خوب و بد تهاتر نفت در بودجه ۱۴۰۵؛ مدیریت مالی در تحریم یا ابزار کسری بودجه؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با معرفی جدولی رسمی با عنوان «منابع و مصارف جمعی‌خرجی»، گامی تازه در شفاف‌سازی عملیات مالی پیچیده دولت برداشته است. این سازوکار که مبتنی بر ثبت‌های حسابداری بدون جریان واقعی نقدی است، عملا بخش عظیمی از مبادلات مالی دولت را مدیریت می‌کند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد حجم این عملیات، به‌ویژه در حوزه نفت، آنچنان گسترده است که درک تحرکات واقعی بودجه را بدون توجه به این جدول، ناقص و گمراه‌کننده می‌سازد. مفهوم جمعی‌خرجی در بودجه ۱۴۰۵ در سه قالب اصلی تعریف شده است.

اعتبارات درآمد-هزینه‌ای که در آن درآمد معینی صرف هزینه مشخصی، مانند اختصاص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به بیمه سلامت می‌شود.

اعتبارات جمعی‌خرجی محض که در آن درآمد و هزینه رخ می‌دهد اما هیچ گردش ریالی صورت نمی‌گیرد. بخشودگی مالیاتی برای دستگاه‌های دولتی نمونه بارز این نوع است؛ جایی که دولت هم پرداخت‌کننده است و هم دریافت‌کننده، و تنها یک ثبت دفترداری انجام می‌شود.

اعتبارات تهاتری که در آن دولت بدهی خود به بخش غیردولتی یا خرید کالا و خدمات را نه با پول، بلکه از طریق واگذاری دارایی (مثل نفت) تسویه می‌کند.

این مکانیسم، به دولت امکان می‌دهد تعهدات خود را بدون فشار بر نقدینگی موجود و با استفاده از دارایی‌های غیرنقدی (عمدتا نفت) انجام دهد.

نگاهی به ارقام، وابستگی شدید این سازوکار به درآمد‌های ناشی از صادرات یا فروش نفت را نشان میدهد. از کل ۱،۲۱۴ هزار میلیارد تومان (همت) منابع جمعی‌خرجی حوزه نفت، سهم نفت خام و میعانات گازی به تنهایی ۷۵۴ هزار میلیارد تومان است.

این رقم کلان، صرف مصارف راهبردی می‌شود که عمده‌ترین آنها مواردی مانند تقویت بنیه دفاعی ۳۰۴ هزار میلیارد تومان (بیشترین سهم)، اجرای طرح‌های حمل‌ونقل (راه و شهرسازی) ۱۸۶ هزار میلیارد تومان، تهاتر با پتروشیمی‌ها ۲۰۳ هزار میلیارد تومان، طرح‌های انرژی اتمی ۱۵ هزار میلیارد تومان، تامین فرآورده‌های نفتی و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی ۹۰ هزار میلیارد تومان است.

این توزیع نشان می‌دهد دولت ترجیح داده تا بخش عمده‌ای از هزینه‌های حساس و سنگین خود در حوزه‌های زیربنایی را نه از مسیر بودجه نقدی، بلکه از طریق تهاتر مستقیم نفت مدیریت کند. برخی کارشناسان برای این سازوکار نقش دوگانه‌ای قائلند و افزایش شفافیت و قابلیت ردیابی را نقطه قوت آن می‌دانند.

بهروز خسروی در این خصوص در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر می‌گوید: «قبلا بسیاری از این تهاتر‌ها به صورت فرا بودجه‌ای انجام می‌شد. در حال حاضر با آوردن آن به متن بودجه و جدول‌بندی، حداقل می‌دانیم حجم و جهت این مبادلات غیرنقدی چقدر است و می‌توان آن را رصد کرد.» با این وجود باید تاکید کرد این سازوکارها، خطر افزایش پیچیدگی و کاهش کارایی را جدی‌تر می‌کند.

مهم‌ترین دغدغه کارشناسان، نظارت موثر بر حسن اجرای این مصارف است. به عنوان مثال این سوال مطرح می‌شود که آیا وزارت اقتصاد می‌تواند بر تحویل دقیق نفت، زمانبندی آن و تطابق هزینه انجام‌شده با هدف اعلام‌شده نظارت کند؟

نکته نگران‌کننده دیگر، تداوم وابستگی بودجه به نفت آن هم در قالبی غیرنقدی و غیرشفاف‌تر است. بودجه ۱۴۰۵ با این سازوکار، عملا درآمد نفتی را پیشاپیش، بدون آنکه این درآمد به شکل نقد به خزانه وارد شود، برای هزینه‌های معین مصرف کرده است؛ این موضوع، انعطاف‌پذیری مالی دولت را کاهش داده و آن را در برابر شوک‌های قیمت نفت آسیب‌پذیرتر می‌کند. به عبارت ساده، دولت نه فقط از درآمد نقدی نفت محروم می‌ماند، بلکه متعهد به تحویل فیزیکی آن نیز می‌شود.

سازوکار اعتبارات جمعی‌خرجی در بودجه ۱۴۰۵، مانند یک تیغ دو لبه است. از یک سو، ابزاری ضروری برای مدیریت مالی در شرایط تحریم و کمبود نقدینگی است که می‌تواند پروژه‌های حیاتی را با کمترین فشار بر بازار پول پیش ببرد. از سوی دیگر، اگر بر اجرای آن نظارت دقیق و مستمری اعمال نشود و ارزش‌گذاری‌ها شفاف نباشد، می‌تواند به سازوکاری برای تشدید کسری واقعی بودجه تبدیل شود. موفقیت این تجربه، منوط به ایجاد سامانه‌ای یکپارچه و رصد تخصیص اعتبارات است.