حضور گسترده دارد. به همین دلیل، هرگونه تغییر در وضعیت مالکیتی یا مدیریتی این مجموعه می‌تواند آثار گسترده‌ای بر فضای اقتصادی کشور برجای بگذارد.

ایده ای که پیش‌تر در بودجه متوقف شد

موضوع انتقال دارایی‌های تامین اجتماعی به دولت، پیش از این نیز در جریان بررسی لایحه بودجه مطرح شده بود اما مجلس شورای اسلامی به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و مالی با آن موافقت نکرد و مقرر شد این موضوع در قالب یک لایحه مستقل تدوین و بررسی شود. اکنون به نظر می‌رسد دولت این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند و پیش‌نویس فعلی وارد مرحله حساس مذاکرات میان وزارت اقتصاد و وزارت کار شده است.

اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی با سه محور اصلی این لایحه شامل کاهش سهم بیمه کارفرما، تجمیع منابع در خزانه و انتقال دارایی‌های تامین اجتماعی موافقت کند، عملا ساختار نظام تامین اجتماعی کشور وارد مرحله‌ای تازه خواهد شد.

بازتعریف نقش دولت در نظام رفاهی

اجرای این لایحه می‌تواند به معنای بازتعریف نقش دولت در نظام رفاهی و بیمه‌ای کشور باشد. در مدل جدید، دولت علاوه بر ایفای نقش سیاست‌گذار، به تامین‌کننده اصلی بخشی از منابع بیمه‌ای نیز تبدیل خواهد شد. با این حال، اجرای چنین ساختاری نیازمند منابع مالی پایدار و انضباط بودجه‌ای قابل توجه است. تامین سالانه سهم ۱۶ درصدی دولت از حق بیمه‌ها، بار مالی قابل توجهی برای بودجه عمومی ایجاد می‌کند و در صورت نبود منابع پایدار، ممکن است به افزایش کسری بودجه یا فشار بیشتر بر منابع مالی دولت منجر شود.

از سوی دیگر، انتقال دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی به دولت نیز می‌تواند نگرانی‌هایی درباره کاهش استقلال این سازمان و نحوه مدیریت دارایی‌های بین‌نسلی ایجاد کند؛ دارایی‌هایی که بخش مهمی از آنها متعلق به بیمه‌پردازان و بازنشستگان محسوب می‌شود. با وجود این چالش‌ها، دولت امیدوار است اجرای این لایحه بتواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، ساختار تامین اجتماعی کشور را نوسازی کرده و بخشی از مشکلات مزمن نظام بیمه‌ای و بازنشستگی را برطرف کند.