از سبد خوراکی مردم تا ناترازی برق

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از وضعیت سبد خوراکی مردم، نرخ سوخت در کشور، مشکلات کسری بودجه و راه‌حل‌های رفع مشکلات این حوزه، نحوه تعیین دستمزد در کشور طی سال‌های اخیر، شکست هیمنه دلار، ناترازی برق و برخورد با پرمصرف‌ها و مسائل مربوط به معادن زغال‌سنگ پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی امروز خود با عنوان «افت فشار سبد خوراکی» مدعی کاهش سهم هزینه کالری از دستمزد شده و نوشته است: «قدرت مالی خانوار‌ها برای خرید مواد غذایی در شهریور ۱۴۰۳، نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. نسبت هزینه‌های خوراکی یک خانوار چهار نفره با حداقل حقوق به ۵۴ درصد رسیده که نسبت به ۶۳ درصد در شهریور ۱۴۰۲ کاهش داشت. این بهبود می‌تواند ناشی از کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها و افزایش حداقل حقوق باشد. تورم خوراکی به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات غذایی اشاره دارد که به دلیل هزینه‌های تولید و توزیع، افزایش خواهد یافت. با وجود تلاش دولت برای تعیین حداقل دستمزد به منظور بهبود معیشت، تورم به طور مداوم افزایش پیدا کرده که منجر به کاهش قدرت خرید خانوار‌ها شده است. همچنین خیار با ۱۳.۵ درصد، هویج فرنگی با ۹.۸ درصد و قارچ با ۷.۹ درصد در شهریورماه، بیشترین تورم را داشتند. گرمای بی‌سابقه هوا و کاهش عرضه از عوامل افزایش قیمت‌ها بودند.»

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «بنزین ارزان یا گران؟» به بررسی نرخ سوخت با قیمت ثابت و ادعا‌ها درباره نازل بودن بهای آن پرداخته و بیان دارد: «در حالی که بسیاری بر این باورند که بنزین در ایران ارزان است، واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قیمت بنزین، به ویژه با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی و نرخ تورم، بسیار بالاست. این ادعا از یک‌سو به دلیل تبلیغات گسترده و از سوی دیگر به دلیل وابستگی اقتصادی جامعه به بنزین مطرح است. بزرگ‌ترین ناآرامی‌های اجتماعی در ایران، به ویژه اعتراضات آبان ۱۳۹۸، به دلیل افزایش قیمت بنزین شکل گرفتند. این ناآرامی‌ها نشانگر تاثیر مستقیم قیمت سوخت بر معیشت مردم و بار مالی آن بر هزینه حمل‌ونقل است. با محاسبه هزینه‌های جانبی مانند هزینه خودرو، مالیات‌ها و دیگر عوارض، ایرانیان عملا هزینه بیشتری برای بنزین پرداخت می‌کنند.»

«دو پیشنهاد برای مشکل کسری بودجه» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه اعتماد بود. این روزنامه مدعی شده است که جراحی غیراقتصادی پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی بوده و بیان می‌کند: «افزایش قیمت بنزین و سایر کالا‌ها به موضوعی تکراری در میان صحبت‌های مسؤولان دولتی تبدیل شده است. بسیاری این افزایش قیمت را به دلیل پایین بودن قیمت بنزین نسبت به قیمت‌های جهانی و قاچاق آن به کشور‌های همسایه توجیه می‌کنند. اصطلاح جراحی اقتصادی برای نخستین بار در دهه ۶۰ با هدف آزادسازی قیمت‌ها و اصلاحات اقتصادی معرفی شد اما هر بار که این سیاست به اجرا درآمد، منجر به افزایش تورم و مشکلات مالی برای مردم شده است.»

