از بازار خودرو پس مصوبه بنزین تا ریشه رانت‌های چند میلیارد دلاری

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار خودرو، ارز ترجیحی، واردات دارو، اقتصاد بدون نفت و اسراف انرژی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خودرو پس از مصوبه بنزینی» به تاثیر مصوبه جدید سهمیه‌بندی و قیمت بنزین بر بازار خودرو پرداخته و نوشته است: «بازار خودرو پس از مصوبه جدید بنزینی دچار تغییرات سریع و قابل‌توجه شده است. با حذف سهمیه بنزین یارانه‌ای برای خودرو‌های وارداتی، دولتی و نوشماره‌های داخلی تقاضا به سمت خودرو‌های دوگانه‌سوز و مونتاژی که همچنان سهمیه دارند افزایش یافته است. همین موضوع موجب رشد چشمگیر قیمت‌ها شده؛ به‌طوری‌که خودرو‌های دوگانه‌سوز به‌طور میانگین بیش از ۸ درصد و برخی مدل‌های مونتاژی حدود ۲.۶ درصد گران‌تر شده‌اند. سورن‌پلاس و ساینا دوگانه‌سوز بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، در میان مدل‌های داخلی نیز رانا، پژو ۲۰۷ و تارا اتومات بین ۲ تا ۳ درصد رشد قیمتی داشته‌اند، درحالی‌که کوییک دنده‌ای و ری‌را بدون تغییر مانده‌اند. بازار در مجموع واکنش سریع و صعودی به تغییرات بنزینی نشان داده و جهت‌گیری خریداران به سمت خودرو‌های دارای سهمیه افزایش یافته است.»

روزنامه اعتماد با عنوان «ریشه رانت‌های چند میلیارد دلاری اینجاست» در گزارش اقتصادی خود به سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و رانت‌زایی ناشی از آن پرداخته و نوشته است: «سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی که برای حمایت از کالا‌های اساسی اجرا می‌شود، به‌دلیل فاصله زیاد با نرخ آزاد و ضعف نظارت طی سال‌های اخیر به منبع رانت‌های بزرگ تبدیل شده است. اقتصاددانان می‌گویند نبود «حکمرانی داده» و نظارت هوشمند باعث شده بخش زیادی از ارز یا کالا از مسیر اصلی منحرف شود و به‌جای کاهش قیمت‌ها، کالا‌های اساسی با نرخ‌های بسیار بالاتر به دست مردم برسد. انتشار فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز تنها بخشی از شفافیت است؛ سوال اصلی این است که این شرکت‌ها با چه معیار‌هایی انتخاب شده‌اند و چرا نظارتی بر نحوه مصرف ارز و قیمت‌گذاری کالا‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر، برخی کارشناسان نقش وزارت جهاد کشاورزی و سامانه‌های نظارتی مانند بازارگاه را مهم دانسته و تأکید می‌کنند اختلالات سیستمی و ظرفیت‌سازی غیرواقعی توسط برخی واحد‌ها زمینه‌ساز سوءاستفاده شده است. در مجموع، توافق کارشناسان بر این است که ادامه سیاست چندنرخی بدون اصلاح ساختار نظارت، تنها رانت ایجاد می‌کند و حذف تدریجی همراه با سازوکار‌های جبرانی مانند کالابرگ، راه‌حل کم‌هزینه‌تر برای اقتصاد و سفره مردم است.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۶۰ درصد واردات دارو در دستان ۶ شرکت» به تمرکز شدید واردات دارو در ایران و پیامد‌های اقتصادی و ساختاری آن پرداخته و نوشته است: «بازار واردات داروی ایران در سال ۱۴۰۳ با تمرکز بسیار بالایی مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که ۶ شرکت بزرگ بیش از ۶۰ درصد کل واردات دارو و ۳۰ شرکت نخست حدود ۸۰ درصد بازار را در اختیار دارند. این میزان تمرکز، ریسک وابستگی زنجیره تامین دارو را افزایش داده و قدرت چانه‌زنی و قیمت‌گذاری شرکت‌های بزرگ را بالا می‌برد؛ در نتیجه رقابت کاهش یافته و احتمال افزایش قیمت دارو برای مصرف‌کننده بیشتر می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند چنین ساختاری می‌تواند دسترسی بیماران به دارو‌های حیاتی را دشوار و انعطاف‌پذیری نظام سلامت را در شرایط بحران کاهش دهد. یکی از دلایل اصلی این انحصار، سیاست ارز ترجیحی در حوزه دارو است که باعث شده دولت به شرکت‌های بزرگ برای تخصیص ارز اعتماد بیشتری داشته باشد و همین موضوع تمرکز بازار را تشدید کرده است. پیشنهاد کارشناسان این است که حمایت‌های دولتی به‌جای سیاست ارزی، به‌صورت مستقیم و در حلقه نهایی یعنی مصرف‌کننده اعمال شود تا رانت، انحصار و فساد کاهش یافته و رقابت واقعی به بهبود قیمت، کیفیت و دسترسی پایدار به دارو منجر شود.»

