پشت پرده تعویق انتخابات نظام مهندسی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، داوود دانشگر، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان ۱۸ شهریور ماه امسال از برگزاری دهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز‌های ۱۰ تا ۱۳ مهر در ۳۱ استان کشور خبر داد.

در همین راستا، مهدی حسنی، معاون مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از برگزاری انتخابات به‌صورت تمام الکترونیکی خبر داد و افزود: تاکنون ۳۲۴۴ نفر در سامانه انتخابات نظام مهندسی ساختمان ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد، ۲۱۱۴ نفر ثبت‌نامشان توسط هیئت اجرایی تأیید شده است. 

اما حدود ۱۵ روز بعد یعنی در ۴ مهرماه دانشگر طی نامه‌ای به مدیران راه و شهرسازی استان‌ها از تعویق زمان برگزاری دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها خبر داد: 

«پیرو ابلاغ نظام‌نامه انتخابات تمام الکترونیکی اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با عنایت به به پیشنهاد سرپرست معاونت مسکن و ساختمان و موافقت مقام عالی وزارت، بدینوسیله به آگاهی می‌رساند مهلت زمانی ثبت‌نام از داوطلبان شرکت در انتخابات به مدت ۶ روز از ۷ تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۳ و با استمرار همه تشریفات قانونی مربوطه تمدید و فرآیند برگزاری انتخابات وفق جدول زمانبندی انجام خواهد شد. بنا به مراتب شایسته است به قید فوریت موضوع به نحو مقتضی به هیئت اجرایی انتخابات، داوطلبان احراز صلاحیت شده و اعضای سازمان استان اطلاع‌رسانی شود.» 

واکنش نمایندگان مجلس

در ادامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای به شرحی که در ادامه می‌آید به وزیر راه وشهرسازی در رابطه با غیرقانونی بودن تعویق انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی هشدار دادند:

«اخیرا مسؤولان وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعویق ۴ ماهه انتخابات و تمدید احکام هیات مدیره کنونی سازمان‌ها طی ۲ بخشنامه اقدام کرده‌اند. با توجه به ماده فوق‌الاشاره تصمیم به تعویق ۴ ماهه انتخابات و ثبت نام مجدد برای شرکت در آن، دارای اشکالات قانونی و ساختاری است. 

این موضوع باعث اعتراضات گسترده کاندید‌های تایید صلاحیت شده، بلاتکلیفی هیئت‌های نظارت در تایید طلاحیت، سردرگمی و بروز مشکلات برای مهندسان و مردم در آینده و شائبه دخالت دولت در فرآیند برگزاری انتخابات را تدعی می‌کند. با توجه به این‌که هر گونه تغییر در مدت زمان تصدی هیات مدیره‌ها مانند انتخابات شورای شهر فعلی و آتی با مصوبه جدیدی در مجلس وجاهت قانونی پیدا می‌کند؛ بنابراین عدم سیر مراحل قانون‌گذاری مبنی بر تمدید مهلت ثبت‌نام و تعویق انتخابات خارج از اختیار و نادرست است. مقتضی است دستور فرمایید موضوع با قید فوریت و خارج از نوبت بررسی و اقدامات لازم در جهت رفع مشکل به‌وجود آمده صورت گیرد.»

واکنش رئیس مجلس

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس درباره به تعویق افتادن انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته بود: روز گذشته (سه‌شنبه هفته قبل) کمیسیون عمران مجلس جلسه‌ای درباره ثبت نام مجدد برای انتخابات نظام مهندسی برگزار کرد. 

وی افزود: دوستان در دولت و وزیر راه و شهرسازی دقت می‌کنند که قانون را رعایت کنند. دوستانمان در کمیسیون هم پیگیر موضوع باشند. ظاهراً اینگونه است که ثبت نام مجدد غیرقانونی است. 

بنابراین گزارش، در این بین برخی از فعالان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وزیر کنونی راه و شهرسازی تصمیم‌گیر اصلی در تعویق زمان انتخابات نبوده و وزیر اسبق پشت پرده این جریانات است. 

مهدی برزگر کارشناس مسکن و شهرسازی در این‌باره معتقد است: وزیر اسبق، علی‌رغم تجربه‌اش، با صدور آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با قانون، در تقابل با سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت. این تقابل، به مخالفت‌های جدی از سوی مجلس و مقامات منجر شد و در نهایت به استیضاح و استعفای او انجامید. 

خانم صادق وزیر جدید باید تعاملات خود با نظام مهندسی را بر مبنای قانون تنظیم کند و از مداخلات غیرقانونی پرهیز کند. اما به نظر می‌رسد که وزارت او در حال تکرار اشتباهات گذشته است، به ویژه با تمدید غیرقانونی اعتبارنامه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی. این اقدامات ممکن است تبعات منفی برای آینده نظام مهندسی داشته باشد و هزینه‌های انتخاباتی را بر دوش مهندسان و مردم بگذارد. خانم صادق به عنوان یک مهندس باید از فرصت خود بهره‌برداری کند و به هشدار‌های قانونی توجه داشته باشد تا دچار چالش‌های مشابه با دوران قبلی نشود.