ارز ترجیحی حذف نشد؛ زیر بار مصرف رانتی تمام شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با رد گزاره غلط «حذف ارز ترجیحی» در عرصه اقتصاد گفت: به استناد آمار و اطلاعات باید بگوییم که ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه ارز ترجیحی تمام شد و به عبارت دیگر ارز ترجیحی کم آمد!

ارز ترجیحی حذف نشد؛ تمام شد

نماینده مردم «تنکابن، رامسر و عباس‌آباد» در مجلس با اشاره به استقرار ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷، تصریح کرد: آنچه که بعد از استقرار ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ شاهد بودیم؛ سیاستی بود که منجر به فشار بر واردات «کالاهای اساسی و دارو»، «تضعیف تولید داخلی» و «تزریق رانت» به گروه‌های محدودی شد که همچنان تریبون‌های آنها روشن است و هیچگاه به این نکته اشاره نمی‌کنند که ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه این ارز به دلیل مصرف رانتی آن تمام شد و کم آمد! 

برخی هنوز در کمین بهره‌مندی از رانت ارز ترجیحی هستند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عبور از این سیاست، اجتناب ناپذیر و اجباری بود، چراکه ارز ترجیحی وجود نداشت، بیان کرد: این در حالی است که رانتخواران این ارز، اجتناب دارند از این مسئله یاد کنند. با این حال و در هرصورت و به رغم وجود رانت در این بخش که تردیدی در آن نیست و هنوز هم برخی در کمین این رانت هستند - کمااینکه ما به دولت تذکر دادیم این نحوه اصلاحاتی که انجام می شود، مفسده زاست - فشارهای تورمی سالهای گذشته در پی سیاست های ارزی را نمی توان نادیده گرفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به (تبصره ۲ ) بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در قانون بودجه، مجلس به دولت اجازه داده بود ۱۲.۵ میلیارد دلار، معادل حدود ۱۱ میلیارد یورو، برای تأمین کالاهای اساسی و دارو ارز ترجیحی اختصاص دهد، تحقق این حکم منوط به تحقق درآمدهای ارزی دولت بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در ۹ ماهه ابتدایی سال و تا پایان آذرماه، مجموع درآمد ارزی قابل تخصیص دولت برای کالاهای اساسی و دارو حدود ۶.۵ میلیارد دلار محقق شد، اما با وجود این، ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد؛ یعنی فراتر از درآمد محقق‌شده. لذا پیش بینی ها حکایت از آن دارد که کل درآمد کشور برای تخصیص ارز ترجیحی ۸.۵ میلیارد دلار باشد.

ارز ترجیحی حتی در کنترل نرخ ارز هیچ توفیقی نداشته و نخواهد داشت

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقوله ارزترجیحی حتی در کنترل نرخ ارز هیچ توفیقی نداشته و نخواهد داشت، گفت: چراکه تخصیص ارز با نرخ پایین تر چیزی جز افزایش واردات و سرکوب صادرات ندارد و اینها را علم، سیاست و اقتصاد به تجربه نشان داده است. البته برخی افراد روایت و به اصطلاح قصه‌های دیگری را تعریف می‌کنند. البته گذر از این شرایط سخت نیاز به حمایت از مردم داشت.

حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت در زمینه ارز ترجیحی فراتر از قانون بودجه است، بیان کرد: تأکید می‌کنم آنچه امروز دولت در حال اجراست، فراتر از قانون بودجه است؛ چراکه در قانون بودجه، به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده نشده بود. با این حال، دولت با توجه به مجموعه شرایط موجود و با توافق سران سه قوه و مهم‌تر از همه با کسب استجازه از مقام معظم رهبری، مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است.

وی ادامه داد: این رقم با توجه به نرخ‌های مختلف ارزی، بر فرض حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر در نظر بگیریم که دولت برای همه مردم، کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی پیش‌بینی کرده، این رقم تقریباً معادل همان میزان پرداختی است که باید انجام شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر یک نکته کلیدی در نحوه اجرای این سیاست تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که دولت باید توجه داشته باشد آنچه را که به‌عنوان درآمد حاصل می‌شود، یعنی مابه‌التفاوت منابع ارزی پیش‌بینی‌شده—از حدود ۶.۵ میلیارد دلار تا ۸.۵ و حتی ۹ میلیارد دلار—واقعاً در بازار به ریال تبدیل کرده و ریال حاصل را به مردم پرداخت کند یا در قالب کالابرگ الکترونیکی تخصیص دهد. صرف اینکه اعلام شود از صندوق توسعه ملی برداشت شده، نباید به این معنا باشد که ارز بدون تبدیل واقعی به ریال، توسط بانک مرکزی تملک شود.
‌
حسینی هشدار داد: اگر بانک مرکزی این ارزها را تملک کند و در مقابل، ریال پرداخت شود، این اقدام به‌طور مستقیم موجب افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم خواهد شد. این همان آسیبی است که در سال‌های گذشته در سیاست ارز ترجیحی تجربه شد.
‌
وی با اشاره به تجربه‌های گذشته گفت: یکی از آفات جدی ارز ترجیحی در سال‌های اخیر، افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم بوده است. به‌طور متوسط، طی سال‌های گذشته—چه با مجوز بودجه و چه حتی فراتر از آن—حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد. بخشی از این ارز حتی با قیمت بالاتر، از صادرکننده خریداری و با نرخ ترجیحی به واردکننده داده می‌شد که علاوه بر ایجاد رانت، مابه‌التفاوت آن مستقیماً به پایه پولی تبدیل می‌شد.
‌
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پایه پولی پس از آن، با ضریب فزاینده به رشد نقدینگی منجر شد. به موجب گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که بخش عمده پایه پولی موجود، حاصل همین سیاست ارز ترجیحی در سنوات گذشته بوده است.

تغییر ریل سیاست ارزی دولت: از واردکننده به خانوار

حسینی در ادامه با اشاره به برخی ابهامات ادبیاتی در این حوزه و نگرش‌ها به آن گفت: آنچه بنده گفته‌ام و باز هم تأکید می‌کنم این است که ارز ترجیحی باید از محل سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی پرداخت می‌شد. از این محل، دولت بیش از آنچه تحقق یافته بود، پرداخت انجام داد و اکنون در وضعیتی قرار گرفته‌ که عملاً دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد.
‌
وی با طرح یک پرسش اساسی گفت: حالا اگر فرض کنیم این ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با ملاحظات مطرح‌شده برداشت می‌شود، آیا باید دوباره به روش گذشته عمل کنیم؟ روشی که نه‌تنها رانت ایجاد کرد، بلکه به هیچ‌یک از اهداف خود هم نرسید. این سیاست نه در دولت آقای روحانی موفق بود، نه در دولت آقای رئیسی و نه می‌تواند در دولت فعلی موفق باشد.

تصمیم دولت برای تزریق منابع حاصل از ارز ترجیحی به مردم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اکنون که عبور از این وضعیت اجتناب‌ناپذیر شده، راهکار چیست؟ آیا باز اگر از صندوق توسعه ملی برداشت می کنیم باید این منابع را به واردکننده بدهیم؟ و یا نه، این منابع را به مردم بدهیم؟ دولت تصمیم گرفته است به‌جای آنکه منابع صندوق توسعه ملی را در قالب ارز ترجیحی به واردکننده بدهد، این منابع را به‌صورت یارانه مستقیم و یارانه به مردم پرداخت کند؛ و این تفاوت اساسی دو رویکرد است. /خانه ملت