روزنامه وطن‌امروز با عنوان «شروط استراتژی اقتصاد بدون نفت» در گزارش اقتصادی خود به وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی و برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش این وابستگی پرداخته و نوشته است: «اقتصاد ایران همچنان به درآمد‌های نفتی وابسته است و این وابستگی به‌دلیل نوسانات قیمت نفت، تحریم‌ها و فروش تهاتری، کسری بودجه و تورم ایجاد می‌کند. وزارت اقتصاد برای کاهش این وابستگی بسته‌ای سه‌محوری هوشمندسازی مالیات، مولدسازی دارایی‌های دولتی و اصلاح یارانه‌ها ارائه کرده است. مهم‌ترین بخش این بسته ایجاد نظام مالیاتی هوشمند است که با اتصال سامانه‌ها، فاکتور الکترونیک، اظهارنامه‌های پیش‌پر شده و بازرسی داده‌محور می‌تواند فرار مالیاتی را کاهش دهد و درآمد پایدار ایجاد کند. مولدسازی نیز با واگذاری دارایی‌های بلااستفاده و شرکت‌های زیان‌ده، هزینه‌های دولت را کم کرده و منابع جدید برای بودجه فراهم می‌کند. همچنین اصلاح یارانه‌ها و هدفمندی هوشمند آنها، اتلاف منابع را کاهش داده و ساختار قیمت‌ها را واقعی‌تر می‌سازد. اجرای تدریجی این سیاست‌ها می‌تواند کسری بودجه را کاهش دهد، فشار تورمی را کم کند و اقتصاد را به سمت شفافیت و استقلال از نفت هدایت کند.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «گران می‌خریم و دور می‌ریزیم!» به بحران ناترازی انرژی و اسراف در ایران پرداخته و نوشته است: «ایران با بحران ناترازی انرژی در حوزه‌های آب، برق و گاز روبه‌روست و بخش‌های کشاورزی، صنعت و خانوار همگی در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند. مصرف بالای انرژی، فناوری‌های فرسوده، سیاست‌گذاری‌های نادرست و فرهنگ اسراف باعث شده منابع ارزشمند کشور هدر برود. سرانه مصرف انرژی در ایران چند برابر میانگین جهانی است؛ مصرف برق خانگی شش برابر متوسط جهان و مصرف آب و گاز نیز بسیار بالاست. این وضعیت در کنار کاهش بارندگی، فرسودگی شبکه‌ها و عدم توجه کافی به بهره‌وری، امنیت انرژی کشور را تهدید می‌کند. راه‌حل‌ها شامل اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری، نوسازی صنایع، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کنار گذاشتن رفتار‌های اسراف‌آمیز است. دولت و مردم هر دو باید مسئولیت‌پذیرانه و هماهنگ عمل کنند؛ دولت با سیاست‌گذاری هوشمند و مردم با کاهش مصرف و تغییر عادات نادرست. بدون اجرای این اصلاحات، بحران ناترازی انرژی عمیق‌تر شده و فشار اقتصادی و زیست‌محیطی بیشتری بر کشور وارد خواهد شد.»