نمایش افزایش حقوق کارگران معدن

اقتصاد معاصر – حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری: پیرو اتفاق دردناک و تلخ معدن طبس، اخباری غیر رسمی درباره تلاش وزارت کار برای افزایش حقوق مشاغل سخت و زیان آور منتشر شد. متاسفانه پس از این رخداد، برخی اظهار نظر‌های شتابزده و غیرکارشناسی بیان شد که با واکنش کارگران و افکار عمومی کشور رو به رو شد. 

در واقع سوالی که پرسیده می‌شود این است که چرا در ابتدا حادثه جان باختن تعداد زیادی از کارگران معدن طبس و خسارات بزرگی که باعث آزردگی و جریحه‌دار شدن مردم شد، حادثه‌ای عادی و طبیعی تلقی شد؟ از مقامی که به صورت تخصصی در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر شده، انتظار می‌رود که با تامل بیشتر و حساب شده‌تر و با مشورت‌های بیشتر درباره موضوعات حساس اظهارنظر کند. 

در رابطه با افزایش حقوق مشاغل سخت و زیان آور باید گفت اساسا هیچ مقامی نمی‌تواند بدون طی روند‌های قانونی و بدون برگزاری نشست شورای عالی کار، درباره افزایش حقوق تصمیم‌گیری و صحبت کند. 

این در حالی است که بخش کارگری کشور مشکلات حاد و عمیقی دارد که نیازمند کار کارشناسی است. این تصمیمات باید با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و از طریق دبیرخانه شورای عالی کار دنبال شود. چنین اظهارنظر‌هایی ظاهرا برای ساکت کردن منتقدان و معترضانی مطرح می‌شود که وزارت کار را متهم اصلی حادثه معدن طبس معرفی می‌کنند. 

هنوز گزارش‌های رسمی در خصوص مقصران و متخلفان حادثه معدن طبس منتشر نشده است باید منتظر ارائه این گزارش باشیم تا بعد، درباره راهکار‌های پیشگیری از آن صحبت کرد. اینکه به جای پاسخگویی منطقی، هر از گاهی بحث‌هایی درباره افزایش حقوق برای فرافکنی و رد گم کنی مطرح شود، منصفانه و قانونی نیست. 

البته معتقدم کارگران و فعالان بازار کار در برابر این فضاسازی‌ها با تجربه شده‌اند و توجهی به آنها نمی‌کنند. صحبت‌هایی که وزارت کار درباره حمایت از کارگران و افزایش حقوق مطرح می‌کند باید از طریق گفتگو‌های قانونی با شرکای اجتماعی بررسی شود. 

وزارت کار باید به مطالبات قربانیان حادثه معدن و افکار عمومی پاسخ بدهد و اجازه ندهد این خانواده‌ها با معضلات اقتصادی مواجه شوند. وزارت کار، اما اگر قصد دارد تا از مشاغل سخت کشور حمایت کند باید در حوزه کارشناسی و بعداً تقنینی ورود کند. ایران در حوزه مشاغل سخت و زبان آور و قانون کار با ضعف‌های زیرساختی در پرداخت حقوق و دستمزد مواجه است. رویکرد کلی برای پرداخت حقوق و دستمزد در خصوص کارگران اشتباه است. این مشکلات سال‌های سال است احساس می‌شود.

وزارت کار اگر به دنبال افزایش حقوق مشاغل سخت است باید از مجاری قانونی این ضرورت را پیگیری کند. مهم‌تر از آن وزارت کار باید راهبرد مدنظر خود را برای شکوفایی و پویایی بیشتر بازار کسب و کار و رتق و فتق امور نیروی کار ارائه کند. هنوز مشخص نشده وزارت کار برای سال اول، سال دوم و دوران پس از آن چه برنامه‌ها و ضرورت‌هایی را تدارک دیده است؟ معتقدم در نخستین گام وزارت کار باید تلاش کند، دریافتی حداقل بگیران را متناسب با شرایط تورمی افزایش بدهد و پس از آن درباره طبقه‌بندی مشاغل و میزان مزایا و دریافت هر شغلی بررسی‌های لازم را انجام بدهد!