روزنامه هم‌میهن در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «بسته سیاستی برای دستمزد» مدعی شده است که نحوه تعیین دستمزد در ۶ سال اخیر موجب عقب ماندگی ۱۲۰ درصدی حقوق از تورم اعلامی شده و بیان می‌کند: «مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید، بیان کرده که کارگران و کارمندان در طی سالیان گذشته مورد ظلم قرار گرفته‌اند. دغدغه کارگران این است که دولت جدید چه رویکردی برای تعیین دستمزد آنها در جلسات شورای عالی کار در پایان سال خواهد داشت. پزشکیان تاکید کرده که حقوق‌ها باید با نرخ تورم همسان باشد و کارگران به حذف مالیات از حقوق‌های پایین‌تر اشاره کرده‌اند. این فاصله بین حقوق کارگران و نرخ تورم باعث مشکلات معیشتی برای آنها شده است. در همین راستا احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نقاط ضعف در تعیین حداقل دستمزد را شناسایی کرده و به توجه به بهره‌وری نیروی کار و عدم تناسب دستمزد‌ها با نرخ تورم اشاره کرده است.»

«شکست هیمنه دلار» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه وطن امروز بود که از اهمیت مهار اثرات تورمی قیمت ارز بر بازار گزارش داده و نوشته است: «تاثیر قیمت دلار بر اقتصاد ایران موضوعی پیچیده است که تحت تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی قرار دارد. در سال‌های گذشته، افزایش قیمت دلار معمولا به افزایش هزینه واردات و در نتیجه تورم منجر می‌شد. با این حال، در سال‌های اخیر، مدیریت ارزی دولت اثرات منفی آن را کاهش داده است. دولت چهاردهم باید تورم را زیر ۳۰ درصد نگه دارد و قیمت ارز را مهار کند. افزایش قیمت دلار تاثیرات مختلفی از جمله افزایش هزینه واردات، تاثیر مثبت بر درآمد صادرکنندگان و کاهش وفور کالا‌های وارداتی بر اقتصاد دارد. نوسانات قیمت دلار می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و فشار بیشتری به کشاورزان و صنایع وابسته به واردات وارد کند. در این شرایط، صنایع داخلی نیاز به حمایت دارند تا از وابستگی به واردات کاسته شود.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «معادن زغال‌سنگ همچنان جان می‌گیرند، دولت به جای دخالت نظارت کند» نوشت: «وضعیت کارگران استخراج زغال‌سنگ در ایران نگران‌کننده است، زیرا آنها در عمق ۶۰۰ متری زمین برای به‌دست آوردن نان حلال تلاش می‌کنند و تمامی تجهیزات ایمنی آنها به معدنی که ناترازی و مشکلات متعددی دارد، وابسته است. زغال‌سنگ در ایران بیشتر به عنوان سوخت کک‌شو برای صنایع فولاد استفاده می‌شود اما کمبود زیرساخت‌های مناسب، کاهش استخراج و نظارت ناکافی بر ایمنی معادن از مشکلات جدی این صنعت است. در حال حاضر حدود ۸۰ معدن زغال‌سنگ با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صمت فعال هستند ولی اکثر معادن از نظر ایمنی و شرایط کارگری با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. حوادث تلخی که در معادن رخ می‌دهد، تاثیر عمیقی بر خانواده‌های کارگران و جامعه دارد.»

روزنامه جام‌جم در گزارش اقتصادی خود تحت عنوان «خط‌‌ونشان صنعت برق برای پرمصرف‌ها» نوشت: «در حال حاضر، ظرفیت تولید برق در ایران ۷۰ هزار مگاوات است و ناترازی برق به ۱۸ هزار مگاوات رسیده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ هزار مگاوات افزایش یابد. برای برطرف کردن این ناترازی، نیاز به سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری در صنعت برق است. هر ساله باید ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه جدید احداث شود که نیاز به ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. یکی از راهکار‌های کاهش ناترازی، اجرای نظام تعرفه‌گذاری پلکانی است. طبق این طرح، با افزایش مصرف انرژی، قیمت آن برای مشترکان خانگی بالاتر می‌رود که به کاهش مصرف و رعایت الگو‌های مصرف کمک می‌کند. بر اساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، هزینه تامین برق برای مشترکان پرمصرف به صورت پلکانی محاسبه می‌شود.»